المرأة الليبية تحت حكم «الوفاق».. عنف وإقصاء وتهديد بالقتل

عانت المرأة في ليبيا على مدار سنوات ماضية -ومازالت- كثيرًا من الاضطهاد والترهيب والتهديدات التي تصل إلى حد القتل، خاصة في ظل تولي حكومة «الوفاق» في طرابلس بزعامة فايز السراج والتدخل التركي بإرسال المرتزقة.

إحصائيات عن العنف

وفقًا لتقرير شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شهد عام 2017 مقتل ما لا يقل عن 31 امرأة، وأصيبت 41 أخرى بجروح نتيجة المواجهات المسلحة، كما اختطفت 48 ضحية في الفترة بين يناير 2017 إلى سبتمبر 2018، بالإضافة إلى زيادة أعداد المعتقلات بدون إجراءات قانونية وبلا محاكمة لفترات طويلة.

وأشار تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة إلى أن 200 امرأة و120 طفلًا محتجزون في أماكن شديدة الزحام، تفتقر للتهوية والضوء، تحت حراسة ذكور في السجون.

أساليب الاضطهاد 

وقال تقرير لمنظمة «ماعت» لحقوق الإنسان تحت عنوان «العنف ضد المرأة في حالات النزاع المسلح في ليبيا» صدر في مايو 2019: إن المرأة في ليبيا تعاني تحت حكم «الوفاق» من تنامي العنف، باعتبارها الحلقة الأضعف، ولا يصنف العنف الواقع عليها من منطلق الوقائع الفردية، ولكنه عنف ممنهج في ظل حالة الفوضى والاضطراب السياسي، وانتشار الجريمة المنظمة لأغراض عديدة، من بينها المكاسب المالية، وخدمة أهداف الجماعات الإرهابية، التي تسود في ظل ظروف عدم الاستقرار السياسي.

وصنف التقرير العنف الذي تتعرض له المرأة كنتيجة مباشرة للنزاع إلى عدة أشكال، من بينهما العنف الجنسي بجميع أنواعه، سواء كان في السجون أو المخيمات أو عند النزوح من أماكن المعارك، مؤكدة أن العنف الجنسي هو السلوك الأول الملتصق بالنزاعات المسلحة التي تتعرض له المرأة.

ووثقت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، حالات عنف جنسي داخل السجون بنحو 150 حالة اغتصاب واعتداء جنسي على أيدى الميليشيات الإرهابية التي تتبع حكومة الوفاق، وأكدت اللجنة أن عمليات الاغتصاب كانت تتم بشكل مساومة النساء مقابل السماح لهن برؤية الأهل والأطفال أو من أجل الضغط على العائلات في الحصول على أموال.

الدور التركي القطري

ويعد التدخل «التركي ـــ القطري» في الشأن الليبي هو العامل الأبرز الذي أسهم في تنامي العنف ضد المرأة الليبية، إذ أنفقت قطر أكثر من 3 مليارات دولار في عملية تمويل الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق؛ ما ساهم في تنامي ظاهرة العنف ضد النساء، وتشجيع عمليات العنف الجنسي، وتزايد عمليات النزوح الداخلي في المدن الليبية، وفقًا لدراسة أعدتها مؤسسة ماعت.

ودعمت قطر بشكل مباشر كتيبة تعرف بـ«ثوار طرابلس»، أسسها عبد الحكيم بلحاج ومهدي حراتي، مارست أبشع الانتهاكات ضد النساء بزعم انتمائهن لعصر ما قبل ثورة 17 فبراير 2011، فضلًا عن قيامهم بعمليات خطف واعتداء جنسي في مراكز الاحتجاز ضد النساء.

إقصاء ممنهج

من جانبها، قالت المتحدثة باسم «مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية»، الناشطة الليبية «أمينة الحاسية»: إن المرأة الليبية تعرضت لعمليات عنف وقتل وبالأخص في مدينة بنغازي، كون الجماعات الإرهابية لا ترى فيها إلا جارية، ففرضت عليها الإقصاء من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأضافت «الحاسية» في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن عمليات الاغتيال بدأت منذ عام 2014؛ حيث تم اغتيال المحامية والناشطة السياسية والحقوقية سلوى بوقعيقيص برصاصة في الرأس أمام منزلها، من قبل ملثمين مجهولين، وكذلك النائبة فريحة البركاوي عضو تحالف القوى الوطنية، بالرصاص أيضًا، وانتصار الحصائري مؤسسة مشاركة في حركة تنوير، كما اختفت النائبة سهام سرقيوة ولا نعلم حتى الآن هل هي على قيد الحياة أم توفاها الله، وهو ما ترتب عليه تخوف الليبيات من الخروج، والمطالبة بحقوقهن أو المشاركة السياسية.

وتابعت قائلة: إن المرأة هي أكبر داعم للقوات المسلحة الليبية على مدار السنوات الماضية، خاصة ما قبل 2011، وبعد 2011، إلا أن انتشار الجماعات الإرهابية كان إيذانًا بتمكين الميليشيات والإخوان من ممارسة كل أنواع التعذيب والقتل والتنكيل بالمرأة؛ ما أثر على عمل النساء بصفة عامة، وعلى العمل التطوعي الذي تقوم به بشكل خاص، فالمرأة كان لها دور كبير داخل المجتمع وفي الشارع، ومازالت تطالب بتمكينها وتسعى لذلك.

وأوضحت الناشطة الليبية أن النساء في ليبيا يعانين نتيجة هيمنة حكومة الوفاق على مقاليد السلطة في طرابلس، فاستبعدن من أماكن صنع القرار ومن تمكينهن السياسي ومن مشاركتهن الحقيقية، والتي حتى وإن وجدت فلن توجد إلا بخجل، مؤكدة أن المرأة الليبية أخذت على عاتقها رفع المستوى المعيشي لعائلتها بعدما فقدت الكثير من العائلات أربابها ليقع عليها دور مهم، وهو احتضان أسرتها وحل مشاكلها.

وأشارت المتحدثة باسم «مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية»، إلى أن المرأة تحت حكم حكومة الوفاق تعاني من عدم حصولها على مخصصات الأجور؛ ما يضطرها إلى البحث عن وظائف أخرى في سبيل الحصول على لقمة العيش.

للمزيد.. أردوغان والأحزاب.. مخاوف من سحب البساط تحت أقدام «العدالة والتنمية»