للقضاء على التنظيمات الإرهابية.. مطالب ببقاء قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال لعام آخر

ووفقًا لموقع الصومال الجديد، قال مفوض مجلس الأمن والسلم الأفريقي إسماعيل شرقي، في مايو 2020: إنه من الضروري مواصلة بقاء بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لحماية المكاسب التي تحققت حتى الآن.

وأضاف: «يجب أن نحرس بغيرة الإنجازات في الصومال..لقد ضحى العديد من الصوماليين وجنود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وشركاء آخرون بحياتهم في السعي لجعل الصوماليين يستمتعون بالسلام الذي سُلب منهم على مدى السنوات الثلاثين الماضية».

وقال المفوض: إنه يجب عدم السماح بضياع الإنجازات، ودعا إلى دعم متضافر من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى الحاجة «لمواصلة انتقال سلس ومحترم ومشرف».

وتابع: «ولهذه الأسباب توصي المفوضية بتمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لسنة واحدة لقوتها الحالية».

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي مصير بقاء بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال خلال شهر مايو 2020 مع تمديد محتمل، والذي يساعد على زيادة التعاون بين قوات الاتحاد الإفريقي، مع القوات الصومالية، وإنهاء هيمنة حركة الشباب على مقاليد الأمور، وكذلك عودة استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، واحتواء نشاط تنظيم داعش الإرهابي المحتمل في الفترة القادمة، وتقويض المشروع «القاعدي» في شرق إفريقيا، والتي تقوده حركة شباب المجاهدين، ودعم الرئيس فرماجو لمواجهة التنظيمات المتشددة في البلاد.

للمزيد.. حتى عودة الأمن للقرن الأفريقي.. كينيا تعلن إبقاء قواتها في «أميصوم»

ويعود وجود القوات الأفريقية في الصومال لعام 2007، وذلك بعد أن شكلت معضلة الأمن بالصومال الهاجس الرئيسي لدول الاتحاد الأفريقي؛ ما دفعها في عام 2007، إلى تشكيل بعثة أفريقية عسكرية «أميصوم» هدفها إعادة الأمن وتدريب القوات المحلية على حفظ الأمن والاستقرار.

وتكونت وحدة أميصوم من 5 آلاف جندي أفريقي، ومع مطلع عام 2018، ارتأت الحكومة ضرورة تولي مهام الأمن، وتم الاتفاق على تسليم المهام الأمنية للقوات الصومالية بشكل تدريجي حتى عام 2021.

ويسعى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى تسليم مسؤولية الأمن في البلاد للحكومة الفيدرالية الصومالية بحلول 2020، ولكن ذلك الاقتراح، تم تمديده بسبب عدم تمكن القوات الصومالية على حماية البلاد من خطر الإرهاب المتفشي في البلاد.

وفي أغسطس 2019، استحدثت قوات الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الجيش الصومالي، قوات جديدة تحت مسمى كتائب الجيش الوطني الصومالي، والتي تعتبر مهمتها الأساسية حماية  4 بلدات في إقليم شبيلي السفلى تم تحريرها.

للمزيد.. أنقرة ومقديشو.. علاقة خفية تظهر بعد انسحاب «إميصوم» من الصومال

وفي يونيو 2016، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، التخفيض التدريجي لقوات الأميصوم، والانسحاب الكامل في نهاية عام 2020، ومع بداية ذلك التاريخ، تبدأ القوات الصومالية في السيطرة على الأوضاع داخل البلاد، ولكنها أرجأت انساحبها لمدة عام أخرى، بعد انتشار التنظيمات الإرهابية بصورة كبيرة في البلاد، مما قد يسبب زيادة حالة الانقسام السياسي بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والمعارضة المتمركزة في الولايات المطالبة بالحكم الذاتي والانفصال عن حكومة محمد عبدالله فرماجو، وكذلك تأزم الوضع الأمني بالنسبة للصومال، وزيادة نفوذ الجماعات الإرهابية.

 ويتيح انسحاب قوات الإميصوم من البلاد، فرصة هائلة لحركة شباب المجاهدين، للتمدد والانتشار والسيطرة على أكبر عدد من المدن الصومالية، أما عن تنظيم داعش الإرهابي، فسيحاول التنظيم إبراز وجوده من خلال تنفيذ عمليات نوعية لعناصره.

وأعلنت أميصوم في يناير 2018، سحب 1000 جندي من القوات البورندية التابعة لها في ولاية هيرشبيلي «الوسطى شمالي العاصمة الصومالية مقديشو»، وبالفعل سحبت  أول دفعة من القوات البورندية لها في الولاية.