تفاهمات «أمريكية ــ سودانية».. خطوات حثيثة على طريق رفع الخرطوم من قوائم الإرهاب
الأحد 14/يونيو/2020 - 01:32 م
أحمد عادل
تحاول القيادة السياسية الحالية في السودان حل المعضلة التي خلفها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وانتشال البلاد من وحل أزمة اقتصادية تعيشها منذ فترة طويلة؛ ما أدى إلى إدراج الخرطوم على قوائم الدول الراعية للإرهاب في عام 1996.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء 19 مايو 2020، عن تفاهم مع السودان بشأن تعويضات ضحايا الإرهاب والتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، إذ أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» الامريكية، أن التفاهم مع الخرطوم بشأن التعويضات سيسمح برفعها من قائمة الإرهاب.
وكان أحد مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي قد ذكر أن الضحايا سيتلقون أكثر من 300 مليون دولار تعويضات.
ووافقت واشنطن في وقت سابق على ترشيح «نور الدين ساتي» سفيرًا للخرطوم لديها، ليصبح بذلك أول سفير في الولايات المتحدة منذ 23 عامًا، وفق وزارة الخارجية السودانية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، الأربعاء 20 مايو 2020، إن الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان دفع التعويضات، وسيشمل التعويضات أيضًا بدعاوى المواطنين غير الأمريكين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين.
في 2015 قررت مجموعة العمل المالي الدولية شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال، وأسهم هذا الإجراء في إزالة العقبات أمام التحويلات المالية الداخلة إلى السودان أو الخارجة منه.
وفي أكتوبر 2017 صدر قرار أمريكي برفع العقوبات، وعزت الولايات المتحدة القرار إلى الجهود السودانية الملموسة في مجالات عدة، منها مكافحة الإرهاب، وتحسين حالة حقوق الإنسان، ومعالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بانتهاكها، خصوصًا في إقليم «دارفور»، وتعزيز وقف إطلاق النار في مناطق النزاع، لكن واشنطن أبقت السودان مُدْرجًا على قائمة الإرهاب، ما قلَّل كثيرًا من التداعيات الإيجابية المترتبة على قرار رفع العقوبات.
وفي ديسمبر 2019، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق القول إن الإدارة الأمريكية ترغب في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعمل مع الحكومة السودانية في هذا الاتجاه، لكن الأمر يتطلب خطوات إجرائية عديدة.
وفي فبراير 2020، قام السودان بتسوية المطالبات المتعلقة بالتفجير الانتحاري، الذي نفذه تنظيم القاعدة على حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس كول» في اليمن في عام 2000، والذي اتهمت الولايات المتحدة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير أيضًا بالضلوع فيه.
وفي نفس الشهر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مشاركته في أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإسقاط الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، أعرب فيها عن تقديره لموقف الخرطوم الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام التي دشنتها الأمم المتحدة في مارس 2018، موضحًا أن المبادرة أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجالات حفظ السلام منذ تدشينها.
يشار إلى أن إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب جعله غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن التخفيف من أعباء الديون، كما أنه من الممكن أن يفتح رفع السودان من هذه القائمة الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
