في ظل الضغط الدولي.. البلقان تكافح تمويل الإرهاب وسط تحديات قانونية

تُمثل منطقة البلقان ثغرة أمنية في مكافحة الإرهاب في القارة العجوز، إذ يتخوف الاتحاد الأوروبي من ضعف الإجراءات المتبعة لتقويض تنامي التطرف بالمنطقة أو استغلال أي من أوجه التراجع التقني كبؤرة لتمويل الجماعات الإرهابية على المستوى الدولي.

تتعرض المنطقة لضغوط دولية لمعالجة إشكالية توظيف حدودها كممر لتمويل الجماعات الإرهابية، وترى اللجنة الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب «Moneyval» أن نهاية المعقل الجغرافي الأساسي لتنظيم داعش في سوريا والعراق يستوجب تشديد الإجراءات المتبعة لمنع وصول الأموال إلى التنظيم لمنع استعادة صفوفه، وهي التوصيات التي تحاول دول البلقان تنفيذها.

ضغط دولي لمكافحة الإرهاب في البلقان

تشهد دول البلقان إعادة تقييمات مستمرة للتأكد من التزامها بمعايير مكافحة الإرهاب وتعزيز مسارها لمواجهة العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة نسبيًّا التي ارتحلت من سكان المنطقة للالتحاق بصفوف داعش في سوريا والعراق فإن المُحاكمين بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب أعداد ضئيلة للغاية.

توحي قلة الأعداد المقدمة للمحاكمة بشأن الإرهاب في البلقان بضعف في مسار العملية القضائية بالمنطقة، إذ تقول « Moneyval» إن المحاكمات الجيدة للعناصر المتهمة بتمويل الإرهاب يعد متغيرًا رئيسيًّا في مكافحة التطرف، مشيرة إلى تعدد الطرق التي تعتمدها الجماعات لتمويل أنشطتها فمنها التعاون مع عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات للتربح بصور غير قانونية، ولذلك فتقويض توصيل الأموال المشبوهة أمر جيد للدول.

يذكر موقع «Balkan Insight» أن هناك المئات من مواطنين المنطقة انضموا لتنظيم داعش منذ ظهوره على الساحة العالمية أدين منهم 100 فقط للالتحاق بتنظيمات متطرفة والقتال المشبوه بالخارج، وعلى الرغم من ذلك فهناك 5 أشخاص فقط أدينوا بتمويل الإرهاب واحد في ألبانيا و4 في صربيا.

تعضد هذه الأرقام الضعيفة الأطروحات الرامية إلى وجود خلل ما في إطار تحقيق العدالة بمنطقة البلقان، وهو ما توجه الوكالة الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للتعامل معه عبر إجراءات تعاونية لتحسين كفاءة العمل بجهات التحقيق والمحاكم بالبلاد، وتهدد بعض دول البلقان بالإدراج على لوائح الدول الممولة للإرهاب والخاصة بمجموعة العمل المالي الدولية.

إذ يمكن للدول التي لا تنفذ تعليمات « Moneyval» أن تبقى في القوائم السوداء أو الرمادية لتمويل الإرهاب، ومن ثم تتعرض للعقوبات، فألبانيا مدرجة حاليًّا على اللائحة الرمادية، بينما رُفعت البوسنة من القائمة الرمادية بعد التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة الأوروبية، في حين تخضع صربيا لإجراءات مضاعفة من المراقبة والمراجعة بعد إزالتها حديثًا من القوائم الرمادية لتمويل الإرهاب.

حالات مُهددة لاستقرار المنطقة

أدانت محكمة أمريكية مواطن من البوسنة والهرسك يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويدعى رامز جاد هودزيتش بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب في البلقان، وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنه 8 سنوات وترحيله إلى البوسنة.

وتضم لائحة الاتهام الخاصة برامز جاد أنه حول أموال لعناصر معه بالشبكة الإرهابية في البوسنة والجبل الأسود، مقدمًا تحويلات لمساعدة عائلات من سافروا إلى داعش بالشرق الأوسط، وعلى الرغم من هذه المحاكمة والملفات المحيطة بها لم يقدم أي شخص آخر داخل البلقان للمحاكمة بتهمة المشاركة في جرائم تمويل الإرهاب الخاصة بهذه القضية.

وتخشى دول الاتحاد الأوروبي من سياسة الباب المفتوح لعودة الدواعش، والتي تمارسها أغلب دول البلقان التي سمحت لمواطنيها بالعودة مجددًا إلى البلاد، وذلك في ظل تراجع المنظومة القضائية والقانونية وعدم محاكمة أغلبهم ما قد يعرض المنطقة بالكامل للخطر.

المزيد.. الخطر يدق أبواب أوروبا.. الدواعش يتسللون نحو ألمانيا من الحدود الفرنسية