إنقاذًا لاقتصاد أنقرة.. ميليشيات أردوغان تجبر السوريين على تداول الليرة التركية
تحت مزاعم انهيار الليرة السورية، بدأت الفصائل السورية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاملة في الشمال السوري، في إجبار السوريين على التعامل فيما بينهم بالليرة التركية وتداولها، حيث بدأ المدعو «عبدالحكيم المصري» وزير الاقتصاد فيما تسمى بـ«الحكومة السورية المؤقتة»، إلى التحايل على السوريين بأهمية التعامل بالليرة التركية بدلًا من الليرة السورية في الوقت الحالي، بينما سارع في ذلك ما يسمى بالمجلس المحلي في ريف حلب بدعوة التجار والأهالي بضرورة التعامل بالليرة التركية؛ في محاولة إلى تغيير الهوية السورية واستبدالها.
للمزيد: حضارة سوريا وهمجية أردوغان.. فصائل أنقرة تسطو على آثار حلب وعفرين
تغيير الهوية
عمدت الفصائل الموالية لأنقرة المنتشرة في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا، بإيعاز من تركيا في الآونة الأخيرة، بضخ الليرة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لها شمالي حلب بعد قرارات المجالس المحلية بإيقاف تداول الليرة السورية، تحت مزاعم انهيار الأخيرة وتذبذب سعر صرفها، في محاولة من تلك الفصائل لتغيير الهوية السورية واستبدالها بالهوية التركية، حيث بدأت مكاتب البريد التركي الموجودة في ريف حلب الشمالي، بتقديم خدمة تصريف العملات وبيع النقد التركي بضخ كميات من الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية، من قيمة ليرة واحدة و5 و10 ليرات، بهدف توفيرها للمدنيين واستعمالها في التعاملات اليومية بالأسواق، على أن يكون التبادل بين الليرة التركية والدولار الأمريكي حصرًا، ورفض أي تصريف لليرة السورية بعد ذلك، في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل أنقرة بشكل رسمي.
التخلص من العملة السورية
وعن انخفاض قيمة الليرة السورية، ظهرت أصوات طالبت بإيجاد حل للأزمة في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة، أبرزها التخلص من العملة السورية واستبدالها بعملات أخرى، حيث خرجت تلك الدعوات من قبل المجالس المحلية لريف حلب، التابعة لما تسمى بـ«الحكومة السورية المؤقتة» زعمًا منهم لتثبيت أسعار البضائع، والاتفاقات المالية الصغيرة والمتوسطة، وأجور عمال اليومية ومهن البناء والمهن المشابهة، إضافة إلى أجور عمال اليومية في الزراعة وأسعار المحاصيل بالليرة التركية، وتثبيت الاتفاقات المالية الكبيرة فقط بالدولار الأمريكي، حيث خرج المدعو «عبدالحكيم المصري» وزير الاقتصاد فيما تسمى بـ«الحكومة السورية المؤقتة»، بالقول بأن دعوات استبدال العملة السورية بالليرة التركية والدولار بدأت في العام 2015، لكن وقتها لم تصل الأمور لنتائج واضحة.
التعامل الرسمي بالليرة التركية
باتت العملة التركية متداولة بقوة في الشمال السوري بكثير من المعاملات، في الشمال السوري، حيث دعت عدّة مجالس محلية في ريف حلب شمالي التجار والأهالي للتعامل بالعملة التركية والدولار عوضًا عن الليرة السورية، إذ أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أنه تم ضخ العملات من الفئات الصغيرة وهي موجودة بمراكز البريد التركي الموجودة شمالي سوريا، وذلك بهدف حماية استقرار المنطقة والحفاظ عليها من انعكاسات الأزمات المتتالية.
وقال بيان للمجلس المحلي في مدينة مارع، إن الانهيار المتسارع في قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات، وما يحدثه هذا الانهيار من خلل في الاتفاقات المالية، وصعوبة في عملية تداول السلع والخدمات بين المواطنين، هو ما دفعه لدعوة أهالي المدينة وريفها إلى تثبيت أسعار البضائع بالليرة التركية، حسب قولهم.
للمزيد: هكذا تراوغ هيئة تحرير الشام تركيا في سوريا





