بعد التحول لـ«التومان».. نظام الملالي يلجأ إلى الاقتراض لإنقاذ موارد النفط
في الوقت الذي تعاني منه إيران اقتصاديًّا، وتبحث عن منفذ للهرب من ورطة الانهيار التي طالتها بسبب العقوبات الأمريكية، لجأ نظام «الملالي» لحيلة الاقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة، بهدف تشغيل مرافق النفط والغاز.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة النقط الإيرانية «شانا»، في 3 مايو 2020، أن وزارة النفط وبموافقة الحكومة، اتجهت إلى الاقتراض من خلال إصدار أدوات دين «صكوك»، بقيمة إجمالية بلغت 217 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات النفط والغاز الطبيعي.
وتشهد
إيران حاليًا تراجعًا حادًا في وفرة النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ مشروعات في السوق
المحلية، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وأيضًا بسبب تداعيات فيروس
كورونا المستجد التي أثرت على الاقتصاد الإيراني، ولهذا تحاول طهران ضخ سيولة لزيادة إنتاجية النفط.
وذكرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أن إيران تراجع إنتاجها من النفط بنسبة 48%، خلال مارس الماضي، بالمقارنة مع إنتاجها قبل العقوبات، وتحديدًا في يوليو 2018، إلى متوسط مليوني برميل يوميًّا مقارنة بـ3.85 مليون برميل.
وحول تأُثير عملية الاقتراض على الاقتصاد الإيراني، يقول الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي المصرى، إن إيران تحاول حاليًا الضغط على العملة المحلية، من خلال الاقتراض، متابعًا في تصريح لـ«المرجع»، أن الإجراء الذي اتخذته، طبيعي جدًا في تلك المرحلة التي وصلت لها من الانهيار الاقتصادي، خاصة أن البلاد اقتصادها يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، واستهدفت العقوبات الأمريكية مبيعاته، ولهذا لجأت لمصادر دخل أخرى منها الضرائب وخصخصة ممتلكات الحكومة.
تراجع الاقتصاد
وجاء ذلك بهدف تعزيز قيمة العملة الإيرانية، عقب تراجعها أمام الدولار، بسبب العقوبات الأمريكية، وللحد من مشكلة العدد الضخم من الأوراق النقدية اللازمة في التبادلات اليومية.
وشهد الاقتصاد الإيراني تراجعًا حادًا خلال الشهور الماضية، ووفقاً لتقرير الصندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في شهر أبريل 2020، أن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش، خلال العام الجاري بنسبة 6%، للعام الثالث مع اتساع رقعة الإصابة بفيروس كورونا.
وشهد الاقتصاد الإيراني انكماشًا خلال العام الماضي 2019، بنسبة بلغت 7.6% متأثرًا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ أغسطس 2018، ودفعت نحو تعطيل أهم موارد الدخل، ممثلة بإنتاج وتصدير النفط الخام.
صكوك بلا فائدة
ومن جهته يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فكرة الصكوك البنكية سبق أن تم طرحها قبل الانسحاب من الاتفاق النووي، ولجأت بعض الدول في أسيا والشرق الأوسط مثل تركيا، حتى بعض الدول الأفريقية لجأت لها ولكنها لم تنجح.
وأضاف في تصريح لـ«المرجع»، أن هذه الصكوك لها مزايا وعيوب، ولكن ليس لها قوة شرائية كبيرة، ولن تتعامل بها الدول الخارجية، ولكن تلجأ إليها بعض الدول للمضاربة في عملة "البيتكوين"، وخاصة الجماعات الإرهابية.
