مع تقدم محادثات فيينا.. مخاوف من رفع العقوبات عن إيران
الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:13 م
إسلام محمد
يومًا بعد يوم تتزايد المخاوف من تكرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نفس خطأ الإدارة الديمقراطية السابقة في عهد باراك أوباما، حين اتخذت الأخيرة مسلكًا متساهلًا مع النظام الإيراني لم يؤد حينها إلى النتائج المرجوة منه.
وتصر الإدارة الأمريكية على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مع إيران والقوى الدولية، بعدما تراجعت عنه إدارة «ترامب» السابقة، وتوافق على دفع ثمن العودة برفع العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تم فرضها على إيران خلال الأعوام السابقة.
وبالفعل بدأ رفع بعض العقوبات عن أكثر من 10 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، كما أبدى عدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي خشيتهم من الاتجاه إلى مزيد من رفع العقوبات.
وقال موقع «فريبيكون» الأمريكي الأربعاء، إن عددًا من أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي فتحوا تحقيقا حول جهود وزارة الخزانة الأمريكية لرفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية، وهو ما دفع السيناتور الجمهوري «بات تومي»، الذي تملك لجنته صلاحية مراجعة وزارة الخزانة، بمطالبة البيت الأبيض بتسليم الوثائق الداخلية المتعلقة بقراره لو أقر تنفيذه.
السيناتور الجمهوري بات تومي
ويكثف السيناتور الجمهوري بات تومي، وغيره من رموز الجمهوريين، جهودهم لمنع إدارة «بايدن» من منح إيران مليارات الدولارات من خلال تخفيف العقوبات، لافتًا إلى أنه أرسل رسالة إلى وزارة الخزانة عبّر فيها عن انزعاجه من هذا الأمر.
وأشار إلى أن هناك تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس بايدن تستعد لرفع القيود المفروضة على الكيانات الاقتصادية المهمة، مشيرًا إلى أنه تم تصنيف تلك الشركات ككيانات داعمة للإرهاب بعد قانون عام 2017، والذي يفرض عقوبات إرهابية على عملاء الحرس الثوري الإيراني والمنتسبين إليه.
وزير الخارجية السويسري، اجنازيو كاسيس
من جهة أخرى وفي ظل استمرار الجولة السادسة من المحادثات النووية في فيينا، أعلن وزير الخارجية السويسري، اجنازيو كاسيس، بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي الذي يزور بلاده حاليًا، أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم مزيد من الدعم لآلية سويسرية تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى إيران.
وأوضح «كاسيس» في حديث للصحفيين مساء الثلاثاء، أن تلك الآلية لم تكن تستخدم بشكل كافٍ في السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن رفع واشنطن بعض العقوبات عن بعض الكيانات الإيرانية، جاءت كإشارة إلى التزامها بتخفيف حملة الضغط التي أطلقها ترامب إذا غيرت إيران سلوكها، لكنها أكدت أيضًا أنها ستحتفظ بقائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب والتي تنطبق على الحرس الثوري.
وانطلقت المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية منذ مطلع أبريل الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 والذي يرفع العقوبات عن إيران مقابل ضمانات بعدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.
لكنّ بعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق في العام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران، ردت الأخيرة اعتبارًا من 2019، بالتراجع تدريجيًّا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية.
