حصاد 2020.. تراخي القرارات السيادية يفتح الباب لتمدد «الشباب» بالصومال

شهد الصومال خلال عام 2020، 15 هجومًا إرهابيًّا خلال النصف الأول من العام، قتل على أثرها نحو 30 شخصًا وأصيب 22 آخرين بينهم مسؤولون، أما النصف الثاني من العام، فقد عاشت البلاد وضعًا أمنيًّا أسوأ من ذى قبل، إذ تضاعفت العمليات الإرهابية، لتبلغ 45 هجومًا، بحصيلة 116 قتيلًا وإصابة 150 شخصًا.

واعتمدت العمليات في النصف الأول من العام، على السيارات المفخخة بنسبة 26.7%، ثم الهجمات الانتحارية بـ20%، وأخيرًا الألغام والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية بـ53.3%، أما في النصف الثاني فانخفضت الهجمات الإرهابية على السيارات المفخخة، وكانت عند الحد 8.8%، وبلغت نسبة العمليات الإرهابية الانتحارية، 13.3%، بينما تصاعد معدل استخدام الألغام والعبوات الناسفة بنسبة 77.9%.

شن الجيش الصومالي في النصف الأول من عام 2020، نحو 85 عملية عسكرية، قتل خلالها 564 إرهابيًّا بينهم 49 قياديًّا، وأصيب 128 واعتقل 36 عنصرًا بينهم قيادة أيضًا، كما حرر 29 قرية من قبضة الإرهابيين، أما النصف الثاني من عام 2020، فتواصلت فيه ضربات الجيش ضد الإرهابيين ولم تتوقف لكنها تراجعت قليلًا، ما أدى إلى ارتفاع الهجمات الإرهابية داخل المدن، إذ نفذ الجيش الصومالي 55 عملية، قتل على أثرها 424 إرهابيًّا بينهم 37 قياديًّا وإصابة 78 عنصرًا، إضافة إلى توقيف 35 إرهابيًّا.

مع قرب اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية من الصومال بحلول أوائل عام 2021، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، في نوفمبر 2020، أنّ الرئيس دونالد ترامب، قرّر إعادة تموضع غالبية الأفراد والأصول العسكريّة خارج الصومال بحلول أوائل عام 2021.

وقال بيان للبنتاجون: «قد تتم إعادة نشر جزء من القوّات خارج شرق إفريقيا»، مشيرًا إلى أنّ بقية القوّات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح بإجراء عمليات عبر الحدود من قبل الولايات المتحدة والقوّات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظّمات المتطرّفة العنيفة.

وشدد البنتاجون على أن الولايات المتحدة لا تنسحب أو تتخلى عن أفريقيا، وقال :«سنُواصل إضعاف المنظمات المتطرفة العنيفة التي يُحتمل أن تهدد أراضينا، متعهّدًا بالحفاظ على القدرة على شن عمليات موجهة لمكافحة الإرهاب في الصومال».

وكان لهذا القرار صدى واسع لدى الأوساط السياسية الصومالية، إذ ناشد البعض الرئيس الأمريكي المنتخب «جو بايدن» إبقاء القوات الأمريكية في الصومال عقب توليه مهامه في 20 يناير 2021.

نشطت عمليات حركة الشباب الإرهابية بعد أن أصبح فهد ياسين حاج طاهر، رئيسًا للمخابرات الصومالية، إذ استطاع التخطيط والتدبير لتغلغل المشروع القطري التخريبي في أركان ومفاصل الدولة الصومالية، تحت ستار الأبواب الخيرية وتقديم الدعم المادي والإنساني للشعب الصومالي، حيث تحول هذا الدعم للحركات الإرهابية وفي مقدمتها «الشباب» التي يلعب فهد ياسين، دور الوسيط المادي بينها وبين الدوحة، إذ يقوم بتهريب الأموال إلى الحركة لتنفيذ عملياتها الإرهابية في الصومال ودول الجوار أيضًا (إثيوبيا وكينيا).

تعمل حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال على استثمار إيراداتها من الضرائب التي تفرضها في مناطق نفوذها، من خلال عمليات تجارية، إذ نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تقريرًا معلوماتيًّا حول النظام المالي للحركة، في أكتوبر 2020، قال إن المعلومات التي نشرتها تشكّل جزءًا من تقرير أعدته لجنة أممية مخصصة ــــ لم ينشر بعد ــــ لمتابعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة «الشباب» الإرهابية.

وجاء في تقرير مجلس الأمن؛ أن النظام المالي لحركة «الشباب» الإرهابية لا يقتصر على جمع الضرائب وتحصيل الجمارك فقط، بل تمارس نقل هذه الأموال وتحويلها عبر بنوك محلّية، ومن ثم استثمارها في العقارات وفي أعمال تجارية أخرى.

ويشرح التقرير كيف نوعت «الشباب» من قنوات تمويلها رغم منع التعامل المالي معها بعد فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية عليها، مشيرًا إلى أن الحركة وجدت طرقًا أخرى لتجاوز العقوبات النقدية المفروضة عليها، بالاستفادة من حسابات البنوك المحلية والخدمات التحويلية والادّخارية والاستثمارية الإلكترونية التي توفرها الهواتف النقالة.