وهم إلغاء «لوزان».. سعي تركي لخلخلة أفريقيا باتفاقيات مشبوهة «4-4»
الجمعة 31/يوليو/2020 - 01:04 م
محمود البتاكوشي
لم تسلم قارة أفريقيا من مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرغم من بعد المسافة بينهما، إذ أبرمت أنقرة العديد من الاتفاقيات العسكرية مع دول أفريقيا لتوسيع نفوذها في القارة السمراء.
اتفاقيات مشبوهة
أبرمت السلطات التركية اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع كوت ديفوار، لفتح أسواق القارة أمام السلاح التركي الذي يسيطر أردوغان عليه هو وأقاربه، وتشمل مجالات الإنتاج الصناعي، وشراء وصيانة المعدات العسكرية والدفاعية، فضلًا عن الدعم الفني واللوجستي، وتبادل المعلومات والبحث في هذا المجال.
وقال وزير التجارة التركي روهصار بكجان إن تنوع السوق مهم لتركيا لأن العالم يواجه حروبًا تجارية وحمائية، مؤكدًا أن اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا وكوت ديفوار تتماشى مع الاتفاقات والتطورات الأخيرة التي تؤكد أن قطاع الدفاع في تركيا سيلعب دورًا محوريًا في تشكيل سياسة الحكومات الأفريقية لعام 2020، وزيادة نفوذها وتعزيزها الوجود في غرب أفريقيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الفنية العسكرية، وشركات صناعة الدفاع، ومرافق الصيانة والإصلاح، وتسهيل الزيارات الفنية لمراكز البحوث وتبادل الأفراد بين المؤسسات والشركات.
مزاعم تركية واستغلال مفضوح
كما أبرمت تركيا مع أوغندا اتفاقية تعاون في صناعة الدفاع؛ تتضمن إنتاج وتحديث منتجات صناعة الدفاع، والبحث وتبادل المعلومات.
وتعهد البلدان في نص الاتفاق بالتعاون في الإنتاج الصناعي، وشراء وصيانة المعدات العسكرية والدفاعية، فضلًا عن الدعم التقني واللوجستي، وتبادل المعلومات والبحوث في هذا المجال.
وتنص المادة 4 على أن الأطراف ستوفر «بيئة مناسبة للبحث والتطوير والإنتاج والتحديث المشترك لسلع وخدمات الصناعة الدفاعية من قبل القوات المسلحة للأطراف، من قبل أطراف ثالثة»، تغطي الصفقة المساعدة المتبادلة في مجالات إنتاج وشراء سلع وخدمات صناعة الدفاع، وتحديث الأدوات والمعدات وبيع المعدات العسكرية والدفاعية النهائية المنتجة من خلال مشاريع مشتركة إلى دول ثالثة.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التقنية العسكرية، وشركات الصناعة الدفاعية، ومرافق الصيانة والإصلاح، وتسهيل الزيارات الفنية لمراكز البحوث وتبادل الأفراد بين المؤسسات والشركات.
تعهدات كاذبة
كما وقعت تركيا اتفاقية تعاون عسكري مع غينيا تتضمن المساعدة في الأمن البحري، والتعاون في صناعة الدفاع، والاستخبارات العسكرية والأنظمة اللوجستية، وإجراء تدريبات مشتركة.
وتعهدت تركيا بمساعدة غينيا في الأمن البحري في خليج غينيا والقرصنة، التي زادت قبالة الساحل الغربي لأفريقيا على الرغم من الإجراءات الوقائية، حيث أشار المكتب البحري الدولي إلى أن خليج غينيا لا يزال نقطة ساخنة للقرصنة، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من عمليات اختطاف الرهائن البحريين وعمليات الاختطاف على مستوى العالم، وأن 82 بالمائة من عمليات الاختطاف البحري بين يناير وسبتمبر 2019 في جميع أنحاء العالم وقعت في الخليج غينيا.
ووفقا للاتفاق الإطاري، تتعهد تركيا وغينيا بالتعاون في صناعة الدفاع، وتقاسم المخابرات العسكرية المشاركة في التدريبات المشتركة والتدريب ،والنظم اللوجستية، الاتصالات والالكترونيات ونظم المعلومات وعمليات حفظ السلام والمعونة الإنسانية.
والتزم البلدان أيضًا بالتركيز على التدريب والتعليم العسكري والطب العسكري والخدمات الصحية، والأنظمة القانونية العسكرية، ورسم الخرائط والهيدروغرافيا، وتبادل الأفراد العسكريين من أجل التطوير المهني، وتبادل المعلومات والخبرات في البحث العلمي والتكنولوجي العسكري.
