عام على «انتفاضة أكتوبر».. وما زال العراق ينتظر الإصلاح المنشود

في بلد عائم على بحر من النفط، عانى الشعب العراقي الدمار والخراب، والافتقار إلى أبسط حقوقه المعيشية التي ساءت عامًا بعد آخر، ما دفع الشعب إلى الغليان وطفح الكيل من تردي الأوضاع، وزيادة الصاع صاعين بعبث الأيادي الإيرانية الخبيثة في شؤونهم الداخلية.

وفي مثل هذه الأيام من العام المنصرم، شهد العراق احتجاجات شعبية كبيرة على إثر تدهور الأوضاع، ورفض الطبقة السياسية التي طالها الفساد تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب، وكانت الاحتجاجات الأوسع منذ عام 2003، وبلغت ذروتها بالشوارع في أكتوبر وراح ضحيتها أكثر من 600 متظاهر والكثير من الجرحى.

انتفاضة أكتوبر

دعا نشطاء عراقيون للخروج بمسيرات في مختلف مدن البلاد، الخميس الأول من أكتوبر 2020، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات الدامية، التي اجتاحت البلاد في أكتوبر 2019.

وقام العديد من النشطاء بالتنسيق لدعوات للخروج في مسيرات بمختلف المحافظات، متجهين إلى ساحات الاعتصام وسط المدن؛ لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة أكتوبر ضد الطبقة السياسية، واستذكارًا لأرواح أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى الذين سقطوا خلال الانتفاضة، بعد نجاحهم في حمل حكومة «عادل عبدالمهدي» على الاستقالة.

وقوبلت احتجاجات الحراك الشعبي حينها بإطلاق النيران من قبل السلطات الأمنية، واستجابة لبعض المطالب لمتظاهرين، ولكنها لم تهدأ سوى أيام حتى انفجرت مجددًا في أواخر ذلك الشهر، لتأخذ مسارًا آخر، وتمكنت الاحتجاجات من إجبار رئيس الحكومة حينها، عادل عبدالمهدي، على الاستقالة، وتغيير قانون الانتخابات الذي سمح ببقاء الطبقة السياسية تتحكم في سلطات البلاد لسنوات.

النفوذ الإيراني

كان النفوذ الإيراني أحد أهم الأسباب التي شكلت الأوضاع السيئة على الأراضي العراقية، وأضفت على حياة الشعب الصعاب، لتدخلاتهم الخبيثة في الشؤون الداخلية، ونشر الفساد بداخل الفئة الحاكمة.

وطالت الاحتجاجات النفوذ الإيراني، وقام متظاهرون غاضبون بإحراق قنصلية طهران في مدينة النجف، ووجه عراقيون الاتهامات للميليشيات الموالية للنظام الإيراني باستهداف المتظاهرين عبر حملات اغتيال واختطاف منظمة، ولم يتوان المتظاهرون عن إحراق المقار التابعة للأحزاب الإيرانية.

وساهم اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في يناير 2020، في تخفيف حدة الاحتجاجات على الأراضي العراقية، بسبب التوترات الشديدة بين الولايات المتحدة وإيران، ووقوع اشتباكات فيما بينهم من ضرب للقواعد العسكرية والرد عليها.

وللمزيد.. هدم مقار أحزاب موالية لإيران ينذر باحتدام المشهد على الأراضي العراقية

خطة الكاظمي

بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، تعثر العراق من محاولات تشكيل حكومة جديدة، إلا أن القوى السياسية وافقت على اختيار مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات، رئيسًا للوزراء في مايو الماضي.

وتواجه حكومة «الكاظمي» اليوم تحديًا كبيرًا لحل الأزمات في البلاد، والقيام ببعض التعديلات حتى ينقذ الأضرار التي خلفتها الحكومة السابقة، والتي أدت إلى تدهور كثير من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وفي ذكرى إحياء انتفاضة أكتوبر، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لقد جاءت هذه الحكومة بناء على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم، كنا ومازلنا أوفياء لحراك أكتوبر ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداء من تحديد وفرز الشهداء والجرحى، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني، ومن ثم تحويل ذلك إلى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي».

وعود واهية

رأى كثير من المتظاهرين أنه لا جديد، ومطالبهم لم يحقق أغلبها، مثل: مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، التي لم تشهد أي تغيير ملموس، فيما أعرب البنك الدولي عن احتمالية تضاعف معدل الفقر في العراق إلى 40 % هذا العام، فضلًا عن ارتفاع بطالة الشباب التي تبلغ حاليَّا 36%.

وقد أعلن «الكاظمي» أنه سيتم تنظيم انتخابات مبكرة في العراق يونيو 2021، وهو أحد أبرز مطالب المتظاهرين، وفي أغسطس الماضي وظفت السلطات مئات الشباب في وزارة الدفاع، لكن من الواضح أن تلك الخطوة لم تكن كافية لوقف الاعتصامات في صفوف من يطالبون بوظائف.

وللمزيد.. خطة إعادة التمركز.. قراءة في المشهد العراقي بعد انسحاب التحالف من «التاجي»