أكثر من المسموح.. يورانيوم إيران يثير قلق الأمم المتحدة وواشنطن

واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًّا النظام الإيراني بعدم الشفافية في الملف النووي، وإعاقة عمليات التفتيش التي تعهد بالسماح بها في اتفاق خاص مع الوكالة عام 2003.

وأعربت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها الشديد بسبب استمرار رفض طهران السماح لموظفيها الدوليين بالوصول إلى مواقع تريد الوكالة زيارتها لمدة تزيد على 4 أشهر، إذ يُعتقد أن هناك موقعين نووين سريين شهدا نشاطات محظورة لم تعلن إيران عنهما حتى اليوم، كما أن هناك موقعًا ثالثًا يحتمل وجود يورانيوم غير معلن فيه، خضع لتطهير واسع من قبل لإخفاء تلك الأنشطة.

وتقول وكالة الطاقة الذرية إن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به، ومن المنتظر أن تناقش الوكالة هذا الملف في منتصف يونيو الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع طهران، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية كبيرة؛ لمد أجل تنفيذ الاتفاق الذي كان من المقرر أن ينتهي أجله عام 2030.

ورغم نفي إيران السعي إلى امتلاك سلاح نووي، تواجه طهران اتهامات بأنها تتخذ الأغراض السلمية مجرد غطاء لصنع أسلحة الدمار الشامل، وليس لمجرد توليد كهرباء نظيفة لا تلوث البيئة، وفقما تردد المزاعم الإيرانية.

وكانت طهران لديها نحو 1600 كيلو جرام يورانيوم مخصب في 20 مايو 2020، وهي كمية أكبر من الحد المسموح به، وهو 300 كيلو فقط، وفقًا للاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن 2231، وهي زيادة كبيرة تقلل المدة الزمنية التي تحتاجها إيران لصنع القنبلة النووية.

وكانت طهران حين توقيع الاتفاق على بعد فترة تتراوح من 3 أشهر إلى عام من امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي تهدد أمن المنطقة والعالم.

كما أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران براين هوك، أن الباب مفتوح لإجراء مفاوضات أوسع مع طهران حول مشروعها النووي، والقضايا الأخرى.

وأتى هذا التصريح عقب إفراج الإيرانيين عن مواطن أمريكي يدعى مايكل وايت، إذ أكد هوك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية سنوات كثيرة، وأنه يريد أن نرى طهران تقابل دبلوماسيتنا بالدبلوماسية، مشددًا على أن بلاده قررت التمسك بالعقوبات القاسية على طهران في محاولة لجرها إلى المفاوضات للتفاوض حول البرنامج النووي.