التمويل كلمة السر.. صراع الصقور يشتعل في الإخوان للإطاحة بـ«منير»

منذ نشأتها عام 1928، لم تكن يومًا خلافات الأجنحة داخل جماعة الإخوان مستترة، مهما حاولوا إخفاءها أو تكذيبها، حيث  تواردت مؤخرًا أنباء عن صراعات بين محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وإبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد، والاثنان من صقور الإخوان منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الجماعة من مصر.

الاتحاد ضد منير

علم منير بعقد قيادات من مجموعة حسين اجتماعًا ضم عددًا من العاملين بفضائيات الجماعة مع قيادات أمنية تركية في الأسبوع الأخير من يوليو 2021، دون التنسيق مع قيادات التنظيم الدولي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ومحاولات تركيا التقارب مع مصر ودول الخليج، وقرارها بوقف أنشطة الإخوان الإعلامية من أراضيها، فأعلن عن التحقيق مع عناصر الجبهة المناهضة له وعلى رأسها الأمين العام السابق المقيم في تركيا.

بحسب وكالات أنباء عربية، خطط «حسين» ومعاونوه من مجموعة تركيا للإطاحة بإبراهيم منير، حيث عقدوا لقاءات في إسطنبول ضمت مختار العشري ومدحت الحداد وصابر أبوالفتوح، واتفقوا فيها على التنسيق مع المكاتب الإدارية المختلفة، لإيقاف قرارات منير الأخيرة الخاصة بحل مكتب تركيا ومجلس الشورى، وعدم اعتمادها، وخلق تكتل مناهض لمجموعة التنظيم الدولي تمهيدًا للإطاحة بمنير من منصبه وتعيين بديل له.

التمويل سببٌ

ويظل الملف المالي للجماعة سببًا في أغلب أزمات الإخوان؛ لذا رجح مقربون من الجماعة في تركيا أن تكون قناة وطن، الوحيدة المملوكة للإخوان بتركيا من أهم أسباب الخلاف منذ تعيين وانتخاب «منير» قائمًا بأعمال المرشد العام محمد بديع، الذي أُلقي القبض عليه في مصر وتم إيداعه بالسجن، ومن ثم الإطاحة بمحمود حسين، الذي كان يرى بدوره أنه الأجدر بخلافة «عزت».

زادت الأمور تعقيدًا منذ قرر منير حل مكتب الإرشاد، وتجريد حسين من منصبه، بعد إلغاء منصب الأمين العام، وتشكيل لجنة تحت مسمى «اللجنة العليا لإدارة الإخوان بتركيا» بدلًا من مكتب الإرشاد، على أن يتولى رئاستها حلمي الجزار، واعتبار الأمين العام السابق عضوًا فيها، لكن جبهة «حسين» رفضت هذا الإجراء وعطلت عمل اللجنة، ثم أعلنوا تشكيل لجنة موازية لإدارة مكتب الإرشاد.

وجاء الرد على تمرد جبهة الأمين العام، بقرار جديد يقضي بتجميد عمل لجنة إدارة مكتب الإرشاد بتركيا، والدعوة إلى انتخابات وضع لها شرطًا، بألا يتقدّم للانتخابات، من هم فوق الخامسة والأربعين، وعدم ترشح القيادات الحالية، وهو ما اعتبره المعارضون لـ«منير» بأنه انقلاب على لائحة الإخوان.

كل هذا الارتباك يرجع بشكل أساسي لفشل التنظيم الدولي للإخوان في استشراف الوضع الجديد بين مصر وتركيا في ظل تقلبات المشهد على المستويين الدولي والإقليمي، ولم يكن لديه تصور واضح عن التطورات الأخيرة لعلاقات الجانبين.

وتوقع باحثون في جماعات الإسلام السياسي أن تشهد الفترة المقبلة تحركات تصعيدية ضد منير، قد تصل بالفعل إلى عزله، باعتباره تسبب في أزمات كبيرة للتنظيم ولم ينجح في حسم أي من الملفات العالقة، كما أنه أساء التصرف إلى حد كبير ردًا على التقارب المصري التركي، بسبب تصريحاته المتناقضة خلال ظهوره الإعلامي في عدد من القنوات.

بعد هذه الصراعات بين صقور الجماعة هل يتغير الهيكل التنظيمي للإخوان؟، سؤال يطرح نفسه في ظل الأحداث الأخيرة، وفق دراسة بعنوان «الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين.. السمات، الأهداف، المستقبل»، فإنه في الوقت الذي يبدو فيه الهيكل التنظيمي والإداري يتسم بالطابع المؤسساتي، فإن طريقة تسيير شؤون الجماعة تنحو إلى الفردية والشخصية، وهيمنة المرشد والقيادات العليا على عملية صنع القرار؛ فعلى سبيل المثال، فإن مجلس الشورى برغم أنه يأتي في موقع متقدم بالنسبة إلى البناء التنظيمي للجماعة، ويتمتع بصلاحيات كبيرة، فإنها تظل مقيدة وتخضع للمرشد العام.