دونها الرقاب.. النهضة التونسية تهدد بحرق الدولة وتحشد أنصارها للتظاهر

 في انسداد جديد للمشهد السياسي التونسي المشتعل منذ مطلع العام الجاري، دعت الأطراف السياسية التونسية أنصارها للاحتشاد في الشارع لدعم مواقفها السياسية ضد خصومها.

دعم الشرعية

ولم تكن حركة النهضة (ذراع سياسية لجماعة الإخوان في تونس) بعيدة عن ذلك، إذ طالبت أنصارها بالاستعداد للنزول يوم 27 فبراير الجاري، لدعم ما سمته "الشرعية" في ظل تحوف تونسي من الاحتكام إلى الشارع الذي قد ينزلق إلى العنف، مع عجز الشخصيات السياسية عن وقفه.

وتعزز هذه المخاوف دعوات زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي دعت أنصارها إلى الاستعداد للتعبئة الشعبية، للدفاع عن الدولة المدنية، والنظام الجمهوري، ضد المشروع الإخواني الذي تقوده حركة النهضة وأنصارها، في تحرك يشير إلى سعيها إلى زيادة الضغوط على الإخوان، وللحصول على مساندة شعبية في مواجهتهم.

مصر حاضرة

ويقترب المشهد التونسي بذلك كثيرًا من المشهد المصري في 2013، عندما حشدت جماعة الإخوان أنصارها في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر للدفاع عن ما سمته وقتها أيضًا بـ«الشرعية»، واللجوء فيما بعد إلى العنف.

 وتختصر الأزمة التونسية في رفض رئيس الدولة قيس سعيد تمرير التعديل الوزاري على اعتبار أن بعض الأسماء الواردة فيه متورطة في عمليات فساد، فيما تصر حركة النهضة ومعها رئيس الحكومة هشام المشيشي على تمرير التعديلات.

وتعتبر أزمة التعديلات حجة كشفت عن حجم الخلافات السياسية بين الثلاثي رئيس الحكومة وراشد الغنوشي زعيم النهضة، ورئيس البلاد قيس سعيد، حيث يقف الأخير ضد ما يعتبر مشروعًا إسلاميًّا لتغيير هوية الدولة والصعود على إرادة المواطن. ولذلك لجأ الرئيس إلى الشارع لتعزيز شعبيته، إذ اعتاد النزول في الفترة الأخيرة للنزول إلى المتظاهرين والصلاة وسطهم.

انسداد الرؤية

وأمام هذه المشهد اعتبر المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي إن اللجوء إلى حشد الشارع يحمل دلالات فشل وانسداد الرؤية السياسية، إذ فضلت القوى السياسية الأسلوب الشعبوي بدعوى الدفاع عن الشرعية.

وأضاف الحاجي في تصريحات صحفية أن «توظيف الحشود في الشارع قد يترتب عليه انزلاق نحو العنف، قد تصعب السيطرة عليه، وإذا اندلع العنف فلا أحد يعرف متى ينتهي ولا كيف».

ويعتقد أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة صفاقس فتحي ليسير أن حركة النهضة وأنصارها باتوا عاجزين عن تحريك الشارع اليوم، «بسبب الإخفاق الذي رافق تجربتهم في الحكم، وما يروجه أنصارها ليس إلا شعارات للتغطية على فشلها الشعبي».

وأضاف ليسير صاحب كتاب «دولة الهواة» (حكومة النهضة 2012 و2013) في تصريحات صحفية إن القوى المناوئة للنهضة هي الأقدر اليوم على تحريك الشارع للدفاع عن الدولة المدنية.

وتعتبر دعوات 27 فبراير القادم اختبارًا حقيقيًّا لقدرة النهضة على الحشد، لاسيما حكم على تجربتها في الحكم.

للمزيد.. تونسيون يحيون ذكرى مقتل «بلعيد» بفتح ملف جهاز «النهضة» الخاص