زواج القاصرات.. مأساة إيرانية برعاية نظام الملالي

تكشف إحصاءات محلية ودولية، ارتفاع نسب زواج القاصرات في ايران، في ظل حاجة بعض الأسر إلى المال مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر، جراء انهيار الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية.

وكشف مركز الإحصاء الإيراني في 20 أغسطس 2021، ارتفاع نسب زواج الصغيرات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة، إلى 10.5%، حتى مارس 2021، مقارنة بالعام السابق عليه، مبينًا أن هناك أكثر من 31 ألف فتاة في هذه الفئة العمرية تزوجن، وتم تسجيل بياناتهن بشكل رسمي، في حين كشفت إحصاءات عام 2020  عن زواج أكثر من 28 ألف فتاة في الفئة العمرية نفسها التي تمت الإشارة إليها.

لم يقتصر  الأمر على ذلك، بل كشف  مركز الإحصاء أن 20 فتى دون سن 15، وفتاة دون العاشرة، تزوجوا العام الماضي.

وأفاد المركز الإيراني أن نسب الطلاق بين الأطفال دون سن الـ 15 أيضًا مرتفعة، ففي عام 2020، تم تسجيل أكثر من 14 ألف حالة طلاق لفتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و19 سنة، فضلًا عن ارتفاع حالات الطلاق بين الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة.

قروض الزواج

يرجع السبب في زيادة نسب زواج الأطفال، إلى بعض التقاليد المحلية من جهة، وانتشار الفقر والأمية وارتفاع معدلات قروض الزواج من جهة أخرى، إذ يقدم البنك المركزي قروضًا للزوج ارتفعت في أبريل الماضي إلى 7.781 تريليون ريال، نتيجة اقبال المتقدمين للحصول عليها.

وتسعى عدد من المنظمات الحقوقية، خاصة المعنية بحقوق الطفل والمرأة إلى تغيير القوانين التي تسمح بزواج الأطفال، إلا أن نظام الملالي الحاكم يرى أن تلك الحالات هى زواج مبكر لا يتنافى مع القواعد والأسس الدينية للجمهورية، مبررًا ذلك بأن أن زواج الأعمار أقل من 13 سنة لا يتم إلا بإذن من أولياء الأمر وموافقة المحكمة.

تنديد أممي