عمليات مشبوهة.. صفقات قطر وأردوغان تشعل المعارضة التركية
تسبب التقارب بين الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان والأمير القطري تميم بن حمد في غضب المعارضة التركية اعتراضًا على
صفقات اقتصادية أبرمت بينهما، ويؤكد المعارضون أنها خيانة لدولتهم وتبديد لأموالهم، كما
يرون أن خط المصالح بين الحكومتين غير مرسوم بناء على مقتضيات الأمن القومي التركي
ولكن لأجندة خاصة بين الزعيمين.
إذ يتبنى الزعيمان التركي والقطري ذات
الأيديولوجية الفكرية المرتبطة بمعاونة جماعات الإسلام السياسي بالمنطقة وأبرزها جماعة الإخوان، فالفترة الأخيرة شهدت عقدهما لصفقات أججت الغضب الداخلي بأنقرة، ففي
26 نوفمبر 2020 أعلنت قطر استحواذها على 10% من أسهم بورصة إسطنبول.
صفقات سيادية
وقع تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 26 نوفمبر 2020 عشر اتفاقيات على خلفية قمة جمعت بينهما في العاصمة أنقرة استحوذ بموجبها جهاز قطر للاستثمار على 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جانب اتفاقيات أخرى تخص المقاولات وتبادل العملات وملف المياه.
وتعتبر بعض الجهات التركية هذه الصفقة بمثابة خسارة لحقت بصندوق الثروة السيادية لتركيا، لأن الصندوق كان يمتلك 90.6% من أسهم البورصة وستنخفض قيمته كأكبر مساهم لتصل إلى 80.6% من الأسهم في صفقة تقدر بنحو 200 مليون دولار.
فيما تأتي صفقة إدارة الميناء التركي كأبرز الصفقات التي تسببت في غضب المعارضة بأنقرة، ففي 30 نوفمبر 2020 أعلنت الشركة القطرية (Q Terminal) حصولها على حق إدارة ميناء أنطاليا الواقع بغرب البلاد على البحر الأبيض المتوسط.
وفي تقرير نشرته شبكة العربية أوردت أن شركة قطر المستحوذة حاليًا على إدارة الميناء التركي دفعت نحو 140 مليون دولار إلى شركة جلوبال هولدينج أو (Global Ports Holding) الحاصلة على حق إدارة الميناء حتى 2028 لتتخلى عنه، ويمتد ميناء أنطاليا بين إزمير ومرسين بمسافة 700 ميل وترسو به مايقارب الـ1500 سفينة في العام.
المعارضة التركية
أعرب بعض المعارضين بتركيا عن استيائهم من تحول بلادهم لملكية قطرية خاصة والتنازل لها عن أسهم بالبورصة أو إدارة موانئ فضلًا عن صفقات عسكرية وأمنية تغضب الكثير، إذ قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك إن الحكومة باعت لقطر مصنعًا للدبابات في ولاية سكاريا، كما أعطوها أراضي بقناة إسطنبول و300 مليون ليرة تركية ثم يهبون لها 10% من بورصة إسطنبول متسائلًا عن مستقبل بلاده وهل ستصبح ملكية خاصة للأمير القطري.
بينما طالب كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري بتأميم جميع الاستثمارات التي استحوذت عليها قطر في تركيا مشككًا في جدوى استفادة بلاده من هذه الاستثمارات، وأن الرابح الوحيد منها هي الدوحة نتيجة علاقات خاصة بين الأمير تميم والرئيس أردوغان.
ودعا كليجدار المواطنين للتحقق من الاستثمارات بين تميم وأردوغان لأنهم أصحاب حق في محاسبة رئيس الجمهورية عما يمارسه من سلطات قد تضر الأمن القومي للبلاد والاقتصاد على المدى البعيد، وسبق واستنكر زعيم المعارضة التركية بيع مصنع الصفائح الخاص بالدبابات للدوحة معتبرًا أنه بذلك سيعمل العسكريون الأتراك لدى الجيش القطري المطلع حاليًا على بعض المهام العسكرية لبلاده جراء الصفقات العسكرية.
