اتفاق الأمم المتحدة مع ميانمار يزيد مخاوف «الروهينغيا»
الخميس 14/يونيو/2018 - 10:30 ص
إسلام محمد
لم ينجح الاتفاق الذي وقَّعته حكومة ميانمار (بورما سابقًا)، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السادس من الشهر الحالي، في تهدئة روع مسلمي الروهينغيا الفارين من جحيم العنف في بلادهم، رغم أن الاتفاق يسمح للوكالتين الأمميتين بالإشراف على عملية إعادة لاجئي الروهينغيا إلى موطنهم مرة أخرى.
وأثار الاتفاق حفيظة قادة الروهينغيا؛ بسبب عدم اطلاعهم على بنوده وتفاصيله، وعدم أخذ رأيهم فيه، رغم أنهم المعنيون أساسًا به، إضافة إلى عدم معرفتهم لأي ضمانات تحول دون تكرار المذابح وأعمال العنف التي فروا بسببها.
وذكر بيان مشترك أوردته وكالة أنباء الروهينغيا، وقعته 23 منظمة تُمثل الأقلية المسلمة، منها مجلس الروهينغيا الأوروبي، ومنظمة روهينغيا أراكان الوطنية: «إننا نشعر بقلق عميق كون مذكرة التفاهم لم تُعالج الأسباب الجذرية للأزمة، خاصة مسألة المواطنة والهوية العرقية للروهينغيا».
وأضاف البيان: أن «بنود الاتفاق لم تكشف للعلن الأسباب، تاركةً المجتمع الدولي في ظلام يدعو للشك، وجميع السجلات السابقة أظهرت أن وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية شؤون اللاجئين، لم تتمكن من توفير الحماية الكافية للروهينغيا العائدين؛ بسبب تعنت حكومة ميانمار».
وعبّر البيان عن قلق تلك المنظمات حيال عدم إشراك ممثل للاجئي الروهينغيا في توقيع الاتفاق، كون الروهينغيا لهم كامل الحق في معرفة ما يتضمنه الاتفاق بشأن إعادتهم.
ومن جانبه، قال عبدالله يانفا، الناشط الميانماري: إن الاتفاق لم يشمل أي ضمانات لحفظ أمن وسلامة قرابة المليون لاجئ، الذين أحرقت قراهم ومساكنهم، ولم تعترف حكومة ميانمار حتى الآن بهم كمواطنين بالدولة؛ إذ ترفض إصدار بطاقات هوية لهم، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين؛ الأمر الذي لم يحسمه الاتفاق.
وأضاف «يانفا» في تصريح لـ«المرجع»، أن مطالب النازحين الروهينغيا تتلخص في توفير الأمن والسلامة لهم، وإيفاد قوات حفظ سلام؛ لمنع تجدد المجازر العرقية والاضطهاد الديني، الذي وصل إلى ذروته في العام الماضي.
