طهران تواصل تحدي العالم.. المشروع النووي يتجاهل الاتفاقات الدولية

في تحدٍ واضح للعالم أجمع واصلت إيران المشروع النووي متجاهلة الاتفاقات الدولية، إذ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تمتلك اليوم أكثر من عشرة أمثال الكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، وقالت الوكالة إنها ستأخذ عينات من الموقع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 2105 كلغ - ما يفوق إلى حد بعيد 300 كلغ، وهو الحجم المتفق عليه في 2015".

ويأتي الإعلان بعد سماح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى واحد من موقعين نوويين مشتبه بهما.

وتصرّ إيران على أن برنامجها النووي له أغراض سلمية رغم أنها بدأت في التراجع عمدًا وعلنًا العام الماضي عن التزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015، مع كل من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك رداً على العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها عند انسحابه من الاتفاق.

وشمل ذلك إنتاج كميات من اليورانيوم المخصب، تفوق الحد المسموح به - على الرغم من أن مستويات التخصيب حصرًا، أقلّ بكثير من تلك المطلوبة للاستخدام في مجال الأسلحة النووية.

وتحتاج إيران إلى إنتاج 1050 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة لتصنيع سلاح نووي. لكنها ستحتاج بعد ذلك إلى مزيد من التخصيب بنسبة 90 في المائة أو أكثر، وفقًا لمجموعة حقوقية تعنى بالحدّ من التسلّح، مقرّها في الولايات المتحدة.

ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب - الذي يتراوح تركيزه بين 3 و 5 في المائة لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة.

ويقول خبراء إن عملية التخصيب قد تستغرق وقتًا طويلًا إن اختارت طهران القيام بها.

وقالت طهران الأسبوع الماضي إنها وافقت «بحسن نية» على السماح لمفتشي الأسلحة بالوصول إلى منشآتها النووية، في سبيل حلّ القضايا العالقة في موضوع الضمانات النووية.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بسبب عدم الإجابة عن أسئلتها بشأن احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها، وبشأن أنشطة نووية في الموقعين، ومنع الوصول إليهما.

وقالت هيئة الرقابة الدولية في أحدث بيان لها إن طهران أتاحت لمفتشي الوكالة الوصول إلى الموقع لأخذ عينات بيئية وأن العينات سيتم تحليلها من قبل المعامل التابعة للوكالة.

وهناك سبعة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي لمعاقبة إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي تم بموجبها حظر واردات وصادرات المواد الخطرة والتكنولوجيا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم إضافة إلى حظر أنظمة الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية.

وشملت القرارات عقوبات طالت عشرات الشخصيات والمنظمات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وتجميد أرصدتها المالية في الخارج.

وترافقت العقوبات الأممية مع عقوبات أوروبية تركزت على حظر التعامل مع شركات إيرانية في مجال النفط والغاز وجميع العقود لاستيراد وشراء ونقل النفط الإيراني، إضافة لوقف صادرات الأسلحة والمعدّات المستعملة في تخصيب اليورانيوم والاتجار في الذهب والمعادن النفيسة مع المصارف والمؤسسات الحكومية الإيرانية.

وتحاول واشنطن هذه الأيام إعادة فرض كل تلك العقوبات دفعة واحدة نظرًا لعدم التزام طهران بالاتفاق النووي الذي كان شرطًا لرفع تلك العقوبات.