اتفاق باريس وواشنطن.. إعادة تموضع الناتو في الخريطة الجديدة لمكافحة الإرهاب

توافقت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على صيغة مشتركة لتعزيز التعاون فيما بينهما في ملف مكافحة الإرهاب، وذلك عبر اتفاقية وقعتها الحكومتان لدعم المواجهة الشاملة للتطرف.

ووقعت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي ونظيرها الأمريكي لويد أوستن اتفاقا في 10 يوليو 2021 لدعم مجالات التعاون العسكري واللوجستي فيما بينهما لإدارة ملف مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فعالية وتأثيرًا على منع استهداف أراضيهما بالهجمات العنيفة.

وحول الاتفاقية الجديدة دونت «بارلي» على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الاتفاق يعزز التعاون بين القوات الخاصة للبلدين، ويدعم الروابط بين البلدين، فيما أكد الجانب الأمريكي أن الاتفاقية لا تخص منطقة محددة نظرًا لاضطلاع البلدين بمهام مكافحة الإرهاب في أكثر من منطقة.

قراءة حول توقيت وأهداف الاتفاق بين باريس وواشنطن

تأتي الاتفاقية في ظل إعلان الحكومة الأمريكية اتمام انسحابها العسكري من أفغانستان رفقة قوات الناتو بحلول 31 أغسطس بعد سنوات من القتال خاضتها القوات الأجنبية في البلاد منذ عام 2001، كما أعلنت فرنسا في الوقت ذاته سحب قواتها العسكرية من مالي.

كما أن الملفات الخارجية الخاصة بالبلدين في إطار مكافحة الإرهاب الدولي لا ترتبط فقط بملفات أفغانستان والساحل، ولكن هناك أيضًا اليمين المتطرف الذي بات أكثر إزعاجًا للحكومات الغربية، على خلفية التعاون بين هذه المجموعات في محيط أوروبا وواشنطن وكندا لتكوين تكتلات منفصلة جغرافيًّا ومتشابكة عقائديًّا ودوليًّا بما يهدد الأمن الاجتماعي للمنطقة.

إذ أظهرت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا خاصًا بملف اليمين المتطرف دافعة الشق القانوني والقضائي لصياغة آليات جديدة تمكنها من مواجهة هذا الخطر، بعد ما استطاعت جماعات اليمين تهديد أمن واشنطن السياسي عند اقتحامهم لمقر الكابيتول هيل خلال الجلسة الإجرائية لتنصيب جو بايدن رئيسًا الولايات المتحدة في يناير 2021 لرفضهم نتائج الانتخابات.

فيما خلفت أزمة انتشار فيروس كورونا صورة أكثر عمقًا حول مخاطر اليمين المتطرف وارتباط مجموعاته بين واشنطن وأوروبا، وهو ما ظهر في هجماتهم ضد مقرات شركة فايزر لإنتاجها لقاحًا بالتعاون بين واشنطن وبرلين، فضلًا عن الإشاعات التي أحاطت أسباب العدوى وانتشارها والتظاهرات التي حدثت لرفض قرارات الإغلاق، ويبقى الأخطر في هذا الملف هو ترويضه من جانب الاستخبارات المناوئة لزعزعة الاستقرار الغربي.

إن قرارات فرنسا وواشنطن بشأن التعامل مع ملف الإرهاب الدولي تعكس تفاهمًا بين الإدارتين السياسيتين يفوق العلاقة بين فريق ماكرون والرئيس السابق ترامب الذي تواترت في عهده مناوشات حول عدم وجود ضرورة لحلف الناتو، وبالأخص من جانب ماكرون الذي وصف الحلف بالميت إكلينيكيًّا.

الاتفاق الثنائي وتأثيره على دور حلف الناتو في حروب الإرهاب

أسهم حلف الناتو في حروب الغربيين ضد الإرهاب، أو كما يطلقون عليها، إذا عملت قوات التحالف على تحقيق أهداف واشنطن وحلفائها في أفغانستان حتى انسحبت مخلفة حركة متطرفة باتت أقوى مما كانت عليه في السابق وهي طالبان، ولكن في النهاية يحكمها اتفاق مصالح يمنع استهداف الحلفاء بغض النظر عن أمن واستقرار المنطقة.

وبالتالي فأن الاتفاق الأخير بين واشنطن وفرنسا يأتي في إطارات سياسية مختلفة أبرزها الاتجاه الدولي نحو وقف الحروب الخارجية واستبدالها بالإدارة عن بعد عبر أذرع تحقق مصالح الأقوياء بصرف النظر عن أمن مناطق الصراعات.

ويشير ذلك أيضًا إلى احتمالية توصل البلدان إلى صيغة مشتركة للتعاون في الملفات الأكثر أهمية كالساحل وأفغانستان، فالأولى تحتاج إلى تنظيم مصالح اقتصادية وثقافية، يبدو أن البلدين تفاهما حول التشارك بشأنه، أما الثانية فيبرز العملاق الصيني ومنطقة بحر الصين الجنوبي كأهداف تستحق التطوير التعاوني بشأنهما كوجهات جديدة للقدرات العسكرية لحلف الناتو.

وفيما يخص حلف الناتو وأدواره في الإرهاب، فأن التفاهمات الثنائية يعول عليها البعض كمدخل لتفكك الحلف واستبداله باتفاقيات ثنائية، ولكن الأهداف المرحلية تتجه نحو توظيف الثنائيات في تعضيد التعاون بين دول الناتو لخوض صراعات حديثة وفقًا لتغيير قائمة الدول الأكثر خطورة على أمنهم وأبرزهم الصين، وذلك من وجهة نظر التكتل الذي تعتبر واشنطن الداعم المادي الأول له.

المزيد.. فرنسا توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب