الإرهاب السياسي.. بايدن بين عنف الداخل ومتغيرات السياسة الخارجية

تختبر الولايات المتحدة الأمريكية مناخًا جديدًا من الاضطراب الداخلي، منذرًا بموجات من العنف والإرهاب قد تزيد من التحديات الأمنية للإدارة السياسية الجديدة، إذ يواجه الرئيس جو بايدن مع بداية فترته ملفات عدة لإرهاب متصاعد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكلاهما يهدد أمن البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي في 27 يناير 2021 احتمالية حدوث موجات من العنف تصل إلى حد الإرهاب، محذرة من (الإرهاب السياسي والمحلي)، ويعد ذلك في حد ذاته اعترافًا واضحًا من الجهات الأمنية بأن حوادث العنف والكراهية التي تحدث بداخل الولايات المتحدة سواء على أسس سياسية أو عرقية تعتبر إرهابًا مع عدم قصر المصطلح على الأحداث ذات البعد الديني فقط.

ولكن السلطات الأمنية حذرت في تقريرها الصادر حديثًا الرئيس جو بايدن من تصاعد التهديد ضد البلاد من الإرهاب السياسي، والإرهاب ذي الطابع الدولي التابع للجماعات الإسلاموية؛ ما يعني تهديدًا مضاعفًا.

وتعتقد الوزارة أن حملات العنف ستستمر لفترة من الزمن، وأن جو بايدن ومستشاريه عليهم مواجهة الإرهاب المحتمل، بينما لم تؤكد الوزارة على رصد مؤمرات تهديد بعينها، ولكن المؤشر العام للسلم السياسي والاجتماعي يبدو مضطربًا.

الإرهاب السياسي

خلقت أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2020 أو ما عرف بـ(واقعة الكابيتول هيل) مناخًا مخيفًا للإدارة حول استتباب الأمن في حال قرر الغاضبون تكرار الأمر، فخلال جلسة المصادقة على فوز بايدن المرشح الديمقراطي على حساب دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري اقتحمت الجماهير الساخطة على النتيجة لمبنى الكونجرس، محدثة فوضى تسببت في مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة آخرين.

ومن المتوقع أن يظل المشهد حاضرًا في أذهان ساسة البلاد لفترة من الوقت، وهو ما ظهر في تقرير وزارة الداخلية التي اعتبرت المشهد ممكن الحدوث مرة أخرى في مدى زمني قصير، إذ تعتبر الوزارة أن المشككين في نتيجة الانتخابات ومن يعتبرونها مزورة عددًا ليس بالقليل، وأن هذه المزاعم لم تنفد بعد من أذهانهم، وبالتالي فإن احتمالات العنف تبقى متوقعة.

وتشير الوزارة إلى أن المعلومات المضللة والروايات الكاذبة التي يسوقها بعض المتطرفين من اليمين أو الكارهين للإدارة الحالية حول تصرفات الشرطة العنيفة أو الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، وكذلك تزوير الانتخابات، يعد محركًا لهجمات عنيفة محتملة وسط زيادة في نسب العنف العرقي، ما يعني من وجهة نظر الأمن أن اعتداءات ال باسو وتكساس في 2019 والتي حدثت ضد المواطنين من أصول إسبانية قد تحدث مجددًا وضد أي أعراق مختلفة أو مهاجرين.

فيما أعرب نائب الحزب الديمقراطي عن ولاية ميسيسبي، بيني طومسون عن تقديره لبيان وزارة الأمن، والذي يعني بأنها على دراية بما يحدث في البلاد من إرهاب يشكله اليمين المتطرف، مؤكدًا أن هجوم الكابيتول هيل سيظل تهديدًا للدولة حتى تتمكن من معالجة الأسباب والظروف التي قد تتسبب في تكراره.

متغيرات أمام بايدن

يحدد البيان الأمني بعض المتغيرات لوضع الإرهاب في البلاد أولها أن اليمين المتطرف وما يمارسه من أعمال عنف بات أقرب للتصنيف كإرهاب وليس كجرائم كراهية، وهو ذات الحال مع الحوادث ذات الطبيعة العرقية والهجمات ضد المهاجرين والمسلمين واليهود، ما يعني تقدمًا ما في فهم أطراف الإرهاب دوليًّا وصولا إلى التمكن من معالجة الظاهرة.

أما المتغير الثاني للقصة فيرتبط باعتراف الولايات المتحدة بأن لديها إرهاب سياسي وعنف محلي يهدد أمن البلاد، ويفوق ما قد يشكله بعض المتطرفين من المسلمين في العالم العربي أو بمنطقة الشرق الأوسط التي انشغلت واشنطن في حروب بداخلها بعلة مكافحة الإرهاب الذي لم تتمكن من القضاء عليه في أي من الدول التي اقتحمتها عسكريا، سواء العراق أو أفغانستان وخلفت بداخلهما أزمات تفوق ما كان عليه الوضع من قبل، كما أن ذلك يعني إعادة ترتيب أولويات صانع القرار الأمريكي تجاه الملفات المطروحة.

ويرتبط المتغير الثالث بالإرهاب ذي البعد الديني والدولي والمتمثل في القاعدة وداعش، وما ينبثق عنهما، والذي قد يجد في الاضطراب السياسي والاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية مجالًا للتوغل بين المواطنين، وتنفيذ عمليات هجومية مستندًا على أي عنف محتمل ضد المسلمين أو الأقليات، وبهذا تواجه واشنطن وتيرة مخاوف من الإرهاب غير مسبوقة قد تغير شكل العالم إذا ما تأثرت على المدى البعيد.

المزيد.. اليمين المتطرف يصعد إشكالية المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا