الوقود.. سلاح حوثي لابتزاز المجتمع الدولي ونهب مقدرات اليمنيين
الخميس 08/أبريل/2021 - 05:57 م
أحمد عادل
تتخذ ميليشيا الحوثي الإرهابية فى اليمن، أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، سلاحًا لابتزاز الأمم المتحدة، بهدف جني ملايين الدولارات من بيعه في السوق السوداء.
وكشفت الحكومة اليمنية عن حجم تدفق الوقود إلى مناطق الحوثي، اذ أورد تقرير صادر عن «المجلس الاقتصادي الأعلى» للحكومة اليمنية، بشأن إيرادات الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري، أن 59% من إجمالي النفط المستورد للبلاد وصل لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
ويتم استيراد المشتقات النفطية عبر 4 موانئ، هي؛ ميناء الحديدة (أكبر موانئ اليمن) وتسيطر عليه ميليشيا الحوثي، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًّا على موانئ «عدن» و«المكلا» و«نشطون» جنوبي وشرقي البلاد.
وبلغت الكمية الإجمالية للوقود التي استوردها اليمن خلال الثلاثة أشهر الماضية نحو مليون و53 ألفًا و377 طنًا متريًّا، غالبيته وصل لمناطق الانقلابيين إثر الطلب على الوقود وبيع الميليشيات له بالسوق السوداء، وفقًا للتقرير.
وطبقًا للتقرير وصل لمناطق ميليشيا الحوثي (شمال) برًا وبحرًا نحو 624 ألفًا و517 طنًا متريًّا وبنسبة تقدر بنحو 59% من الكمية الإجمالية، فيما بلغت الكمية المخصصة للمناطق المحررة (جنوب) نحو 428 ألفًا و859 طنًا متريًّا وبنسبة تقدر بنحو 41%.
كما سمحت الحكومة اليمنية بتدفق آمن للوقود عبر «ميناء الحديدة» للشحنات التابعة للقطاع الصناعي الخاص وللمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وقدمت الحكومة تراخيص استثنائية وفقًا لطلبات من المبعوث الدولي إلى اليمن «مارتن جريفيث»، لشحنات الوقود الحوثية عبر ميناء الحديدة لكن الميليشيات كعادتها نهبت الضرائب الجمركية لصالح أعمالها العسكرية.
وحسب التقرير بلغ حجم الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة نحو 84 ألفًا و517.86 طن متري، وحصلت الميليشيات على رسوم الضرائب القانونية لهذه الشحنات وحولوها للمجهود الحربي.
وأشار إلى أن عدد السفن التي مُنحت تصاريح استثنائية لدخول ميناء الحديدة استجابة لدعوات أممية بعد نهب الحوثيين الرسوم المتراكمة في البنك المركزي بالحديدة وصلت لنحو 40 سفينة وقود خلال الربع الأول من 2021.
وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي نهبت أكثر من 70 مليار ريال من رسوم الشحنات الاستثنائية هذه ولم تستخدمها في تحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية للشعب اليمني.
وذكر أن الميليشيا حولت ضرائب هذه الشحنات كسلاح آخر لقتل اليمنيين بعد تمويلهم عملياتهم العسكرية الإرهابية وعدم السماح لمكتب المبعوث الأممي بأي رقابة على هذه الأموال في تخفيف الوضع المعيشي للمواطنين.
وخرقت ميليشيا الحوثي، اتفاق ستوكهولم وقامت بنهب أكثر من 50 مليار ريال يمني من ضرائب النفط المخصصة لدفع رواتب الموظفين ما دفع الحكومة اليمنية لفرض آلية رقابة لمنع استغلال ضرائب الوقود عبر ميناء الحديدة لتمويل الحرب.
وأوضح التقرير أن سبب أزمة الوقود في مناطق الميليشيات يعود إلى إعاقة الحوثيين تدفق الوقود من المناطق المحررة، وإجبار التجار على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء التي تديرها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وفي ذات السياق، أوضح وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، الجمعة 2 أبريل 2021، أن المعلومات التي نشرها المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى عن حجم تدفق الوقود للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؛ تؤكد «أكذوبة الحصار».
وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»، اعتبر «الأرياني» أن الأرقام تؤكد وقوف الميليشيا الحوثية خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي.
إلى ذلك حصلت 40 سفينة وقود على تصاريح دخول استثنائية إلى ميناء الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفث منذ نهب الحوثيين الإيرادات في المصرف المركزي بالحديدة في مايو 2020؛ حيث نهب الحوثي أكثر من 70 مليار ريال من إيرادات رسوم واردات الوقود، دون أن يكون لها أي أثر إنساني أو مدني على المواطنين؛ حسب ما ذكر الإرياني.
كما أشار الوزير اليمني إلى أن التقرير الإحصائي يؤكد استخدام ميليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.
