تقارير

حزب الله في 2020.. نكبات متتابعة يدفع ثمنها اللبنانيون

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:25 م

إسلام محمد

كان عام 2020 مليئًا بالأزمات التي لازمت هيمنة ميليشيا حزب الله المدعومة إيرانيا على القرار اللبناني، فرغم وجودها في السلطة وتمكنها من التأثير على توجهات الحكومة لكن التراجع العام الذي أصاب النظام الإيراني، الذي تتبع له الميليشيا، ألقى بظلاله عليها.

بدأ العام بينما كانت ساحات الاعتصام تموج بمتظاهرين من كل الأطياف ممن كفروا بمشروع حزب الله، وإصراره على تحميل بلدهم فاتورة المغامرات الإيرانية في المنطقة رغمًا عنهم، وعلى إثر ذلك تم إسقاط الحكومة بسبب هيمنة حزب الله وحلفائه عليها.

وفي 22 يناير، أعلن رئيس الوزراء المكلف حينها، حسان دياب تشكيل حكومة «اختصاصيين»، ولكن في الواقع لم تكن كذلك، بل حكومة الميليشيا الإيرانية، فقد طرح «حزب الله» اقترحاته بأسماء الوزراء، وقدّم التسويات التي ترضي حلفاءه، ونجح في إخراج تشكيلة احتفظ فيها بوزارتي الصحة والصناعة، فيما حصل حليفه رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، نبيه بري، على حقائب المالية والزراعة والثقافة.

لكن المجتمع الدولي رفض التعامل معه الحكومة الجديدة، في وقت كان لبنان في أحوج أيامه إلى مساعدة دولية للخروج من أزمة اقتصادية خانقة تعتبر الأقسى في تاريخه، فاستمرار سيطرة حزب الله على الحكومة، أدت إلى استمرار المقاطعة شعبيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وبالتالي تعميق الأزمة اللبنانية وكان لتوّلي "حزب الله" وزارة الصحة أيضًا نتائج كارثية على الشعب اللبناني، خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي ضربت البلاد كما دول العالم، فالمنظمات العالمية رفضت التعامل معه، ما أجبر بيروت على التوجه نحو المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الصحية والمالية خلال أزمة كورونا.

ثم جاء انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي، ليسدد ضربة جديدة لهيمنة الحزب، الذي فشل في الوقوف أمام مد الغضب الشعبي؛ ما فتح الطريق أمام التدخل الخارجي ممثلاً في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طرح مبادرة تقضي بتشكيل حكومة حيادية تنفذ إصلاحات اقتصادية وسياسية يطلبها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وهو ما لم يتم.

فحزب الله الذي رحب بالمبادرة الفرنسية عاد وانقلب عليها عبر فرض شروط على الرئيس المكلف لا تتوافق مع معايير المبادرة، وتصلّب في موقفه عبر الإصرار على وزارة المال لشخصية مقربة منه ومن رئيس مجلس النواب، إضافة إلى مطالبته بتسمية أربع وزارات دون مشاركة أحد، وهو ما دفع رئيس الوزراء المكلف حينها مصطفى أديب إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة في 26 سبتمبر.

واستمر «حزب الله» في عرقلة أي حل لا يرضيه على مستوى تشكيل الحكومة، إذ رغم الاتفاق بين أغلب القوى السياسية على تسمية سعد الحريري رئيسا لها، والاتفاق المبدئي معه، إلا أن الميليشيا لم تسمه، إلى يوم 22 أكتوبر الماضي حين تمت الموافقة على تشكيل الحكومة من قبل الحريري لكن لا يزال «حزب الله» يلعب دورا سلبيا بوقوفه إلى جانب حليفه جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر الذي يخضع لعقوبات أمريكية.

ويلعب «باسيل» دورا أساسيا في عرقلة تشكيل حكومة الحريري، لا سيما بعد فرض العقوبات عليه لأسباب مرتبطة بالفساد وبتحالفه مع حزب الله، عبر طلبه الحصول على الثلث المعطل في الحكومة أي أعطاءه الحق في اختيار سبعة وزراء، ما يعطل تشكيلها حتى اليوم.