خوفًا من وصول كرة اللهب إليهم.. إخوان ليبيا يحشدون ميليشياتهم على حدود تونس

عقب القرارت التي اتخذها الرئيس التونسي، دأبت ميليشيا الإخوان في الجارة الليبية على اتخاذ خطوات استباقية استعدادًا للزحف نحو الحدود التونسية الليبية، إذ أعلنت ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربي ليبيا حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كل عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم.

وبالتزامن مع إقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب التونسي ذي الأغلبية الإخوانية، أجريت اجتماعات لقادة تنظيم الإخوان في ليبيا، وحدث تواصل مع قيادات الإخوان في تونس، وبعدها أعلنت ميليشيات الإخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها، حيث تتمركز 3 معسكرات تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترا كانت من بين المعسكرات التي استنفرت عناصرها، وتم رصد تحركات للميليشيات تجاه الحدود التونسية.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان خالد المشري، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لتنظيم الإخوان في ليبيا، وصاحب النفوذ في مؤسسات الدولة غربي البلاد، رفضه لقرارات الرئيس التونسي، واصفًا إياها بـ«الانقلاب».

وسارع رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة التابع لإخوان ليبيا، للتعبير على حسابه بموقع «تويتر»، رفضه قرارات الرئيس التونسي التي مست التنظيم المنتمي إليه، قائلا: «نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية»، حسب زعمه، الأمر الذي دعا الليبيين لانتقاده وهاجموه بأشد العبارات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه وتنظيم الإخوان بـ«أكبر المنقلبين على الشرعية في البلاد».

ويعتقد المراقبون أن هذه التطورات سيكون لها تأثير سلبي كبير على حزب العدالة والبناء التابع لإخوان ليبيا، وستؤثر على التنظيم في جميع أنحاء المنطقة، حيث توجد في الداخل الليبي انتقادات شعبية واسعة النطاق للإخوان بسبب تحالفهم المستمر مع الميليشيات والقوى الأجنبية والمرتزقة، فضلًا عن تورطها في العديد من قضايا الفساد والسرقة والإرهاب.

وأثرت الضربة التي تلقتها حركة النهضة في تونس على تنظيم الإخوان في ليبيا، الأمر الذي قد يفتح الطريق أمام إسقاطهم خلال الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل، حيث اعتبر متابعون للشأن الليبي أن تراجع نفوذ حركة النهضة الإخوانية سياسيًّا وشعبيًّا في تونس، سيقطع خط إمداد لنظرائهم في ليبيا، كما قد يتسبب أيضًا في زعزعة الوجود التركي في ليبيا.

 ودأب الغنوشي منذ توليه رئاسة المجلس في نوفمبر 2019، على التوسع دبلوماسيًّا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق فائز السراج، ما أدى إلى التساؤل حول الدور الذي يلعبه الغنوشي كمسؤول نيابي متجاهلًا دور رئيس بلاده قيس سعيد، حيث شهدت أروقة المجلس التونسي، مساءلات وصلت إلى حد المحاكمات الشعبية للدور الدبلوماسي المشبوه للغنوشي، وانتفاضة حزبية ضد حركة النهضة التي يتزعمها.

ووفق مراقبين وسياسيين، فإن مثل هذه الممارسات جاءت تأكيدًا على المناورات التي لعبها الغنوشي على حساب مصلحة ومصير تونس من أجل مصالح التنظيم الدولي للإخوان، موضحين أن حركة النهضة لها مشروع واحد فقط بأخونة الدولة ومؤسساتها، وأشاروا إلى أن علاقة الرجل امتدت بتنظيم الإخوان في ليبيا حتى إنه كان يتباهى بالاتصالات التي يجريها مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، فيما ذهب الغنوشى إلى تركيا في مستهل تنصيبه لرئاسة المجلس، وكانت هناك ترتيبات لتطوير التعاون إلى الشق العسكري، بما يخدم أهداف أنقرة في ليبيا، قوبلت بردود أفعال سياسية وشعبية غاضبة وأجهضت فرص الحزب في تشكيل الحكومة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد توجه في ساعة مبكرة، الإثنين 26 يوليه 2021، إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، حيث التقى حشدًا من المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع احتفالًا بقرار تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، حيث نفى سعيد أن تكون التدابير الاستثنائية التي اتخذها بمثابة «انقلاب على الشرعية»، واعتبرها قرارات دستورية وفق الفصل 80 من الدستور، مؤكدًا؛ «أكره الانقلابات، ولست من دعاتها، وكيف يكون انقلابًا تطبيق فصل من الدستور؟»؛ مشددًا على أنه استشار قبل الإعلان عن هذه التدابير رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي أعلمه هاتفيًّا.

للمزيد: «ستدفعون الثمن».. «الإخوان» تهدد بحرق تونس ردًا على قرارات قيس سعيد