تدويل عفرين.. مقترح الأكراد في سوريا للتخلص من الاحتلال التركي

تشهد مدينة عفرين الكردية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي تطورًا جديدًا بعد الطلب الذي تقدمت به عشرون منظمة حقوقية سورية لدى كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيليت، ورئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، لإرسال لجان حقوقية ترصد الأوضاع في المدينة، وتضع حدًّا للممارسات التركية.

ويُنص هذا الطلب الذي حصل «المرجع» على نسخة منه، على ما يلي:

بعد أن بلغ السيل الزبى، ووصلت الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين العُزَل في منطقة عفرين إلى أوج بشاعتها، وبدأت تسيء معها لآدمية الإنسان، تصعيد من قبل الأطراف الرافضة للاحتلال التركي للمناطق الكردية، إذ طالب فيه الموقعون بإنهاء هذا الاحتلال بالمدينة السورية الكردية، الممثل في عناصر الجيش التركي والفصائل الموالية له، مع وضع المناطق الكردية الخاضعة لتركيا لحماية دولية لحين إيجاد حل سياسي شامل للمشكلة السورية مع ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتقصٍ للحقائق؛ خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها تركيا بشكل يومي بغية توثيقها، وإحالتها إلى الجهات الأممية المختصة لوضع حد لتلك الجرائم ومحاسبة المتورطين بارتكابها.

ويأتي ذلك بعد واقعة فرقة الحمزة التابعة لتركيا التي حاول أحد أفرادها الحصول على سلع من أحد محلات عفرين دون دفع الثمن؛ ما تسبب في نشوب شجار بينه وبين صاحب المحل.

وبسبب الحادثة اعتدت عناصر من الفرقة على المحل؛ ما أثار غضب أهالي الغوطة الشرقية في عفرين، ووقعت اشتباكات بين الطرفين.

ونقلت وسائل إعلام كردية أنه بعد فرار عناصر فرقة الحمزة من مقرهم، عثرت الشرطة العسكرية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» في عفرين على 5 نساء كرديات داخل السجن، أشرن إلى أن المسلحين اختطفوهن.

وطالب الأهالي بإزالة كافة المقرات التابعة لفرقة الحمزة من مدينة عفرين، وتسليم جميع المتورطين ومحاسبتهم، مع البحث عن سبب وجود نساء معتقلات في مقر الفرقة.

ليست الأولى

لا تعتبر هذه الواقعة الأولى التي ينشب فيها خلاف واشتباكات بين أهالي المناطق الكردية والميليشيات الممولة تركيًّا، إذ تشهد المدن بشكل يومي شجارات وخلافات، بفعل الممارسات الإجرامية التي تمارسها الميليشيات الإرهابية التابعة لتركيا.

وبفعل هذه السياسات تجد تركيا نفسها في مأزق سببه توتر الأوضاع في مناطق الأكراد، وتورط الميليشيات في تأليب أهالي هذه المناطق على أنقرة، الأمر الذي يجعل ملف المناطق الكردية مفتوحًا إلى جانب ملفات أخرى تشغل تركيا بداية من إدلب وحتى التنقيب النفطي وملف ليبيا.

ولهذا السبب تحاول تركيا تفريغ مناطق الأكراد من الميليشيات عبر نقل عناصرها إلى ليبيا، مع استبدال جنود الجيش التركي بالعناصر المتطرفة.

ويدخل ذلك في سياسة تتبعها تركيا ضمن إعادة ترتيب المشهد في شمال سوريا عبر وضع المناطق فيه تحت إدارة مباشرة منها، مع تفكيك الفصائل، ودمجهم في كيان واحد تحت إشراف مباشر منها.

تركيا تواجه المجتمع الجولي

ويرى الناشط السوري عمر رحمون أن هذا التطور مهم؛ لأنه يحرج الطرف التركي، ويضعه أمام مسؤولية دولية تجاه ما يحدث من قبل ميليشياتها.

ومع ذلك حظر من المطالبة بوضع مناطق الأكراد ضمن حماية دولية، معتبرًا أن الأكراد مازالوا يثقون في المجتمع الدولي بزعامة أمريكا رغم ما لاقوه من غدر.

واعتبر أن الميليشيات الممولة تركيًّا لا تنتهك حقوق أهالي عفرين فقط، بل كافة المناطق الخاضعة لتركيا، واصفًا ما تقوم به تركيا بالاحتلال العسكري.

للمزيد.. سلب ونهب واعتقال للمدنيين.. تركيا تشدد قبضتها الإجرامية في عفرين