ad a b
ad ad ad

بعد الهيمنة على البرلمان الإيراني.. كل عمائم الملالي في قبضة الحرس الثوري

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:33 م
المرجع
نورا بنداري
طباعة

شهدت إيران مؤخرًا عدة تطورات، كان أبرزها، انتخاب «محمد باقر قاليباف» القيادي السابق بالحرس الثوري؛ رئيسًا للبرلمان الإيراني في 28 مايو 2020 بالحصول على أغلبية أصوات البرلمان الذي يسيطر عليه التيار المحافظ.

 

فوز «قاليباف» دفع بعض قيادي الحرس الثوري إلى الترشح لقيادة لجان البرلمان الإيراني، وبذلك يصبح البرلمان في دورته الـ11 تحت الهيمنة الكاملة للحرس وقيادته.


وفي سياق هذا وضع الحرس الثوري نصب أعينه على رئاسة أهم لجنة في البرلمان وهي «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» التي تعد همزة الوصل بين البرلمان ووزارة الخارجية، كما أنها عادة الجهة التي تمارس ضغوطًا على الجهاز الدبلوماسي، في أهم قضاياه مثل السياسة الإقليمية والاتفاق النووي، لأن هذه اللجنة تقوم بالمهام المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات والدفاع والاستخبارات والأمن، وتتشكل من 19 عضوًا بحد أدنى وبحد أقصى 23 عضوًا.


بعد الهيمنة على البرلمان

لجان البرلمان


ولذلك تقدم لرئاسة هذه اللجنة في دورتها الأولي في 30 مايو 2020، ثلاثة متنافسين، من ضمنهم «محمد صالح جوكار» نائب قائد «الحرس الثوري» السابق في الشؤون البرلمانية، والمدرج على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان، والمرشح الثاني هو رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في العام الماضي «مجتبى ذوالنوري» أحد رجال المرشد، وكان يعمل في منصب نائب ممثل المرشد في الحرس الثوري، لسنوات عديدة، أما المرشح الثالث، «حسين نوش آبادي» سفير إيران السابق لدى سلطنة عمان وخبير شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وفقًا لما أعلنته وكالة «تسنيم» الإيرانية التابعة للحرس الثوري.


يذكر أن البرلمان الحالي يسيطر  على أغلبيته المحافظين وعدد من قادة الحرس الثوري بعدد مقاعد يقدر بنحو 221 مقعدًا مقابل 16 مقعدًا للإصلاحيين و34 للمستقلين، وذلك بعد استبعاد «مجلس صيانة الدستور» للعديد من المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي، في انتخابات تشريعية جرت في فبراير 2020.


 للمزيد: صقور وحمائم داخل عمامة الملالي.. الانتخابات البرلمانية الإيرانية تشعل صراع الأجنحة


بعد الهيمنة على البرلمان

تغير سياسة الملالي


وفي حال وصول أحد قادة الحرس الثوري هذا العام لرئاسة هذه اللجنة، فإن إيران ستشهد تغيرًا في سياستها الخارجية في ظل هيمنة الحرس الثوري على رئاسة البرلمان، وهو ما اتضح مع أول خطاب لـ«قاليباف» في 30 مايو 2020 الذي اعتبر  التفاوض مع الولايات المتحدة لا فائدة منه بل كله أضرار وفقًا لقوله، مضيفًا أن البرلمان الجديد هو برلمان «قاسم سليماني» أي أنه ملتزم بمواصلة طريق «سليماني» في دعم ما سماه محور المقاومة.


كما ان هناك تكهنات بأن الحرس يسعي لخلافة المرشد الأعلى «علي خامنئي» بعد وفاته، ما يعني أن نظام الملالي القادم سيكون نظامًا عسكريًّا بحتًا مصبوغًا بالصبغة الدينية. 


ورئيس البرلمان الجديد «قاليباف» الذي فاز بدعم من 230 عضوًا في البرلمان المكون من 290 مقعدًا، يبلغ من العمر 58 عامًا، وترشح ثلاث مرات لمنصب رئاسة الجمهورية بدون أن ينجح، وشغل سابقًا منصب قائد الشرطة وعضوية الحرس الثوري ومؤخرًا رئيس بلدية طهران بين 2005 و2017، وكان قائدًا لمقر خاتم الأنبياء للإعمار في الفترة الممتدة بين عامي 1994 و1997، وقاد سلاح الجو في الحرس الثوري من 1997 إلى 2000، وكان رئيسًا للشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 إلى 2005.


ملامح النظام الجديد


وحول ملامح البرلمان الإيراني خلال الفترة المقبلة بعد سيطرة الحرس الثوري على رئاسته ومساعي قياديي الحرس للوصول أيضًا للسيطرة على أهم لجان البرلمان، أشار «أسامة الهتيمي» الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني أن اختيار «قليباف» لرئاسة البرلمان جاء تأكيدًا على النهج الجديد لإيران، ما يعني أن رأس النظام الإيراني يحرص في المرحلة الراهنة بالذات على التعاطي مع المؤسسة التشريعية من منطلق تنفيذ الأوامر دون جدل أو نقاش فالأوضاع لا تسمح على الإطلاق بأية مساحة من المناورات السياسية فيما بين المؤسسات الحاكمة.


ولفت «الهتيمي» في تصريح لـ «المرجع»، أن وصول نحو ثلاثين عنصرًا ممن ينتمون إلى الحرس الثوري للبرلمان جاء متسقًا مع حالة التصعيد والتوتر التي شابت العلاقة بين إيران والعديد من القوى الدولية والإقليمة مؤخرًا، وهي رسالة ذات مغزى أراد أن يبعث بها النظام الإيراني إلى كل الأطراف، بأن سياسة إيران خلال الفترة المقبلة ستكون مختلفة.

 

للمزيد: بالرشاوى الانتخابية والمخدرات.. مرشحو الملالي يراهنون على مقاعد البرلمان


تكوين جبهة داخلية


وأضاف أن البرلمانيين ممن كانوا ينتمون إلى الحرس الثوري لن يسعوا إلى السيطرة على كل لجان البرلمان، وإنما سيحرصون على السيطرة على اللجان التي لها تأثيرها على القرارات السيادية والمصيرية كـ«لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية»، إذ أن المعركة الأساسية هي تكوين جبهة داخلية قوية تدعم خطوات المرشد الأعلى للثورة في تحركاته خلال المرحلة المقبلة فضلًا عن أن هناك الأغلبية من أعضاء البرلمان المحسوبين على التيار المتشدد والأقل تشددًا وهم من الموالين أصلًا للمرشد.

 

 

الكلمات المفتاحية

"