تحت رحمة «الحوثي».. رواتب موظفي اليمن تذهب لجيوب الميليشيات

وسعت الميليشيا الحوثية، إلي كسب تعاطف وود الشارع بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بالزعم أنها تعرضت لضغوط أممية ودولية، لمنعها من صرف نصف راتب لموظفي الدولة بمناطق سيطرتها.

وتهدف الميليشيا الحوثية من وراء تلك الحملة التضليلية إلى خداع الرأي العام، بهدف نهب ما تبقى من الحساب الخاص بمبادرة مرتبات موظفي الدولة بالبنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين بميناء الحديدة.

وكانت تفاهمات برعاية الأمم المتحدة، في عام 2019، نصت على تحويل جميع إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب خاص في بنك الحديدة وعدم المساس به من أجل تسخيره لصرف مرتبات موظفي الدولة بعموم المحافظات اليمنية، بناء على كشوفات ما قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014.

وفي سياق حملة التضليل، لجأت الميليشيا للإعلان أن الأمم المتحدة تهدف لمنع وصول رواتب لموظفي الدولة، رغم أن الجهود الأممية تهدف لحصر الرواتب لمستحقيها فقط.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان له، يوم 27 يوليو 2020، عبر سلسلة تغريدات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ما تروج له ميليشيا الحوثي، عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام، وقاحة واستخفافًا بعقول اليمنيين، ودعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لرواتب الموظفين والإيرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والأمم المتحدة لصرف الرواتب بانتظام.

وقال الإرياني «دأبت ميليشيا الحوثي منذ تمردها على نهب رواتب الموظفين والإيرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف الرواتب على الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر، بأنه إنجاز».

وأضاف: «مؤخرًا أجهضت ميليشيا الحوثي ترتيبات الحكومة برعاية أممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 بانتظام بعد نهبها 40 مليار ريال تم جمعها في الحساب الخاص بالرواتب بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية، ودون التنسيق أو إخطار المبعوث الدولي».

ولفت الوزير اليمني، إلى أن الميليشيا الحوثية، تحاول الاستمرار في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل 6 أشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لجميع موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو أعادت الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالرواتب والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة.

‏

وأكد وزير الإعلام اليمني، حرص الحكومة على صرف رواتب كل موظفي الدولة بشكل منتظم ووقف عمليات النهب والاستقطاع غير القانوني باسم الضرائب والزكاة والخُمس، والاستغلال والتوظيف السياسي لهذا الملف الإنساني، فيما يواصل الحوثيون نهب قُوت المواطنين والعزف على أوجاعهم والمتاجرة بمعاناتهم.

وكرر الحوثيون، الأحد 26 يوليو 2020، عملية السحب الأحادي من الحساب الخاص، وقالوا إنهم رفضوا عرضًا من الأمم المتحدة، يتضمن الإفراج عن سفن النفط المحتجزة مقابل وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة، وهو ما اعتبرته الحكومة الشرعية، تضليلًا للرأي العام بهدف التغطية على النهب المتواصل للرواتب. 

وذكرت وكالة «سبأ» الخاضعة للحوثيين، أن رئيس المكتب السياسي للجماعة، رفض العرض، وأكد الانحياز إلى الموظفين والعمل على تخفيف معاناتهم جراء انقطاع الرواتب، ووجه باستمرار الصرف وفقًا للقرار السابق المتعلق، بصرف نصف راتب كل شهرين والقيام بصرف المستحق من نصف الراتب قبيل عيد الأضحى المبارك.

وتنص المبادرة الأممية على أن الموظفين المستحقين هم المقيدون فقط بكشوفات الخدمات المدنية عام 2014، أي قبل الانقلاب الحوثي، لكن الميليشيا الحوثية تقوم بصرفه لعناصرها الميليشاوية الذين قامت بإحلالهم بدلًا عن الكوادر الرسمية في السلك المدني والعسكري.