هواتف الدواعش.. هدف أمني عالمي بعد تصفية الإرهابيين

توجه جديد، عكفت إليه لجنة تحقيق أممية، تابعة للأمم المتحدة، في الكشف عن جرائم عناصر تنظيم داعش الإرهابي منذ إعلان وجوده في العراق، للتوصل إلى أدلة جديدة، سواء من خلال المراسلات الهاتفية أو مراجعة المكالمات، بالإضافة إلى البحث عن مقاطع الفيديو المصورة من قبل عناصر لتنظيم، لإدانتهم في الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في حق المدنيين، والتي شملت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، والتي من شأنها أن تسرّع التحقيقات القضائية التي تستهدف الدواعش.

للمزيد: رقمنة الأدلة.. فهرسة جرائم داعش عن طريق الاتحاد الأوروبي

أدلة بيانات الهواتف

وعلى غرار ما سعت إليه دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عناصر داعش، عن طريق رقمنة الأدلة وحفظها بإنشاء قوائم جرد شاملة ومفهرسة للأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها التنظيم في العراق، كثّفت لجنة تحقيق أممية من إجراءاتها في البحث عن أدلة جديدة لتقديمها إلى المحاكم الدولية لإدانة عناصر التنظيم الإرهابي في الجرائم التي ارتكبوها منذ ظهور التنظيم على الساحة في العراق، إذ كان للهواتف الخلوية الخاصة بعناصر التنظيم الفصل الكبير في استخلاص البيانات، وأدلة جديدة لإدانة الدواعش أمام المحاكم.

وكشف التحقيق الذي سجلته اللجنة الأممية التي تجري تحقيقات حول جرائم داعش في العراق، عن تقدم كبير في الوصول إلى أدلة جديدة بفضل البيانات الهاتفية، إذ أكد كريم أسد أحمد خان، رئيس فريق المحققين، أنه وبالتعاون مع السلطات العراقية مع الفريق الأممي أتيح للأخير الحصول على تسجيلات لبيانات اتصالات الهواتف الخاصة بعناصر داعش مع الشركات العراقية، وأثمر عن تجميع بيانات مختلفة للهواتف النقالة وبطاقات تحديد هوية المشتركين والتخزين المعلوماتي المستخدمة من قبل داعش.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في كردستان العراق، وصول فريق قضاء عراقي يضم جهة دولية للإشراف على التحقيق، ومحاكمات عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الجرائم التي تصل وفق القوانين الدولية إلى جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، والتي من المقرر أن تجرى منتصف عام 2021، إذ لفت «زيباري» إلى أنه تقرر تشكيل فريق قضائي وطني على مستوى العراق، للعمل مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) للتعاون والتنسيق في تعزيز قدرات القضاة العراقيين بالتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل التنظيم.

الكشف عن جرائم الدواعش

ويعد الكشف عن بيانات الهاتف الخاصة بعناصر التنظيم واحدة من أهم الأدوات التي تقضي بالكشف عن جرائم الدواعش في العراق، سواء جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، أو المقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؛حيث تعتبر هذه البيانات من الأمور التي يمكن أن تسرّع التحقيقات القضائية التي تستهدف أعضاء التنظيم الإرهابي الموجودين في السجون أثناء تقديمهم للمحاكمة.

وتوصلت لجنة التحقيق الأممية من خلال بيانات الهواتف إلى أكثر من مليوني تسجيل لاتصالات ومعلومات تحديد المواقع الجغرافية، بالإضافة إلى الحصول على بيانات على صلة بظروف قتل جنود عراقيين في مدينة تكريت يونيو 2014، والعمليات الإرهابية ضد الإيزيديين في سنجار أغسطس 2014.

ووفق رئيس اللجنة الأممية، فإن فريق المحققين سيتمكنون من النظر في جرائم جديدة يشتبه في أنها ارتكبت بحق أهالي السنة والشيعة والمسيحيين، والتركمان في العراق، من قبل التنظيم الذي خلف أكثر من 200 مقبرة جماعية، قد تضم ما يصل إلى 12 ألف جثة، وذلك بفضل المساهمات المالية المقدمة من بريطانيا، والولايات المتحدة، وأيرلندا الشمالية.

وبدأ الفريق التابع للأمم المتحدة، الذي يتكون من 107 أفراد، في التحقيق بجرائم داعش، في سبتمبر 2018، العمل على جمع الأدلة المتعلقة بارتكاب تنظيم داعش انتهاكات، قد تصل إلى حد جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية؛ لتقديمها إلى المحاكم، لمحاكمة عناصر التنظيم الإرهابي في الجرائم، إضافةً إلى تمكنهم من الوصول إلى أكثر من 600 ألف من مقاطع الفيديو المتعلقة بجرائم داعش، إضافةً إلى أكثر من 15 ألف صفحة من وثائق داخلية للتنظيم الإرهابي، جمعها صحفيون متميزون من ساحة المعركة.

كما عمل أيضًا في 2019 على إجراء مسح بالليزر لمواقع الجرائم، وجمع أدلة الطب الشرعي من القبور الجماعية، وإجراء تحليل الحمض النووي، والاستماع إلى شهادات الضحايا وأسرهم، وجمع المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، وإشراك الأفراد والمجتمعات؛ من أجل المساعدة في تحديد هويات الدواعش؛ حيث ثبت تورط ما يقرب من 160 شخصًا آنذاك، ويجري العمل حاليًّا على جمع الأدلة؛ لتقديمهم للمحكمة.

للمزيد: مؤشرات عودة «داعش» إلى العراق وسيناريوهات إنهاء الوجود الأمريكي