بسرقة النقد الأجنبي.. «ذراع الملالي» يمزق مفاصل الاقتصاد اللبناني

أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها لبنان إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد، تبعتها انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى مستوى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، لتشتد الأزمة بين حزب الله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نظرًا لرغبة الحزب في الاستيلاء على آخر ما تبقى من النقد الأجنبي في البلاد.

وشهدت البلاد مؤخرًا احتجاجات حركها «حزب الله»؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء الحظر، عقب تفشي فيروس كورونا، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة الجديدة حين أصدر المصرف المركزي اللبناني تعليمات جديدة آخر أبريل الماضي، تهدف في الأساس لعدم وصول حزب الله إلى احتياطي الدولار المتبقي عبر الصرافين الموالين له، وشملت التعليمات أن يتسلم العميل التحويلات عبر شركات تحويل العملات بالليرة اللبنانية، وأن يتسلم صغار المودعين أقل من 3 آلاف دولار بالليرة بسعر الصرف، وأن يسمح للمودعين بالدولار الأمريكي بسحب 5 آلاف دولار شهريًّا بالليرة اللبنانية.

وتهدف تلك التعليمات أن يستحوذ المصرف على النقد الأجنبي في البلاد بدلاً من «حزب الله» واقتصاده الموازي عبر المصارف والمؤسسات المالية التابعه له، وعلى رأسها مؤسسة «القرض الحسن»، وهي المؤسسة الرئيسية في التعاملات المالية لحزب الله، رغم تصنيفها على قائمة الإرهاب؛ حيث كانت المؤسسة تستميل المودعين للإيداع في مؤسساتهم بسعر أقل للدولار من السوق السوداء.

ومنذ سبتمبر الماضي يعاني لبنان نقصًا في الدولار الأمريكي، وعدم تلبية حاجة المودعين، ويوجد حوالي 300 مصرف منها مصارف لها صلة بـ«حزب الله» تسيطر على السوق اللبنانية للنقد الأجنبي، وتسيطر على سعر صرف الدولار لصالحها، منها شركة حلاوي جروب المدرجة على قوائم الإرهاب من وزارة الخزانة الأمريكية؛ لاتهامها بغسيل أموال لصالح حزب الله.

السيطرة على المصرف

في مارس الماضي نشر «مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيوسياسي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث» بحثًا بعنوان «مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبنان»، يشير فيه إلى أن الهجمات المتعددة التي يتعرض لها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي ما هي إلا خطة محكمة لمحاولة سيطرة حزب الله على المصرف، تمهيدًا لتغيير هوية لبنان، ووجهه الاقتصادي الحر، وبالتالي تبعيتها للمشروع الإيراني.

وحذر البحث من خطة ممنهجة للنيل من رياض سلامة، والإطاحة به بعد أن فشل الحزب في إخضاعه، ويحاول الحزب استبدال دور النظام المصرفي اللبناني بشقيه مصرف لبنان والمصارف التجارية إلى الاقتصاد النقدي، والتحكم في جميع مفاصل الدولة الاقتصادية، وبالتالي التحكم في الكتلة النقدية؛ خصوصا بعد سحب المودعين مدخراتهم بالدولار؛ خوفًا من أزمة فيروس كورونا.

وتقدر معلومات مصرفية حجم هذه الكتلة بأكثر من ستة مليارات دولار أمريكي، يضاف إليها نحو سبعة آلاف مليار ليرة لبنانية، ويتطلع حزب الله إلى الاستفادة من هذا المبلغ الضخم من خلال توظيفه في منظومته الاقتصادية والتجارية.

وتشير حنين غدار، الباحثة بـ«معهد واشنطن» في بحث بعنوان «حزب الله يستهدف مصرف لبنان» نشر في مايو الجاري أن ما يريده الحزب الآن هو استبدال النظام المالي والمصرفي المتداعي بنظامه الموازي القائم على الاقتصاد النقدي، ومن شأن ذلك أن يمكنه من السيطرة على جميع النقد الموجود حاليًّا في أيدي الشعب اللبناني؛ خصوصًا أن مصرف لبنان لديه أصول كبيرة، فلديه شركتان مربحتان وأراض شاسعة، ولديه 13 مليار دولار من الذهب المخزن في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وعادت فكرة بيع هذا المخزون من الذهب لحل الأزمة الاقتصادية.

وأشارت الباحثة إلى أن حزب الله وحلفاءه عملوا على استغلال الغضب الشعبي لتأجيج حملتهم على المصارف، مشددة على ضرورة التصدي لخطاباته المناهضة للمصارف، وفضح خططه التي تُحاك وراء الكواليس لاستبدال القطاع المصرفي، وتوضيح سبب عدم قدرة اقتصاده الموازي على حل أزمة لبنان.

للمزيد..«الماريجوانا ومنتجات إيران».. خطط حزب الله اللبناني لتخطي أزمته الاقتصادية