الرفض التركي على الطريقة القطرية.. تعاون مشبوه بين الدوحة وباشأغا «الوفاق» لتشويه اتفاق جنيف
السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
مصطفى كامل
إصرارًا على الفوضى واستثمارًا في الأزمة الليبية، دخلت قطر على الخط الليبي، بجوار تركيا، للتشكيك في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف السويسرية، الجمعة 23 أكتوبر 2020.
تعاون مشبوه
عقب مرور أيام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، قالت وكالة الأنباء القطرية، إن وزير داخلية «الوفاق» المدعو «فتحي باشاغا» أبرم مع وزير داخلية الدوحة المدعو «خالد بن خليفة» اتفاقًا في ظاهره يعمل في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التعاون المشبوه بين الجانبين يهدف للتشكيك في قرار جنيف، وخرق الاتفاق بتعاون الوفاق مع الدوحة من جانب وأنقرة من جانب آخر.
ونص التعاون المشبوه على تشكيل لجنة متابعة أمنية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية لدى الطرفين، الأمر الذي يضع المرحلة الانتقالية على المحك، حيث ستكون الدوحة مطلعة على ملفات كثيرة بحكم هذه الخطوة، إذ يُظهر الاتفاق نية «باشاغا» ومن معه على تحدي الجهود الدولية الرامية لترسيخ الوحدة في ليبيا الممزقة منذ عام 2011، إضافة إلى كون قطر إحدى الدول المتورطة في الصراع في دعم الإرهاب في ليبيا، كما أنها تتخذ موقفًا معاديًا للجيش الوطني الليبي.
السير وراء تركيا
ويأتي هذا التعاون المشبوه في الوقت الذي شكّكت تركيا على لسان رئيسها أردوغان في أهمية الحلحلة الدولية للأزمة الليبية، وآخرها الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بين الفرقاء الليبيين في جنيف، وما يحمله من بنود أهمها رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، حيث تضمّنت تصريحات أردوغان، عقب ساعات من إعلان البعثة الأممية في ليبيا عن توصل اللجنة العسكرية 5 + 5 إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار، تهديدًا مبطنًا باستئناف القتال؛ ما يعكس عدم رضا أنقرة عن الاتفاق الذي من بين أبرز بنوده إخراج المرتزقة من البلاد، وهو الرفض الذي تبنته الدوحة لمجرد أنه أتى من أنقرة.
رفض ليبي
في الوقت ذاته، خرج الجيش الوطني الليبي على لسان متحدثه أحمد المسماري، رافضًا التعاون المشترك بين الوفاق والدوحة في الوقت الحالي، مؤكدًا في بيان له أن ما قامت به قطر من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ماسمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقًا لمخرجات حوار جنيف (5+5).
وأكد اللواء المسماري أن الاتفاق بين الجانبين، ما هو إلا محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي، بالرغم من وصول جميع الأطراف إلى حل النزاع فيما بينهما بوقف كامل لإطلاق النار.
وتصرّ تركيا على استمرار الفوضى في ليبيا؛ لأن اتفاق الأطراف المتنازعة واستقرار البلاد سياسيًّا وأمنيًّا سيكون نهاية مشروعها التوسعي في المنطقة، حيث حذر مراقبون من أن المفاوضين في جنيف لا يسيطرون بالضرورة على مقاتليهم، كما أنه من غير المحتمل أن تتخلى الأطراف الخارجية الفاعلة في ليبيا، وعلى رأسها تركيا بسهولة عن نفوذها الذي كسبته بصعوبة، وذلك عقب تأكيد الجيش الوطني الليبي قبل أيام التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، كشرت كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن أنيابهما لمخترقي الاتفاق، لتوجها تحذيراتهما لحكومة الوفاق والميليشيات الموالية لها، عقب إعلانها رسميًّا مواصلة العمل العسكري مع أنقرة، حيث كشفت ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، عبر الموقع الرسمي للمنظمة، عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل الهدنة، وذلك بعد تأكيد الجيش الوطني الليبي التزامه الكامل بالاتفاق.





