ورطة «ظريف».. هل يُعاقب وزير الخارجية الإيراني على صراحته؟

هذه الجملة جاءت في تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، نشرته قناة «إيران إنترناشونال» المعارضة للنظام على تطبيق كلوب هاوس، في 25 أبريل 2021، وكشف «ظريف» في التسريب الصوتي، عن دور الحرس الثوري وتحديدًا قائد فيلق القدس السابق «قاسم سليماني» وعدد من المسؤولين الإيرانيين في السياسة الخارجية للبلاد.

وأثارت الفضائح التي كشفها «ظريف» في هذا التسجيل؛ جدلًا كبيرًا داخل إيران وخارجها، خاصة السياسيين المحافظين، الذين طالبوا بضرورة معاقبة «ظريف» لتجاوزه «الخطوط الحمراء» وحديثه عن «سليماني» بالطريقة التي جاءت في التسريب الصوتي.

بعد مطالبة عدد من النواب المحافظين بضرورة محاسبة «ظريف» على ما قاله، أعلنت وسائل إعلام إيرانية قريبة من الحرس الثوري في 26 أبريل2021، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالب وزير المخابرات «محمود علوي»، بالتحقيق  العاجل في كيفية نشر وتسريب مقابلة وزير الخارجية والتي تحدث فيها عن موضوعات مختلفة لوسائل إعلام أجنبية.

ونقل موقع «الف نيوز» المقرب من التيار الأصولي المتشدد، عن مصادر مطلعة، قولهم، إن هذا التسجيل المسرب لوزير الخارجية الإيراني تسبب في استياء عدد من المسؤولين الحكوميين،  الذين أكدوا ضرورة  متابعة هذا الموضوع بجدية.

ما تقدم؛ دفع الخارجية الإيرانية للرد، إذ زعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «سعيد خطيب زاده»، «إن ما تم نشره لم يكن مقابلة إعلامية، بل محادثة روتينية سرية في الحكومة».

في حين قال «ظريف» في أول رد له: «إن هذا التسريب تضمن مواقف شخصية، واقتطع من حديث غير معد للنشر، وهذا لم يكن حوارًا صحفيًّا بل حوار دار بشكل ودي مع عدد من المسؤولين فى الحكومة»، ولكن عقب إعلان «روحاني» عن فتح تحقيق عاجل في الأمر، قام وزير الخارجية، 27 أبريل، بنشر مقطع صوتي مجتزأ من التسريب نفسه عبر تطبيق "إنستجرام"،  وهو يقول فيه: «أعتقد أننا لا ينبغي أن نعمل من أجل التاريخ.. دعونا لا نقلق بشأن التاريخ، دعونا نخشى من الله والناس».

وجاء أول رد من قبل رئيس البرلمان «محمد باقر قالبياف» باتهام «ظريف» بالسعي من أجل تحقيق أهداف سياسية، ثم توالت تصريحات نواب الملالي المطالبين بضرورة إحالة وزير الخارجية للقضاء ومعاقبته بتهمة إفشاء أسرار الدولة وانتقاد «قاسم سليماني». 

ودعا النائب بالبرلمان «نصر الله بزمانفر»، في تغريدة له على موقع «تويتر»، «ظريف» لضرورة توضيح تلك التصريحات التي جاءت على لسانه في التسجيل المسرب.

فيما طالب «منصور حقيقت بور» نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، بضرورة مساءلة وزير الخارجية، قائلا: «الأخطاء الفردية من أشخاص مثل ظريف غير مقبولة على الإطلاق ويستحق الطرد وإشهار البطاقة الحمراء»، مشددًا على ضرورة معاقبة وزير الخارجية لأن تصريحاته ليس مصدرها الجهل أو الخطأ وتجب معاقبته.

وحول معاقبة ظريف من عدمه، أفاد محللون بأن التسريب الصوتي  لـ«ظريف»، سيضعه في مأزق كبير مع المتشددين والمرشد الأعلى «علي خامنئي»، الذي لم يعلق على هذا التسريب.