سيرة سوداء للص الكبير.. رجل أردوغان في «الوفاق» حول مليارات الليبيين لبنوك تركيا

وفي محاولاتها لتمرير هذا النهب تعتمد تركيا على رجالات ترى فيهم القدرة على تحقيق مصالحها في ليبيا. والصديق الكبير باعتباره الرجل الاقتصادي الأول بليبيا بحكم منصبه يُعد أحد أبرز هؤلاء الرجالات، إذ ينسب للرجل إنه صاحب قرار سحب الأموال الليبية من البنوك الأوروبية وتحويلها للمركزي التركي في محاولة لدعم الاقتصاد التركي والليرة التركية، التي تتعرض لانهيارات بفعل السياسات الخارجية لأنقرة.

 وعلى خلفية هذه السياسة كشفت تقارير ليبية حديثة عن إيداع ليبيا التي تعاني عجزًا في الموازنة بحسب تصريحات الكبير نفسه، لنحو 8 مليارات دولار إلى البنوك التركية، تحت مسمى الودائع الصفرية.

 ولم يقتصر دور الكبير على ذلك إذ كشفت صحيفة المرصد الليبية، الثلاثاء 30 يونيو 2020 عن قرار صدر من البنك المركزي التركي يقضي بإلغاء جميع عقود الضمان للمصارف الليبية بخصوص المشاريع المسؤول عنها شركات تركية في السوق الليبية ولم تنفذ منذ 2011 بفعل أحداث الحرب.

 وبموجب هذا القرار تكون المصارف الليبية أمام كارثة، إذ ستتحمل هي توفير المبالغ التعويضية عن المشاريع المتوقفة بدلًا من المصارف التركية.

ورغم تخطي أموال التعويضات المطلوبة قدرة البنوك الليبية، ما يجعلها في حكم المفلسة نظريًّا، لكن الكبير لم يعلق على القرار التركي، مفضلًا زيارة تركيا للتباحث حول المصالح المشتركة، بحسب ما أعلنه بخصوص سبب الزيارة.

 وفي ضوء كل هذا التطورات يصبح البحث عن تاريخ الكبير والبحث في كيفية شغله لمنصبه أمرًا مهمًا.

 بداية الكبير هو: الصديق عمر علي الكبير؛ رجل اقتصادي ليبي حصل على تعليمه من أمريكا.

 كان أحد الساسة الليبيين خلال حقبة حكم الرئيس الراحل لليبيا، معمر القذافي، لكنه غير جلده بعد أحداث 17 فبراير، الأمر الذي دفع جماعة الإخوان بليبيا لدعمه لتولي منصب محافظ البنك المركزي.

ورغم وجوده في هذا المنصب الحساس منذ 2011، فإن أغلب المقيمين لأدائه يقولون إن قدراته وخبراته لا تؤهله لهذا المنصب، بحسب موقع «الساعة 24 الليبي».

شغل «الكبير» منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الأمة في الفترة من 1990 إلى 2000، لكنه تسبب في إفلاسه، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمصرف ليبيا المركزي في الفترة من 2008 إلى 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن السيرة الذاتية للكبير ليست بيضاء، إذ ألقي بالحبس لمدة ستة أشهر، عقب مغادرته لمنصب بمصرف الأمة على خلفية اتهامات بالفساد، خاصة أن التحقيقات كشفت عن شراء أجهزة ومعدات لمصرف الأمة بمبالغ كبيرة من شركات وهمية، فضلًا عن عقود الصيانة والتوريد لمرافق المصرف التي لم تسلم هي أيضًا من المفاضلة وتضخيم التكاليف.

وفي يوليو 2018، ظهرت وثيقة قضائية تفيد بأن محكمة الشعب أصدرت عام 2004 أحكامًا سابقة ضد الصديق الكبير وآخرين لاتهامهم بالفساد المالي وسرقة أموال الدولة. ورغم ذلك استمر «الكبير» في منصب "محافظ للبنك المركزي الليبي" بدعم إخواني يرى فيه شخصية مناسبة لإدارتهم.

 للمزيد.. خلاف «السراج» و«الكبير» يكشف المستور عن ميزانيات تمويل الميليشيات في ليبيا