مساءلة استثنائية لـ«الغنوشي».. تونس تنتفض ضد مساندة «النهضة» لمحور «قطر ــ تركيا»

انطلقت صباح الأربعاء 3 يونيو 2020 جلسة استثنائية داخل البرلمان التونسي لمساءلة زعيم حركة النهضة ــ ذراع جماعة الإخوان في البلاد ــ رئيس مجلس النواب، «راشد الغنوشي» عن مساندته وجماعته لحكومة الوفاق الليبية، بما يعزز مصالح الجماعة التابع لها إقليميًّا ودوليًّا ويخالف مصالح دولته.

وخلال الدقائق الأولى من بداية الجلسة التي يمثل فيها رئيس البرلمان، للحساب من النواب دارت معارك لفظية ومناوشات قوية واتهامات بالعمالة الخارجية داخل الأروقة، بحسب شبكة «سكاي نيوز»، ومن ثم قرر «الغنوشي» رفع الجلسة داعيًا رؤساء الكتل للاجتماع ثم استئنافها بعد ذلك، ما أجج غضب أعضاء المجلس متهمينه بتعمد تعطيل جلسة مساءلته.

اعتراضات المصلحة التونسية

وعاد الغليان مجددًا للبرلمان التونسي على خلفية السياسة التي يتبعها «راشد الغنوشي» لخدمة أجندة الإخوان بغض النظر عن المصالح الوطنية والعربية لبلاده، فبحكم منصبه كرئيس للبرلمان اعترض بعض النواب على عدم حياده حيال القضية الليبية ودعمه حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج.

وعلى مدار الأيام الأخيرة تعمد رئيس حركة النهضة إرسال التهنئة لحكومة السراج لسيطرة ميليشياتها على بعض القطاعات، وكذلك اتصالاته المتكررة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بما عليه من اتهامات بتسهيل مرور الإرهابيين إلى سوريا وبعدها تمريرهم من سوريا إلى ليبيا حيث احتدمت معركة أخرى لتفتيت وطن آخر.

ومن ثم برز في البرلمان كتل عارضت هذا التوجه، مؤكدة أن دعوتها لمساءلة «الغنوشي» ستكون حقيقية، ومن هذه الكتل «الديمقراطية» ولها 40 مقعدًا بالمجلس، و«قلب تونس» بـ26 مقعدًا، و«الدستوري الحر» بـ18 مقعدًا، و«الإصلاح الوطني» 15 عضوًا، و«تحيا تونس» 14، و"المستقبل" و«الكتلة الوطنية» بـ10 مقاعد لكل منهما.

الغنوشي.. خطر على الأمن القومي

كانت النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الدستوري الحر، قد أكدت لشبكة "العربية" أنها ستكشف بالأدلة القاطعة تحركات «الغنوشي» لخدمة الإخوان في المنطقة عبر استغلال منصبه، مشيرة إلى اتفاق عدد كبير من الأعضاء على سحب الثقة منه لأن استمرار وجوده على رأس السلطة التشريعية يشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد.

وأفادت النائبة أن «الغنوشي» يتعمد تجاوز الصلاحيات المقررة له في الدستور منتهجًا سياسة خارجية تضر ببلاده وببلاد ومستقبل شعب شقيق وهو الشعب الليبي الذي تتأمر عليه جماعة الإخوان بالتعاون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشددت «موسى» على أن سحب الثقة من «الغنوشي» بات مطلبًا شعبيًّا.

يذكر أن النائبة عبير موسى طالبت بفتح تحقيق لمناقشة الاعتداء عليها في يناير 2020، ورفعت لافتة داخل البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من «الغنوشي» على خلفية ذات الاتهام بالعمالة للإخوان والسعي لمصالحها فقط، وعدم احترام منصبه الذي يتطلب الحياد تجاه أطراف الصراع الليبي.

الغنوشي يرفض الحياد

من جانبه صرح «راشد الغنوشي» في حديث لوكالة "الأناضول" التركية في 2 يونيو 2020، بأنه ملتزم بالدبلوماسية في تعامله مع حكومة الوفاق الليبية، لأنها تمثل الشرعية الدولية وفقًا لوجهة نظره.

وعن المعارضين في بلاده للتعامل مع حكومة السراج، يقول الغنوشي إن عدم التعامل مع الوفاق سيضر بمصلحة تونس وليس العكس، مؤكدًا أن بلاده تتأثر بمحيطها الجغرافي ولذلك فهي تتأثر بالأوضاع في ليبيا.

وينظر الساسة في تونس إلى هذه التصريحات كوقود أجج الغضب الشعبي والبرلماني حيال «الغنوشي» الذي يتعمد التعاون مع السراج ورجب طيب أردوغان الذي تتهمه القوى التونسية ومنها «الاتحاد العام التونسي للشغل» بجلب الإرهابيين والمرتزقة إلى الأراضي الليبية لتحقيق أجندته في الشرق الأوسط.

وفي تصريح صحفي، قال السياسي التونسي «باسل ترجمان» إن بلاده كانت محايدة على مدار تاريخها في كل القضايا الخارجية، لكن تيارات الإسلام السياسي تسعى لزجها في المشاركة في تكتل قطر وتركيا لدعم أهداف جماعة الإخوان في المنطقة.

المزيد.. بسبب الغنوشي وإرهاب النهضة.. نار الرفض الشعبي تشتعل في عرش إخوان تونس