التواصل السهل بين المتطرفين في أوروبا يفتح النقاش حول «شنجن»
تواجه أوروبا تحديات كبرى ترتبط
باستقرارها الأمني والاجتماعي، إذ شهدت مؤخرًا عودة العمليات الإرهابية الدامية في
مناطق متفرقة في فرنسا والنمسا وألمانيا؛ ما فتح النقاش حول الإجراءات اللازمة
لتقويض الانتشار الإرهابي بمنطقة الاتحاد الأوروبي، ومعالجة الخلل في بعض الأطر
التعاونية فيما بين أعضائه، والتي تبقى كثغرة تسمح بنفاذ المتطرفين بحرية.
أدت الحوادث الإرهابية الأخيرة لتجديد النقاش حول منطقة شنجن، وما تتيحه من حرية تنقل بين الأفراد، استغلت من جانب المتطرفين لتسهيل تنفيذ الهجمات والهروب، وكذلك التواصل وغيره من اللوجستيات التي تحتاجها المجموعات المتطرفة.
شنجن.. هل يضغط الإرهاب لتغيير مزايا اليورو؟
تعد اتفاقية شنجن أحد أبرز المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لأعضائه، وقد وقعت في عام 1985، وتضم 26 دولة، ويتم بموجبها إلغاء جوازات السفر، وإجراءات الهجرة المتعددة بين الحدود الداخلية لهذه الدول وبعضها، ما يتيح حرية التحرك للمواطنين.
وبمرور الوقت باتت الاتفاقية عبئا على الدول الأوروبية، وبدأ النقاش في احتمالية تعديلها بما يتوافق مع الحرب ضد الإرهاب التي تخوضها المنطقة، ففي 5 نوفمبر 2020 أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن اتفاق منطقة شنجن قد يحتاج إلى التعديل، وذلك على خلفية الهجمات التي منيت بها بلاده.
التنقل الإرهابي بين منطقة شنجن
تسبب ارتباط الهجمات الأخيرة لاسيما التي وقعت في النمسا بعناصر متطرفة تتشابك مع المنفذ من الخارج في إرباك الأمن الأوروبي، ففي 8 نوفمبر 2020 اعتقلت السلطات الالمانية أربعة من المشتبه بهم لعلاقتهم بمنفذ هجوم فيينا الذي وقع في الثانى من نفس الشهر على يد المراهق فيزولاي كجتيم، البالغ من العمر 20 عامًا ضد 6 مواقع بالعاصمة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وإصابة آخرين.
وتقول الشرطة الألمانية إن قوات من وحدة مكافحة الإرهاب (GSG9) نفذت حملات مداهمة ضد متعاطفين مع تنظيم «داعش» الإرهابي على علاقة بالمنفذ للهجوم الأخير، وشملت تفتيش عدد من المنازل والمحال التجارية في مقاطعة بينبيرج بالقرب من هامبورج، وفي وسط مدينة كاسل في أوسنابروك في الشمال الغربي.
وفي مطلع نوفمبر، ومع اشتداد العمليات الإرهابية ضد الاتحاد الأوروبي، شرعت بعض دول شنجن في حماية حدودها إلى الدرجات القصوى، إذ أكدت السلطات الألمانية تعزيز التأمين على حدودها خوفًا من هروب أي مساعدين لفيزولاي، بيد أن الحكومة النمساوية وفقًا لآخر إفادة لا تؤكد وجود مهاجم ثاني مساعد لفيزولاي.
ومن جهتها، أعلنت السويد في 5 نوفمبر 2020 تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب الهجمات الإرهابية، نافية الشائعات عن تهديد محتمل ضد أرضها، داعية المواطنين للهدوء والحذر، مؤكدة أن رفع درجات الاستعداد هو أمر طبيعي جراء ما حدث في منطقة اليورو، على الرغم من إبقائها درجة الخطورة بالبلاد على المستوى الثالث، دون رفعه للمرتبة الأعلى وهي 5، تحسبًا لهجمات إرهابية محتملة.
التغيير الأوروبي والإرهاب المستعر
تستدعي الحوادث الأخيرة تغييرًا إجرائيًّا على مستوى المواجهة الأمنية بأوروبا، وهو ما تسعى إليه فرنسا في أحاديث الرئيس ماكرون عن بعض امتيازات الاتحاد كشنجن، وربما الحادث اللافت هو حل جماعة «الذئاب الرمادية» المدعومة من تركيا، في 5 نوفمبر 2020 لضلوعها في أعمال شغب بفرنسا، وهو ذات الشيء الذي اشتكت منه النمسا وألمانيا، فيما يعني أن معالجة الانفتاح الأوروبي جغرافيًا وأمنيًّا يقابله جهود لتقويض التشابك الإرهابي بالمنطقة، فكما تشدد فرنسا إجراءاتها ضد الجبهات المدعومة من تركيا، تشدد النمسا أيضًا لمنع أنقرة من استغلال أراضيها لتحقيق أهداف سياسية، وينسحب هذا الأمر على جماعة الإخوان التي تمتلك شبكة مترامية الأطراف بالقارة العجوز، وذلك بعد دعوات أخيرة لتصنيفها إرهابية.
المزيد.. بعد مراوغة الألباني .. التطرف في أوروبا بين المعالجة الواقعية والأنظمة القانونية
