قضي على طموحاتهم.. إخوان الجزائر يهاجمون التعديل الدستوري

بمجرد أن كشفت الرئاسة الجزائرية الخميس 7 مايو 2020، عن مسودة التعديل الدستوري التي تضمنت 73 تعديلًا لـ«نظام شبه رئاسي»، موضحة أنه مشروع تمهيدي قابل للتعديل أو الحذف أو الزيادة، شنت حركة مجتمع السلم ــ ذراع الإخوان فى البلاد، هجومًا عنيفًا على الرئيس عبدالمجيد تبون، في مشهد يعكس حالة اليأس التي وصلت إليها الجماعة.

مبررات الحركة

في اليوم التالي مباشرة 8 مايو، اجتمع المكتب التنفيذي للحركة، في لقاء استثنائي بقيادة «عبد الرزاق مقري»، رئيس الحركة، معتبرة أن التعديلات الدستورية المعروضة على المشاورات السياسية لا تلبي تطلعات الجماهير ومطالب الحراك الشعبي.

ورأت، في بيان أصدرته أن التعديلات الدستورية لا تتوافق مع تعهدات "تبون"، قبل وبعد انتخابه رئيسًا للجمهورية، بالمقارنة بالدساتير السابقة إيجابًا وسلبًا، ووفقًا للمعايير الدستورية الديمقراطية العالمية.

كما اعتبرت، أن التعديلات الدستورية لا تتماشى مع دساتير الدول العربية، ولا تتوافق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ومواثيق الحركة الوطنية وبيان أول نوفمبر.

ويعد بيان أول نوفمبر عام 1954، أول نداء جبهة التحرير الوطني الجزائرية، والوثیقة الأولى التي أعلنت عن اندلاع الثورة ضد الإحتلال الفرنسي، وله أھمیة تاریخیة باعتباره أول ما عرف بثورة التحرير في البلاد، وكان له دور بارز في حل الصراع الداخلي بالدعوة إلى التركیز على الھدف الأساسي وھو استقلال الوطن.

وزعم بيان حركة «مجتمع السلم»، أنه على مستوى الحريات يمثل التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم تهديدًا حقيقيًا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه.

للمزيد.. إخوان الجزائر و«النهضة».. تشابك المصالح والولاءات المشتركة

بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير، أو اتخاذها أي تدابير ردعية ضده، باعتباره أكبر آفة وأساس كل أزمات البلاد.

ودعا إخوان الجزائر، كل مكونات الطبقة السياسية والاجتماعية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مسار الإصلاحات، بما يحقق تطلعات الانتقال الديمقراطي، مؤكدين بأنهم سيتحملون المسؤولية كاملة في التعامل مع الأمر لتعديل ما يستحق التعديل، وحذف ما يجب حذفه، وإضافة ما ينبغي إضافته بما يوصل الوثيقة الدستورية لنصاب التغيير الحقيقي وحلم الجزائر الجديد الذي ينشده الجميع.

قطر وتركيا في المشهد

بحسب نشطاء جزائريين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن ما تفعله حركة مجتمع السلم، يظهر حالة اليأس التي وصلت إليها جماعة الإخوان، خصوصًا بعدما تأكدت من أن الدستور الجديد سينهي أحلامهم في الحكم، وسيلغي نظام ما سموه «المحاصصة السري»، الذي أعطاهم ما ليس لهم، لمدة عقدين من الزمن، مشيرين إلى أنهم حصروا سلبيات المسودة في أطماعهم السياسية ومصالحهم الحزبية الضيقة.

يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون، نصب لجنة خبراء في القانون، يناير 2020، تعنى بإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.

وبالفعل انتهت اللجنة من عملها، وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 مارس 2020، إلا أن انتشار وباء كورونا المستجد أخر الإعلان عنها إلى السابع من مايو الجاري.

وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحًا، تم تقسيمها على ستة محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، التي تخص صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة والبرلمان.

ومن أهم المقترحات التي جاءت في المسودة، عدم ممارسة الرئيس أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، مع إمكانية تعيينه نائبًا له، بالإضافة إلى إلغاء حق التشريع للرئيس في العطل البرلمانية، واستبدلت منصب الوزير الأول بـ"رئيس الحكومة وعززت صلاحياته".

وعلى غرار الرئاسة، حددت المسودة عهدتين برلمانيتين متاليتين فقط للنواب أيضًا.

للمزيد.. إخوان الجزائر.. رهان الجماعة الأخير في الشمال الأفريقي