المال القطري المسموم يتوغل داخل مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة

تحاول قطر عن طريق المال السيطرة على مراكز صناعة الحكم عالميًّا، ومن بين الدول التي حاولت تنفيذ ذلك بها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكدت صحف أمريكية أن الدوحة استطاعت من خلال المال التوغل داخل مراكز صناعة القرار، والرأي العام الأمريكي.

ويقول الكاتب ديفيد رابوي في تقرير بمجلة «نيوزويك» الأمريكية: إن الدوحة أطلقت خلال السنوات الماضية حملة واسعة للتغلغل في المشهد السياسي الأمريكي، مضيفًا أنه رغم رعايتها الرسمية لتنظيم الإخوان المتطرف، إلا أن امتلاكها للنفط والغاز الطبيعي سمح لها باكتساب أصدقاء في  الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها تنفق أموالها شمالاً ويمينًا، لتغطية قواعدها بمجموعة واسعة من المؤثرين في الولايات المتحدة.

دعاوى قضائية بالجملة

بسبب تلك التدخلات القطرية الفجة رفعت جهات أمريكية دعاوى قضائية، كان أحدثها خلال شهر يونيو الماضي، وأقامها «ستيفن ييرلز»، المعروف بدعم ضحايا الإرهاب في مدينة نيويورك الأمريكية.

واختصمت الدعوى «مؤسسة قطر الخيرية»، باعتبارها وسيلة تمويل للإرهاب الدولي، كما شملت كلا من مصرف الريان، وبنك قطر الوطني.

ووجهت الدعوى اتهامًا لقطر باستخدام قنوات مالية أمريكية لتمويل إرهابيين، مؤكدة أن جهات رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لهم.

وقالت الدعوى التي رفعت في مدينة نيويورك، 10 يونيو 2020، إن قطر وفرت تمويلًا بشكل سري للعديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أمريكيين، وذلك وفقًا لنسخة من الدعوى حصل عيها موقع «فري بيكون»الأمريكي.

وأشارت الدعوى التي تطالب بتعويضات لعائلات القتلى، إلى أن عدة مؤسسات مالية قطرية، تسيطر عليها إلى حد كبير الأسرة الحاكمة للبلاد، قدمت ملايين الدولارات لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين، اللتين تصنفهما الولايات المتحدة إرهابيتين.

وذكرت أنه في إطار خطة التمويل هذه، استخدمت المؤسسات الخيرية القطرية، النظام المصرفي الأمريكي لتحويل الأموال اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات، إلى هذه المجموعات بشكل غير قانوني.

وذكر موقع «فري بيكون»، أن الدعوى تستهدف تحديدًا مؤسسة «قطر الخيرية»، التي تأسست عام 1992 باسم جمعية قطر الخيرية، وتعمل كمصدر تمويل رئيسي للإرهابيين الدوليين.

وأكد الموقع، أن كلًا من مصرف «الريان» و«بنك قطر الوطني»، عملا على توفير الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للحصول على الدولارات اللازمة، لدعم الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

وفي قضية أخرى، يتواصل النظر في دعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي، أقامها مصور صحفي أمريكي، في يناير 2020، كان قد خُطف في سوريا نهاية عام 2012 من قبل هيئة تحرير الشام الإرهابية، متهمًا المصرف بتمويل خاطفيه.

للمزيد.. تحالف «قطري - إخواني» لتصدير الإسلام السياسي إلى الدول الأوروبية