الخلافات تشتعل حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المقبلة

 وكان أعضاء ملتقى الحوار الليبي، أنهوا الأربعاء 26 مايو 2021، اليوم الأول، من مشاوراتهم حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة دون التوصل لحل ووجود خلافات حول بعض مواد مقترح القاعدة الدستورية المتعلقة بصلاحيات الرئيس ومجلس النواب. 

خلال اليوم الثاني للملتقى السياسي الليبي، ارتفعت حدة النقاش، بين مدافعين عن تنظيم الانتخابات في موعدها، المقرر فى الرابع والعشرين من ديسمبر، وتمكين الشعب من انتخاب رئيسه، عبر الاقتراع الحر والمباشر، وبين منادين بتنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور أولًا، وانتخاب الرئيس من داخل البرلمان.

فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي، فرصة لصناعة التاريخ مرة أخرى، من خلال إحالة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات إلى مجلس النواب. 

وشددت سفارتها في طرابلس، على وجوب إحالة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مجلس النواب، لجعل الاستحقاق الانتخابي ممكنًا من دون تأخير، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستراقب هذا الاستحقاق باهتمام كبير، إلى جانب الليبيين الذين يأملون في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 

وأثيرت العديد من النقاط الخلافية أبرزها شروط ترشيح رئيس الدولة وصلاحياته، وصلاحيات مجلس النواب، إذ دعت السيدة اليعقوبي، عضو ملتقى الحوار، إلى منع مزدوجي الجنسية والمتزوجين من غير الليبيات من الترشح الانتخابات، وعارض محمد الغدي، عضو الملتقى، هذا، معتبرًا أن إقصاء الراغبين في الترشح من ذوي الجنسيات المزدوجة يزيد من حجم الخلافات، لكنَّ كلا العضوين توافق على ضرورة تضمين مادة في مقترح القاعدة الدستورية تنص على حق رئيس الدولة في حل مجلس النواب مقابل أن تمنح صلاحية سحب الثقة من الرئيس لمجلس النواب. 

فيما شدد عضو ملتقى الحوار السياسي، وأحد الزعماء القبليين ببني وليد، محمد البرغوثي، على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات العامة، وإلا ستقع حرب لا هوادة فيها.

 

وأضاف أن الجميع يحشد قواته، مؤكدًا أنه يجب أن نذهب إلى الانتخابات، وليس للحديث عن الدستور، محمّلًا المعرقلين، أي جريمة سيتعرض لها الشعب الليبي، حال عدم الذهاب إلى الانتخابات، وقد تنتهي ليبيا»، وفق تقديره.

وتابع البرغوثي: «الآن، نحن نناقش القاعدة الدستورية، لمن نطبق القاعدة؟ أليس هناك أولويات للوصول إلى الانتخابات، أرى أن كل شيء باقٍ على حاله، والدكتاتورية باقية على حالها عسكريًّا، ومجلس النواب ومجلس الدولة باقيان، لماذا لم يجرِ الاستفتاء على الدستور منذ زمن؟ لماذا الآن؟»، مردفاً: «لا للإقصاء، ولا لإعطاء أسبقية للمصالحة، لأنها إذا طرحت الآن، سيكون مصيرها الفشل، في غياب القدرة على تأمين الشارع الليبي»، معتبرًا أن «حكومة الوحدة الوطنية، ما زالت مقيدة، ولا تستطيع دخول بعض المناطق»، ومناديًا بإعطاء الأولويات لتأمين البلاد.

ولفت إلى أن هناك من يتحدث عن الاستفتاء على مسودة الدستور، بينما القتلة جالسون في المقاهي، ولا أحد يستطيع القبض عليهم، وفق تعبيره. 

وخلال الجلسة الأولى التي عقدت الأربعاء 26 مايو الجاري، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، أعضاء الملتقى على التوافق والعمل بروح التعاون، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية بعيدًا عن التركيز على نقاط الخلاف، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، داعيًا الأطراف الليبية إلى ضرورة نبذ خطاب الكراهية والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي لبناء أرضية تمكنهم من القبول بنتائج الانتخابات.

فيما قالت سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية بالملتقى، خلال تقديمها لمقترح القاعدة الدستورية، إن لجنتها انتهت إلى هذا المقترح بعد دراسة سبعة مقترحات لتعديل الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) خلال 15 جلسة، مؤكدة على أن المقترح المقدم للملتقى هو خلاصة المقترحات السبعة وجاء في أربعة أبواب تحوي 47 مادة، منها ما يخص السلطة التشريعية، ومنها ما يخص السلطة التنفيذية، بالإضافة لأبواب تخص الأحكام العامة. 

توافق مشترك 

من بين النقاط التي توافق عليها أعضاء الملتقى ضرورة تضمين مواد تحصن الإعلان الدستوري من الطعن عليه بعد التوافق على شكله النهائي، بالإضافة لنصوص تحدد آليات لمعاقبة معرقلي الانتخابات والقبول بنتائجها وإجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل للحد من الانعكاسات السلبية لمساعي معرقلي العملية السياسية. 

ومقابل اعتراض عدد قليل من الأعضاء على إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية مؤقتة، والذين طالبوا أن يكون أساسها الدستور بعد الاستفتاء عليه، أبدى أغلبية الأعضاء اعتراضهم على هذا المقترح، مؤكدين ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي نصت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في 24 ديسمبر، بناء على قاعدة دستورية مؤقتة. 

كما اعتبروا أن إجراء استفتاء على الدستور سيؤخر الانتخابات عن موعدها الذي حددته خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، في نوفمبر 2020. 

للمزيد: «القاعدة الدستورية».. مقترح أممي لإنجاح الانتخابات الليبية المقبلة