الانتخابات الرئاسية في إيران.. سيدات وجنرالات في انتظار قرار المرشد
السبت 22/مايو/2021 - 03:25 م
إسلام محمد
تترقب الأنظار ما ستفضي إليه نتيجة الترشيحات التي ستتمخض عن قرار مجلس صيانة الدستور في إيران، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات، عن تسجيل طلبات ترشح 592 مواطنًا، للانتخابات الرئاسية.
ويقوم مجلس صيانة الدستور بفرز طلبات الترشح للانتخابات واختيار عدد محدود ليخوض السباق الرئاسى المقرر له 18 يونيو المقبل؛ إذ يتكون المجلس من 12 عضوًا نصفهم يختارهم المرشد الأعلى للثورة على خامنئي، والنصف الآخر يختارهم رئيس السلطة القضائية الذي يعينه خامنئي أيضًا، وبذلك تكون الكلمة النهائية للمرشد في تقرير من يحق له الترشح من عدمه.
وتتضمن قائمة الأسماء المتقدمة للانتخابات 40 سيدة، لكن حظوظهن تكاد تكون منعدمة في الترشح، رغم عدم وجود أي سند قانوني واضح لمنعهن وفقًا لما ذكره المتحدث باسم صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، لكن لم يسبق للمجلس المصادقة على ترشح أي سيدة.
ومن بين أبرز المتقدمين رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وأمين المجلس الأعلى لمجلس صيانة الدستور، محسن رضائي، ووزير الدفاع الأسبق حسين دهقان، ونائب الرئيس الإيراني الحالي، إسحاق جهانغيري، وسكرتير مجلس الأمن القومي الأسبق سعيد جليلي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي.
وتم فتح باب التسجيل للانتخابات الثلاثاء 11 مايو، وانتهى السبت 15 مايو، وبحسب جدول الانتخابات الذي أعلنته وزارة الداخلية الإيرانية، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين للانتخابات في 26 و27 من الشهر الجاري؛ بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور.
وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يومًا، من 28 مايو وحتى 16 يونيو؛ وستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، يوم 17 يونيو.
وتشهد هذه الانتخابات ظاهرة ترشح قادة الحرس الثوري بشكل لافت، بعد توصيات صريحة من المرشد علي خامنئي لانتخاب «حكومة ثورية فتية»، وفق تعبيره.
وتتضمن شروط الترشُح لمنصب الرئاسة في إيران الإيمان بنظرية ولاية الفقيه التي ابتدعها «روح الله الخميني» مؤسس الجمهورية، وأن يكون إيراني الأصل والجنسية وذا خبرة في مجالس الإدارة والتدبير وله ماضٍ جيدٍ.
لكن مجلس صيانة الدستور فرض شروطًا جديدة وهي عدم وجود سجّل جنائي للمرشَح، وأن يكون قضي 4 سنوات علي الأقل في المناصب الإدارية وأن يكون عمره بين 40 و75 عامًا، وأن يكون حاصلًا علي درجة الماچستير أو مايعادلها، كما سمح لأول مرة بترشُح القادة العسكريين برتبة لواء على الأقل، وكذلك رؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة.
وتوصف عملية السيطرة على نتائج الانتخابات عبر آلية الرقابة السابقة بمصطلح «الهندسة الانتخابية»، والذي يعني إخراج العملية الانتخابية بصورة معروفة النتيجة مسبقًا بشكل كبير.
