القرصان.. أردوغان يسرق نفط سوريا والعراق وعينه على غاز المتوسط «2-4»
تناول المرجع في الجزء الأول من ملف القرصان، مخالفات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسرقته أموال اللاجئين، المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتبرعات الأتراك، ونستعرض في هذا الجزء المحاولات التركية؛ لسرقة النفط والغاز في البحر المتوسط، بعد أن قرر أردوغان، أن يلعب دور القرصان البحري الجديد.
أزمة أردوغان الكبرى، أن حدود تركيا في سواحل البحر المتوسط، خالية من وجود الغاز والنفط، رغم أنه، وفقًا للمسح الجوي بالأقمار الصناعية، الذي أجرته بعثة جيولوجية أمريكية عام 1974، أن تلك السواحل الغنية، تحوي كنزًا إستراتيجيًّا من الغاز، يقدر بـ170 تريليون قدم مكعب من الغاز بشكل مبدئي، لا نصيب لتركيا فيها.
بعد أن وجدت تركيا نفسها معزولة تمامًا في منطقة شرق المتوسط، خاصةً أنها اشترت معدات للتنقيب باهضة الثمن، وأسمتها الفاتح؛ بهدف التنقيب في المتوسط، وحاولت أكثر من مرة، ولكن التحذيرات الأوروبية، بفرض عقوبات قاسية على أنقرة لم تتوقف، لم تجد تركيا حلًا، إلا من خلال فرض واقع جديد في البحر المتوسط، عبر توقيع اتفاقية أمنية وحدودية جغرافية، مع حكومة الوفاق في ليبيا ؛ لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
سعت تركيا عبر هذا الاتفاق إلى تغيير خريطة التحالفات القائمة، كما ترغب أن تكون محطة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، لكن توتر العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي؛ بسبب انهيار قيم حقوق الإنسان من حقوق وحريات داخل تركيا، والعمليات العسكرية للجيش التركي ضد الأقلية الكردية في سوريا والعراق، وأيضًا ابتزاز الحكومة التركية الحالية أوروبا، بورقة اللاجئين السوريين، والتهديد المستمر بفتح الأبواب لدخول أوروبا، حرمها من الدعم الذي كانت تنتظره.
الهدف التركي الرئيسي للتدخل التركي في ليبيا، هو التنقيب عن الثروات، بمعنى إذا فشلت في الحصول على إذن من الاتحاد الأوروبي بالتنقيب على حدودها، فإنها ستنقب على حدود ليبيا، وبمباركة من إخوان ليبيا «حكومة الوفاق الموجودة في طرابلس»، بمعنى أن تنال شيئًا من كعكة البحر المتوسط، خاصةً أن تركيا تستورد أكثر من 70% من المحروقات والمشتقات النفطية من الخارج.
يشار إلى أن قبرص، سبق أن اتهمت تركيا بـ«القرصنة»، بعد إعلان أنقرة خططًا جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية، التابعة للجزيرة المقسمة، مستخدمةً سفينة التنقيب «يافوز».
وسبق أن وجهت اتهامات لأردوغان، بسرقة نفط العراق وسوريا، في عام 2014، عقب سيطرة تنظيم داعش على مدن عراقية وسورية؛ حيث عقد معهم صفقات، تتمثل في نهب النفط، مقابل تسهيل مرور عناصر التنظيم، عبر الأراضي التركية.
كما وصف الرئيس السوري بشار الأسد أردوغان صراحةً باللص، قائلًا: «إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض»، وذلك عندما أعلن أردوغان، شنَّ عملية عسكرية على الأراضي السورية، وخاصة مدينة إدلب.
تركيا على حافة الكارثة.. أردوغان يقود بلاده إلى المصير الإيطالي مع «كورونا»
وهذا الأمر، لم ينكره الرئيس التركي؛ إذ أعلن عن أغراضه وأهدافه الحقيقة، من إصراره على إنشاء منطقة آمنة في سوريا؛ إذ وجه نداءً إلى القوى العالمية الفاعلة؛ لاستخراج النفط السوري، وإنفاق عائداته للاجئين، الذين سيتم توطينهم في الشمال السوري، وذلك في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين، بمكتب الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، في 17 ديسمبر 2019.
وقال في هذا السياق: «لنستخرج معًا النفط من الآبار، التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا، ولننجز مشاريع بناء الوحدات السكنية، والمدارس، والمستشفيات، في المناطق المحررة من الإرهاب، ونوطن اللاجئين فيها».
الرئيس التركي، أكد هذه الأطماع للصحفيين، على متن طائرته، أثناء العودة من بروكسل، التي أجرى فيها محادثات، مطلع مارس 2020، قائلًا: «عرضت على السيد بوتين، أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي، فبإمكاننا عمل البنية، ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها».
وقال أردوغان: إن بوتين يدرس العرض، الذي قدمته له خلال محادثات موسكو، مضيفًا، أنه يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
هذه التصريحات، يبدو في ظاهرها الرحمة، ولكن تحمل في طياتها سياط العذاب، فالرئيس التركي، لم يجد أمامه حلًا للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تحاصر بلاده، سوى بالقرصنة على النفط في سوريا.
ففي الوقت الذي يزعم فيه النظام التركي، بأنه يريد إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا؛ لإعادة لاجئين سوريين إليها، ارتكبت قوات أردوغان إعدامات ومصادرة منازل، في مناطق واسعة تسيطر عليها، لدرجة دفعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى انتقاد الأوضاع هناك؛ إذ طالبت المنظمة الأممية، بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب محتملة في المنطقة، التي تمتد بعمق 30 كم داخل الأراضي السورية.
وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها، الصادر مؤخرًا، أن الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم، أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا، لن تكون آمنة، الأمر الذي يؤكد أن تصريحات أردوغان عن «المنطقة الآمنة» أكاذيب، يرددها لتحقيق مخططاته الخبيثة، بالسيطرة على منابع النفط السوري، وخاصةً أن رسوم عبور خطوط الأنابيب، تعود على الخزائن التركية بمليارات الدولارات سنويًّا، والشروع في تنفيذ المنطقة الآمنة، يجعل الغالبية العظمى من موارد النفط السورية، يصب في مصلحة أنقرة؛ ما يعد قبلة حياة للاقتصاد المنهار.
