تركيا في الصومال.. القرصان يواصل رحلة سرقة الموارد «3-5»
الإثنين 01/مارس/2021 - 03:40 م
محمود البتاكوشي
حيثما يكون النفط يوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوصلته، تمامًا كما فعل في العراق وسوريا وليبيا، ويحاول العبث في مياه البحر المتوسط، حيث دعا للتنقيب عن النفط والغاز في مياه الصومال الإقليمية.
ونسبت وسائل الإعلام التركية تصريحات واضحة لا لبس فيها للرئيس التركي أكد خلالها أن الصومال دعت بلاده للتنقيب عن النفط والغاز، وخاصة إن هناك تقديرات تفيد بوجود مخزون هائل من النفط والغاز في المياه الإقليمية للصومال، مما يمثل حلًا سحريًا لسد العجز الحاد الذي يواجه أنقرة في مجال الطاقة، ما يجعلها تنفق أموالًا طائلة على استيراد كميات هائلة منه، حيث تستورد 99% من استهلاكها من الغاز ونحو 93% من استهلاكها للبترول، بحسب موقع إكسبورت دوت غوف التجاري الأمريكي.
أردوغان توغل في قطاع النفط في مقديشو عبر شركة تركية بريطانية «جينيل إنيرجي» حصلت على مساحات كبيرة للتنقيب على النفط، والتي تولت حفر خمسة آبار بترولية.
وسعى أردوغان في 2015 للاستحواذ على مساحات أخرى عبر شركة تباو الحكومية مستغلًا علاقته بالرئيس الصومالي الأسبق، حسن شيخ محمود، فيما نجحت مساعيه في السيطرة على معظم المساحات المليئة بالنفط داخل الصومال.
كما بدأت شركة جينيل إنيرجي، في مارس 2017 الحصول على بيانات المسح السيزمي ثنائي الأبعاد 2D لتنفيذ أعمال «التنقيب السيزمي»، وهي طريقة حديثة للتنقيب عن النفط تستلزم حيازة معلومات شديدة الخطورة عن دراسة حركة التقاء النفط والماء أو الغاز والنفط، وخصصت الشركة ما بين 10 و15 مليون دولار لتغطية تكاليف عمليات التنقيب في الصومال عام 2018 فقط، وأكدت أن صوماليلاند تعد منطقة استكشاف غنية بقدر هائل من الموارد النفطية، لافتة إلى أنها تستهدف استخراج ما يزيد على ملياري برميل من النفط، مشيرة إلى أن «المنطقة غير مستكشفة نسبيًا، ولم يحفر بها إلا عدد قليل من آبار التنقيب عن البترول».
الجشع التركي لم يتوقف على سرقة النفط بل قرر أردوغان استغلال الساحل البحري الصومالي الذي يعد الأكبر في أفريقيا لنهب ثروته السمكية والتي تدر ربحًا سنويًّا، يقدر بأكثر من مليار دولار، بذريعة التعاون العسكري في مجال الأمن البحري.
في 11 يونيو 2012، طبق النظام التركي خطة الأمن مقابل الأسماك، خصوصًا أن أغلب الصوماليين لا يأكلونها، وهو عرض يقوم على توفير الحماية للساحل البحري، بمعدات ومساعدة عسكرية تركية، في مقابل أن تسمح حكومة مقديشو للأتراك بالتحرك بحرية في مياهها الإقليمية، وممارسة أعمال صيد واسعة، وتصدير كميات الأسماك المستخرجة إلى أنقرة.
كما تمكن النظام التركي من الاستحواذ على حقوق إدارة مطار مقديشو الدولي، والميناء البحري للعاصمة، وهما مصدران مهمان لإيرادات الحكومة الاتحادية، وتمكنت الشركات التركية من السيطرة عبر اتفاقيات طويلة الأجل، على المشروعات الإستراتيجية في العاصمة، دون إجراء مناقصات معلنة الشروط، وتمت ترسيتها بطرق ملتوية، وشابها فساد وتقديم رشاوى لبعض المسؤولين في الصومال.
جدير بالذكر أن سيطرة إحدى الشركات التركية على مطار مقديشو صاحبه اتهامات بالفساد إذ ألغت الحكومة الصومالية عام 2013 عقدها مع شركة SKA Air and Logistics المكلفة بإدارة المرفق منذ سبتمبر 2010 لمدة 10 أعوام، بحجة أنه لم يعرض على البرلمان،
وأسند مهام تشغيل المطار لصالح شركة فافوري التركية بناء على اتفاق بين وزارة النقل في أنقرة ونظيرتها الصومالية، بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية.
تضمن الاتفاق بناء الهياكل الأساسية الجديدة للمطار وتشغيلها لمدة عشرة أعوام وكذلك توفير الأمن في المطار، في صفقة زكمت الأنوف وقتها إذ انتقدت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة الشركة المديرة لمطار العاصمة مقديشو، وشككت في شروط الاتفاق، مشيرة إلى أن العقد يعد ضعيفًأ من الناحية الفنية للصومال، كما أنه حالة محتملة لسوء الاستغلال.
