ad a b
ad ad ad

«أردوغان» يماطل و«تحرير الشام» تنهب.. تركيا تبحث عن دور على طاولة «بايدن»

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:05 م
المرجع
مصطفى كامل
طباعة
يمارس النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان، أساليبه في المماطلة، بعدم تنفيذ الاتفاق المبرم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس ٢٠٢٠، بشأن إعلان وقف إطلاق النار، ووجود منطقة منزوعة السلاح في محافظة «إدلب» السورية، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة.

ويهدف أردوغان من تلك المماطلة إلى تحقيق مكاسب ميدانية تمكنه من توسيع نفوذه شمال سوريا، قبيل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة؛ ويأتي هذا في الوقت الذي يتحرك فيه فصيل «هيئة تحرير الشام» الإرهابي المسلح في المدينة بحرية تامة عابثًا بها سرقة وعنفًا.
«أردوغان» يماطل و«تحرير
مماطلة مستمرة

تحاول تركيا ترسيخ حضورها الميداني في «إدلب»، إذ تتحرك لتوسع نشاطها الاقتصادي والاجتماعي من جرابلس وإعزاز وعفرين إلى إدلب، وفرضت التعامل بالليرة التركية، كما عملت على إدخال الخدمات إلى مناطق الباب وجرابلس وعفرين.

وتستغل إدارة أردوغان القرار الأمريكي بشطب اسم الحزب الإسلامي التركستاني من قائمة الإرهاب لتمضي في دعمها للفصائل المسلحة بما فيها ما تعرف بـ«هيئة تحرير الشام»، لتكون ذراعًا مسلحًا في مواجهة أي محاولة لتحرير «إدلب».

وترى أنقرة في كل ما سبق أوراق قوة تضاف إلى رصيدها في الشمال السوري، وتحضرها لتكون أمرًا واقعًا يفرض على طاولة «بايدن»، لتكون جزءًا من الصياغة المرتقبة لعقد السياسات الدولية في عهد الأخير.

وفي مارس 2020، توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية، تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارًا من 6 مارس 2020، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة، والتفاوض بين روسيا وتركيا حول منطقة منزوعة السلاح في إدلب.
«أردوغان» يماطل و«تحرير
تحرير الشام والنهب المتواصل

في المقابل، مارست «هيئة تحرير الشام» عمليات نهب للمنشآت وسرقة المباني، إذ أقدم عناصرها على تفكيك وسرقة معدات صناعية وصفائح مباني المنشآت بالقرب من مناطق سيطرة الجيش العربي السوري على طريق سراقب-إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تضمنت عمليات السرقة تجهيزات إحدى المداجن الواقعة في قرية معارة معليا غربي سراقب، ومعدات مناشر الحجارة في المنطقة ذاتها، كما فككت ألواح صفيح مقامة على المنشآت الصناعية لبيعها خردة في أسواق إدلب، وشهدت الممتلكات العامة في مناطق جنوب طريق حلب-اللاذقية عمليات هدم من قبل عناصر «تحرير الشام»، لبيع ما تحتويه من حديد، كما تم تدمير عدة أبنية غرب إدلب بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة حماة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثّق سابقا عمليات سرقة من قبل هيئة تحرير الشام لخطوط ري معدنية، وآليات حفر من مشاريع سد قسطون في سهل الغاب شمال غرب حماة، كذلك فككت السكك الحديدية في عدة مناطق من ريف إدلب، إضافة إلى تفكيك جسر معدني قرب بلدة بداما بريف إدلب الغربي.

الكلمات المفتاحية

"