ليبيا الجديدة.. طريق «الدبيبة» ملغم بوجود الميليشيات والمرتزقة على الأرض
الإثنين 29/مارس/2021 - 10:02 ص
مصطفى كامل
في وقت تتسارع فيه التحركات السياسية في ليبيا مع تسلم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة زمام السلطة في البلاد وسط آمال كبيرة، لا تزال أزمة الميليشيات المسلحة والمرتزقة، تلقي بظلالها على المشهد الليبي، إذ يعد هذا الملف من أبرز المشكلات التي تعانيها الدولة الليبية في الوقت الحالي، ومحاولاتها المتكررة لإجهاض جهود التسوية والسلام، حيث أكد عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، أن المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم البلاد.
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير 2021، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومنحها الثقة في مارس الجاري، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية، التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من العام الجاري.
تغوّل الميليشيات
أثار ملف تغول الميليشيات والمرتزقة، المثير للقلق، على أموال ومناصب الدولة، وأصبح الآن على كاهل الحكومة التنفيذية الجديدة، والتي لم تفصح بعد عن الإستراتيجية التي ستتبعها لتفكيك تلك الميليشيات المتنافسة، والتي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، ونزع أسلحتها والحد من تحركاتها، إذ يعد هذا الملف من أهم التحديات المطروحة على السلطة التنفيذية الجديدة العمل على إخراج جميع المرتزقة، وإرساء حالة الأمن والاستقرار، بالإضافة للعمل على حل التشكيلات الإرهابية وتسليم أسلحتها بالكامل وحصر السلاح في يد الدولة فقط، ووقف كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي وخاصة الانخراط العسكري.
وكشفت الأمم المتحدة، على لسان مبعوثتها بالإنابة ستيفاني ويليامز، مطلع ديسمبر 2020، عن وجود 20 ألفًا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكًا مروعًا للسيادة الوطنية، مشيرة إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
عرقلة السلام
وبالرغم من إجماع الكثير من المتابعين للشأن الليبي، على أن ليبيا تشهد مرحلة جديدة مع وصول حكومة الوحدة الوطنية، التي انهت الانقسامات السياسية، ومن شأنها التمهيد للانتخابات المزمع إجراؤها ديسمبر 2021، فإنهم يشيرون من جهة أخرى إلى أن أي استحقاق قادم في ليبيا لا يمكن تحقيقه في ظل وجود الميليشيات المسلحة واستمرار خطرها، ويؤكد هؤلاء أن بسط سيطرة الحكومة واستعادة سلطة الدولة من شأنه وضع ليبيا في الطريق الصحيح نحو بداية البناء.
وتعد مشكلة انتشار الميليشيات المسلحة من أبرز المشكلات التي تعانيها الدولة الليبية، حيث إن الملف الأمني يمثل التحدي الأبرز لحكومة الوحدة الوطنية، كما أن هذا الملف يمثل مفتاح النجاح للحكومة الجديدة التي لن يكون بمقدورها التدخل لحل مشكلات المواطنين اليومية من ارتفاع للأسعار ومشاكل الكهرباء وغيرها، دون تأمين الوضع على الأرض، ولا يمكن فتح ملف الميليشيات لا بوضع القوانين الصارمة بشأن حمل السلاح لضمان اختفاء مظاهر التسلح خارج سلطة الدولة وجعل حمل السلاح حكرًا على الدولة.
وتواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا عددًا من التحديات، أبرزها مكافحة الإرهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وإعادة دمج عناصرها في المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، حيث يرى متابعون أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة الانتقالية هو توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية في البلاد، لكن آخرين يشددون على أهمية دور الأمم المتحدة والقوى الكبرى في رعاية الحكومة الجديدة، واستقرار وقف إطلاق النار، وإخراج الميليشيات والمرتزقة.
وكان «الدبيبة» قد دعا، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب الليبي، التي عقدت في سرت لمنح الثقة لحكومته في مارس 2021، ميليشيات المرتزقة في ليبيا إلى المغادرة، مؤكدًا عزمه التواصل مع الأمم المتحدة بهدف رحيل هذه الميليشيات، مشيرًا إلى أن المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستتصل مع بعثة الأمم المتحدة لبحث إخراج هذه القوات.
قلق أممي
علي جانب آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن، الأربعاء 24 مارس الجاري، عن قلقه العميق إزاء التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا، قائلًا: «لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها في وسط ليبيا».
وكرّر «غوتيريش» دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ووفق الوثيقة التي تسلمها مجلس الأمن، كشفت عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة تعتبره غير كافٍ، وأشارت إلى أنه جرى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة خمسين كيلومترًا شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.
وطالبت دول عديدة، بينها المملكة المتحدة والمكسيك وكينيا والنيجر وفرنسا خلال الاجتماع المنعقد عبر الفيديو، برحيل كامل لا رجوع فيه للمرتزقة، مع ضمان عدم انتشارهم في دول مجاورة لليبيا، حيث أفاد دبلوماسيون أنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدّد تفويض آلية المراقبة ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.
