لقاء مرتقب في تونس.. ليبيا على أعتاب خطة انتقالية جديدة

وسط مساعٍ متعددة تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للخروج بالبلد من أزماتها، حددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، تونس لتكون المحطة المرتقبة لعقد ما يسمى بـ«ملتقى الحوار السياسي الليبي».

ووفقًا لبيان صادر السبت 10 اكتوبر 2020 عن البعثة الأممية، مقرر عقد الملتقى نهاية أكتوبر الجاري وبداية نوفمبر المقبل، على أن يقوم المشاركون به على أن يتضمن مناقشة نتائج جميع المباحثات التي شهدتها ليبيا منذ مطلع سبتمبر الماضي وحتى موعد الملتقي.

واجتمع الأحد 11 أكتوبر، مسؤولون من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بالقاهرة، للتباحث حول المسار الدستوري، ويُعد لقاء القاهرة ضمن مسارات ثلاثة وزعتها بعثة الأمم المتحدة على ثلاث عواصم، بحيث تختص العاصمة المغربية بالمسار السيادي، فيما تركز مباحثات جنيف على المسار التنفيذي.

وفيما تعمل العواصم الثلاث منذ شهر تقريبًا على إيجاد حلول على المستويات الدستورية والتنفيذية والسيادية للخروج بليبيا من أزمتها السياسية والأمنية، تنتظر تونس لتجميع مخرجات المسارات ووضع رؤية شاملة لمرحلة انتقالية تتفق الأطراف الليبية على أولوياتها.

الهدف والمشاركون

وفقًا لما ذكرته البعثة الأممية فالملتقى يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وأوضح بيان البعثة أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب، على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.

كما اشترطت البعثة على المدعوين للمشاركة في الحوار السياسي الليبي، الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

ويشار إلى أن هذا الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، في ضوء استمرار جائحة كورونا لحماية صحة المشاركين، بحسب ما كشفت البعثة الأممية.

تونس الحائرة

ولم تذكر البعثة الأممية السبب وراء اختيار تونس لاستضافة ملتقى الحوار الليبي، وتتبنى مؤسستا الرئاسة والحكومة موقفًا أقرب للحياد، وتأتي حركة النهضة المسيطرة على البرلمان لدفع الوجهة التونسية نحو حكومة الوفاق المدعومة من قبل الميليشيات.

وعلى خلفية هذا الاختلاف؛ شهدت العلاقة بين حركة النهضة والرئاسة التونسية توترات تجلت في تلويح الرئيس التونسي قيس سعيد بملف قتل الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ورغم عدم وجود إثباتات رسمية تكشف تورط «النهضة» في قتل السياسيين اليساريين، فإن هذا الملف يبقى أحد أبرز الأوراق التي يستخدمها خصوم «النهضة» في تقليم أظافرها.

وكانت «النهضة» دفعت تونس نحو دعم الميليشيات المسلحة والوقوف في الصف التركي، إلا أن الرئيس التونسي، انتفض ورفض هذه السياسة مؤكدًا وقوف تونس على  الحياد مع رفضها الكامل لأي ميليشيا عسكرية.

للمزيد.. تونس تخنق الإخوان.. الرئيس يلفظهم والبرلمان يتوعدهم