انتقادات لاذعة للرئيس التركي بسبب رئاسته لجنة حقوق الإنسان
الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:38 م
إسلام محمد
وجهت المعارضة التركية انتقادات لاذعة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب ترؤسه للجنة إدارة ومراقبة وتقييم خطة عمل حقوق الإنسان.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها أردوغان، مطلع مارس الماضي، تحت رؤية «فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية»، وهي خطة صممت بهدف مراقبة تنفيذ خطة العمل وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما أثار حفيظة المعارضين الذين يرون أن السلطة بذلك تريد أن تكون الخصم والحكم في ذات الوقت.
وتضم اللجنة كذلك نائب الرئيس، ووزير العدل، ووزير الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزير الخارجية، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، ووزير الخزانة والمالية، وكذلك الداخلية، وفي حالة غياب الرئيس يدير اللجنة نائبه.
وكان أردوغان أعلن خطة عمل حقوق الإنسان يجري تنفيذها في غضون عامين، وهي عبارة عن وثيقة تتضمن 9 محاور و50 هدفًا، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات العقابية.
وفي كلمته باجتماع الإعلان عن خطة عمل حقوق الإنسان بمركز بشتبه للمؤامرات والثقافة بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان إنه لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو تعبيره عن الرأي مع احترام الحقوق الشخصية للآخرين، بينما يقال إن الهدف من وراء خطة العمل هو كتابة دستور جديد قد يسمح بمد فترة حكم أردوغان.
وأوضح أن نظامه أعدّ خطة عمل حقوق الإنسان، معتبرًا إياها «مثالًا على أن إرادة التغيير والإصلاح مستمرة وستستمر.
وأكد أن الهدف من خطة عمل حقوق الإنسان هو تعزيز استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة، مرددًا أن «الجميع سواسية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس اللغة، أو الدين، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو المذهب، وما شابه ذلك من أسباب. نضع فوق رؤوسنا كل رأي يحقق العدالة».
وأضاف: «نعمل على توسيع مكاتب التحقيق الخاصة للتحقيق بفعالية في جرائم العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلاد. وبصدد توسيع العقوبة في الجرائم ضد الزوج ليشمل أيضًا الزوجة المطلقة. سنواصل الكفاح مع كل شرائح المجتمع حتى نصل إلى اليوم الذي لا تتعرض فيه أي امرأة للعنف. وبصدد توسيع نطاق مساعدة الزواج لتشجيع الشباب على تكوين أسرة. ونعيد تقييم جميع التشريعات المتعلقة بنزع الملكية».
وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي أصبح فيه العنف ضد النساء جزءًا مظلمًا من الحياة اليومية في تركيا. حتى أعلنت منظمة «KCDP» المناهضة لقتل الإناث، عن وفاة 29 امرأة في تركيا خلال حوادث عنف أسري، فضلًا عن وفاة 10 نساء في ظروف مريبة، خلال نوفمبر الماضي وفي 20 مارس الماضي، أعلنت تركيا، انسحابها من "اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، وذلك بسبب بندين اثنين.
وكان المسؤولون الأتراك قد دعوا للانسحاب من الاتفاقية بسبب مشاكل تتمحور حول المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية المتعلقة بـ"المساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي"، إذ رأوا فيها أنها تساهم في تفتيت الأسرة التركية، وإضعاف بنيتها الدينية والأخلاقية. والاتفاقية أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو 2011 في إسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2014.
ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.
