يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

وهم إلغاء «لوزان».. أردوغان يتعاون مع صربيا بأسلوب تجار السلاح «3-4»

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:57 م
المرجع
محمود البتاكوشي
طباعة
حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إبرام المعاهدات العسكرية والدفاع المشترك مع الدول التي كانت يومًا تحت مظلة الدولة العثمانية، لتكون مخلب قط له لتنفيذ مخططاته المشبوهة، فقد اكتسبت العلاقات العسكرية التركية الصربية مزيدًا من الزخم من خلال اتفاقية التعاون العسكري التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2019 والتي يتعهد فيها البلدان بتعميق العلاقات الثنائية في مختلف مجالات الدفاع.

 وفي اليوم نفسه، وقع الطرفان على صفقتين منفصلتين بشأن التعاون الأمني ​​ودوريات الشرطة المشتركة التي تسمح بنشر الشرطة التركية على الأراضي الصربية، ليضرب بها عصفورين بحجر واحد؛ الأول التغلغل داخل صربيا والثاني مطاردة معارضيه.
وهم إلغاء «لوزان»..
 تدريبات مشتركة
 
تعهدت تركيا وصربيا بالتعاون في صناعة الدفاع تقاسم المخابرات العسكرية؛ المشاركة في التدريبات المشتركة والتدريب؛ التعاون اللوجستي والمنح وأنظمة اللوجستيات؛ الاتصالات والإلكترونيات ونظم المعلومات والدفاع السيبراني؛ عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية ومكافحة القرصنة؛ وتبادل المعلومات والخبرات حول الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة وهيكل ومعدات الوحدات العسكرية.


  كما ستركز على التدريب والتعليم العسكري، والطب العسكري والخدمات الصحية، والأنظمة القانونية العسكرية، ورسم الخرائط، وتبادل الأفراد من أجل التطوير المهني، وتبادل المعلومات والخبرات في الأبحاث العسكرية والعلمية والتكنولوجية، وتنفيذ برامج تدريبية حول الألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة.

 كشف الرئيس الصربي ألكسندر فويتش في خطاب ألقاه في حفل التوقيع الرسمي عن اهتمام صربيا بشراء أسلحة ومعدات وأسلحة معينة من تركيا.


وهم إلغاء «لوزان»..
أردوغان تاجر سلاح

الاتفاق العسكري يفتح السوق الصربية أمام شركات الدفاع التركية التي يسيطر عليها الرئيس أردوغان وأفراد عائلته ورجال الأعمال الموالين، ويتماشى ذلك مع الاتفاقيات والتطورات الأخيرة التي تؤكد أن قطاع الدفاع التركي أصبح أداة لأنقرة لزيادة نفوذها وتعزيز وجودها في الدول الأجنبية.
 
بينما تولى أردوغان السيطرة على جميع الوكالات الحكومية المشاركة في إنتاج وتطوير وشراء الأسلحة والمواد الدفاعية مثل؛ منتج الإلكترونيات العسكرية، الشركة المصنعة لإلكترونيات الطيران العسكرية، وشركة الصواريخ، وأعاد توزيع أصول الشركات المصنعة للأسلحة الخاصة إلى عدد قليل من الشركات المقربة منه.

في سياق متصل تمكنت تركيا من توسيع التعاون العسكري مع جمهورية الجبل الأسود عبر اتفاقية تغطي مجالات مثل الإنتاج الصناعي، وشراء وصيانة المعدات العسكرية والدفاعية، فضلًا عن الدعم الفني واللوجستي، وتبادل المعلومات والبحث في هذا المجال.

وتنص الاتفاقية على أن الطرفين سيوفران «الظروف الملائمة للبحث المشترك والتطوير والإنتاج والتحديث لقطع الغيار والأدوات والمواد الدفاعية والأنظمة العسكرية والعروض الفنية والمعدات التقنية التي تتطلبها القوات المسلحة للطرفين».

 وتغطي الصفقة أيضًا بيع المعدات العسكرية والدفاعية المنتهية التي تم إنتاجها من خلال مشاريع مشتركة لدول ثالثة ونقل التكنولوجيا. علاوة على ذلك، تؤكد الاتفاقية الواردة في المادة 3 على أنه يجب على الأطراف التركيز على: «بيع أو شراء أو تبادل منتجات وخدمات صناعة الدفاع الفائضة، بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة»، مضيفًا أنهم سيساعدون بعضهم البعض في نقل «المعلومات العلمية والتقنية والوثائق والمعلومات ذات الصلة بمعايير صناعة الدفاع».

 وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الفنية العسكرية، وشركات صناعة الدفاع، ومرافق الصيانة والإصلاح، وتسهيل الزيارات الفنية لمراكز البحوث وتبادل الأفراد بين المؤسسات والشركات.

"