ad a b
ad ad ad

2.7 مليار دينار تونسي.. معلومات جديدة عن ثروة الغنوشي تؤكد تورطه في الإرهاب

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:13 م
المرجع
سارة رشاد
طباعة

زاد تحقيق صحفي نشرت صحيفة «الأنوار» التونسية، من أعباء حركة النهضة (امتداد جماعة الإخوان )، إذ تناول بشكل مفصل ما يعرف بـ (ثروة الغنوشي الطائلة) والتي قدرها بـ2.7 مليار دينار تونسي.


وفيما كان ملف ثروة زعيم النهضة «راشد الغنوشي» يعد أحد الملفات المثيرة حول الحركة منذ عودتها للمشهد السياسي، إذ تصاحبه دائمًا أسئلة من قبيل من أين جاء بها، وهل دور لعمله السياسي في ذلك؟ ، يأتي التحقيق ليكون المستند المفصل الأول الباحث في عمق هذا الملف.


وذكرت الصحيفة في التحقيق الذي نشرته الجمعة 26 مارس 2021 ، أن ثروة الغنوشي توزع  في شكل ودائع بنكية موجودة في سويسرا، وحصص في شركات خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا تنشط في مجال تجارة التوزيع، وهي أحدث تقنيات تبييض وتهريب الأموال على غرار سندات التصدير والتوريد المدلسة أو تجميع المبالغ بالعملة الصعبة من المهاجرين مقابل خلاصها بالعملات المحلية في بلدان الإقامة.


وأضافت أن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد من أقارب الغنوشى بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، كما جاء في التقرير أن الغنوشي تحصل على 30 مليون دولار مقابل الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا بعد تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات.


بدورها رفضت النهضة ما ورد بالتحقيق عن ثروة زعيمها، ووصفته بـ«التضليل». وعبرت الحركة عن إدانتها لما سمتها «الحملة الإعلاميّة المتناغمة التي تستهدف حركة النهضة ورئيسها»، وفق نص بيانها.


وتلقت الساحة التونسية هذه الأرقام بصدمة كبيرة، فيما طالب ساسة بتحريك الملف قضائيًّا لمحاسبة الغنوشي الذي لم يعرفه التونسيون إلا مدرس هرب من بلاده إلى فرنسا، ثم عاد دون مشاريع أو تجارة.


ووصف رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، هيكل المكي ما نشرته «الأنوار» بالمعطيات الخطيرة، قائلًا: «إن راشد الغنوشي ليس رجلًا فوق القانون، وإن كان شجاعًا وحقيقة بريئًا فليتقدم بنفسه إلى القضاء».


وأضاف النائب عن حركة الشعب في حديث صحفي: «كنا نسمع دائمًا أطراف أحاديث عن ثروة الغنوشي، هذا المدرس البسيط الذي هرب من تونس ونتساءل كيف له أن يحقق ثروة خيالية، وهو الذي لم يشتغل يومًا ولم يكن صاحب مشاريع كبرى».


ودعا المكي النيابة العمومية إلى التحرك وفتح تحقيق، خاصة فيما يتعلق بالأموال المتأتية من التوسط في إرسال شحنات سلاح إلى ليبيا، والتورط في عمليات تسفير المرتزقة إلى بؤر التوتر مقابل عمولات ضخمة، والتدخل في مسارات المحاكمات القضائية في تونس من حل ملفات وغلق أخرى وقبض أموال لقاء ذلك.


للمزيد.. حوار الغنوشي وإحراج الدولة.. مراوغة إخوانية لتفادي المصير المشؤوم للمشروع الإسلامي في تونس

 

"