دولة السوق السوداء.. الحوثيون يتربحون من أزمة الوقود ومعاناة اليمنيين
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:43 م
أحمد عادل
بانقلابهم المدعوم إيرانيًّا، وضع الحوثيون اليمن في مآزق إنسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية، بل ودولية، ويومًا بعد آخر تتصاعد الأزمات بما لا يبشر بخروج قريب من مستنقع الحوثيين.
الوقود.. أحدث الأزمات
وكانت أحدث تلك الأزمات، حيث أفاد الحوثيون في اليمن، الأحد 18 أكتوبر 2020، إن أكثر من نصف المرافق الخدمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، قد انهارت بسبب أزمة الوقود.
وأوضح عمار الأضرعي مدير شركة النفط التابعة للحوثيين خلال مؤتمر صحفي «إنه يوجد حاليًا 19 سفينة محتجزة، تقدر حمولتها بنحو 232 ألفًا و955 طنًا من البنزين، و176 ألفًا و574 طنًا من الديزل، إضافة إلى 16 ألفًا و356 طنًا من الغاز المنزلي، و40 ألفًا و502 طن من المازوت».
انهيار خدمي في مناطق الحوثي
وأشار إلى أن أكثر من 50 بالمائة من القطاعات الخدمية قد انهارت في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بما فيها العاصمة صنعاء.
وأكد أنه لم يتم خلال 145 يومًا سوى إفراج التحالف عن 12 بالمائة من الاحتياج الفعلي من الوقود.
وتابع أن «شركة النفط نفذت أكثر من 550 وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالتنسيق مع القطاعات كافة، للمطالبة بالإفراج عن سفن الوقود».
ولم يفت المدير التابع لميليشيات الحوثي أن يلقي الكرة في ملعب الأمم المتحدة محملًا إياها أزمة النفط، ومدعيًا أن التحالف العربي سبب فيها، متجاهلًا إرهاب الجماعة التي ينتمي إليها وكيف أوصلت اليمن إلى هذا الوضع بأوامر إيرانية.
مراحل سيئة
والأسبوع الماضي أعلنت جماعة «الحوثي»، الدخول في «مرحلة سيئة جدًا» من تداعيات الأزمة النفطية التي تتصاعد منذ أشهر.
لكن منظمات أممية والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتسبب في هذه الأزمات بسبب سياساتهم وتصعيدهم في مناطق سيطرتهم وذلك خدمة للمشروع الإيراني، حيث وسعت ميليشيا الحوثي من تجارة الوقود في السوق السوداء بصنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وذلك عقب إغلاق المحطات الرسمية وافتعال أزمة حادة رفعت أسعار مادتي البنزين والديزل إلى 3 أضعاف.
وأنعشت قيادات الميليشيا الحوثية، السوق السوداء للوقود في الأسواق المحلية الخاضعة لسيطرتها، بفتح خطوط تهريب نشطة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية واستغلال الأزمة للمتاجرة بمعاناة اليمنيين.
وتحتكر قيادات الصف الأول لميليشيا الحوثي تجارة الطاقة وتوزيع الوقود في السوق السوداء المتنامية في صنعاء والذي وصل فيها سعر 20 لترا من البنزين إلى ما يعادل 32 دولارًا أمريكيًّا .
ولكسب تعاطف الرأي العام والابتزاز السياسي، يصور الحوثيون طوابير السيارات في صنعاء على أنها أزمة وقود حادة إثر آلية أقرتها الحكومة الشرعية بإشراف الأمم المتحدة ودعم التحالف العربي لتنظيم دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة وتخصيص عائداتها لمعالجة مرتبات الموظفين شمال اليمن والمنقطعة منذ سنوات.
سوق الحوثي السوداء
وفاقمت أزمة الوقود وأسعارها الخيالية في السوق السوداء المفتوحة في مناطق سيطرة الحوثيين على الأوضاع المعيشية في كل البلد إثر انعكاسها على أسعار مواد الغذاء الأساسية وحتى أسواق الخضراوات والتي ارتفعت بشكل جنوني الأيام الماضية.
وتقول الأمم المتحدة إن الوقود في السوق السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تباع بأضعاف الثمن الرسمي.
ويتربح الحوثيون من مبيعات النفط الذي ينقل إلى مناطق سيطرتهم بالتهريب أو عبر المنافذ البرية، مبالغ طائلة، ووفقًا لتقديرات رسمية، فإن الميليشيات تجني إلى جانب أرباحها في السوق السوداء ما نسبته 40 %، كفارق سعر بين العملة الجديدة في مناطق الشرعية والعملة القديمة المتداولة في مناطق الانقلابيين.
ونهاية يوليو2020، رفضت جماعة «الحوثي» مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.
واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كل إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
مبادرة الحكومة
وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف.
ومنذ أشهر، تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وبروز السوق السوداء التي تبيع هذه المواد بأسعار مضاعفة.
