إرضاء لكل الأطراف.. الدبيبة يجمع الفرقاء الليبيين بحكومة تشاركية

استنادًا إلى 6 أسس، كشف رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة، عن تشكيلته الوزراية المقدمة لمجلس النواب لمنحها الثقة المطلقة للعمل، والتي جاءت بضمان عادل مثّل كل الأقاليم الليبية الثلاثة «الشرق والغرب، والجنوب» لتحقيق التوازن السياسي داخل ليبيا، إذ أكد «الدبيبة» أن التشكيل راعى ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الإنتخابية المختلفة، كي تكون الحكومة مُمثّلة فعليًّا لجميع الليبيين بتنوعهم، مؤكدًا أنه وضع في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.

التشكيل الحكومي

عقب تقديم مقترح بتشكيل حكومة ليبية برئاسة «الدبيبة» لمجلس النواب الليبي لمنحها الثقة وإعطائها الضوء الأخضر لممارسة مهامها، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة أن تشكيلته الوزارية المقدمة لمجلس النواب لنيل الثقة حافظت على العدد الحالي للوزارات مع تعديل محدود، موضحًا أن تقليلها بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا يملكه خلال هذه المرحلة، وتترتّب عليه نفقات إضافية غير مدروسة.

وعن مراعاة الموازنة وضمان المشاركة لكافة المناطق، أوضح الدبيبة في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي أن التشكيلة الحكومية تُراعي الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق، من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة مُمثّلة فعليًّا لجميع الليبيين بتنوعهم، مؤكدًا أنه وضع في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات، وشعور فئات كثيرة بالتهميش، وعدم التمثيل.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة الجديدة تستند إلى 6 أسس، هي «التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة ومشاركة المرأة والشباب واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة»، كاشفًا عن تصنيف الوزارات الـ27، حيث أكد «الدبيبة» أن تشكيل الحكومة راعى الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق، مضيفًا في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه أخذ بعين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات، وشعور فئات كثيرة بالتهميش.

ووفق البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجديد، فتم تصنيف الوزارات إلى وزارات سيادية وخدمية إلى جانب الوزارات الإنسانية، كما أن الحقائب تتوزع على ثلاث مناطق شرقية وغربية وجنوبية.

الحقائب الوزارية

جاء توزيع حقائب الوزارات الإنسانية متساويًا، لكن بشكل عام جاء نصيب المنطقة الغربية في الصدارة من حيث عدد الوزارات في تشكيلة دبيبة، إذ ينقسم التشكيل الحكومي إلى 7 وزارات سيادية، و14 وزارة خدمية، و6 وزارات ذات صبغة إنسانية.

فبالنسبة للوزارات السيادية حصلت الجهة الشرقية على وزارتي الخارجية والتخطيط، بينما حصلت جهة الغرب على حقائب الاقتصاد والداخلية والعدل، أما الجنوب فكان من نصيبه وزارتا الدفاع والمالية.

أما الوزارات الخدمية فحصلت منها المنطقة الغربية على حصة الأسد بسبع وزارات، بينما ذهبت للمنطقة الشرقية خمس وزارات، ووزارتان للمنطقة الجنوبية.

فيما حظي إقليم طرابلس برئاسة الحكومة، و11 حقيبة وزارية، من بينها 3 وزارات سيادية، إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش؛ كما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش، أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة، و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان.

مدنية الدولة

في الجهة المقابلة، دعا تجمع حكماء وأعيان انطقة الغربية في ليبيا، مجلس النواب الليبي إلى الالتئام وتحمل مسؤولياته، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين المؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام لتحقيق حلم الدولة المدنية.

وأكد تجمع أعيان المنطقة الغربية، في بيان لهم السبت 6 مارس 2021، دعمه بقوة مخرجات الحوار السياسي في جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، داعيًا لجنة الحوار السياسي للإسراع لمنح الحكومة الثقة حال إخفاق مجلس النواب في ذلك.

وطرح التجمع بدائل حال إخفاق مجلس النواب ولجنة الحوار في منح الثقة للحكومة، مشددًا على أنه سيكون داعمًا، بقوة، لأي مبادرة وطنية لمنح الثقة لهذه الحكومة، حيث حثّ حكومة الوحدة الوطنية بعد منحها الثقة من مجلس النواب أو لجنة الحوار السياسي، على ضرورة أن تضع في أولوياتها دعم أسر الشهداء والمفقودين والمتضررين من الجرحى والمهجرين.

وشدد تجمع أعيان المنطقة الغربية على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بتأسيس وزارة تعنى بالمصالحة الوطنية، تجتمع تحت مظلتها جميع مدارس المصالحة الوطنية شرقي البلاد وغربها وجنوبها، مجددًا دعمه الكامل لجهاز الحرس الوطني في إطار استيعاب الليبيين الذين انخرطوا بالتشكيلات المسلحة، وحصر استخدام السلاح على مؤسسات الدولة الأمنية العسكرية.

للمزيد: المخاض العسير.. الدبيبة يقدم مقترحه للبرلمان قبل تشكيل حكومة وحدة ليبية