مازالت سياسات تركيا الخاطئة، من تدخل في شؤون الدول العربية، ودعم الإرهاب في المنطقة؛ تتسبب لها في خسائر اقتصادية فادحة، وتعبيرًا عن الرفض العربي لتلك الانتهاكات، انطلقت دعوات مقاطعة عربية للمنتجات التركية؛ لتكون ضربة جديدة للاقتصاد التركي.

في 3 مايو 2020، أطلق مغردون عرب، من بينهم كتاب وإعلاميون ورجال أعمال، حملةً عبر مواقع التواصل الأجتماعي؛ من أجل مقاطعة المنتجات التركية، وذلك في محاولة منهم؛ للتعبير عن رفض سياسات أردوغان الخاطئة، وتدخله في شؤون الدول العربية، ودعمه للإرهاب في المنطقة وفي مصر.

وخلال تلك الحملة، حذر مغردون من أن دعم المنتجات التركية، يذهب لصالح سياسات أردوغان، التي تهدف إلى تفتيت الدول العربية، ودعم الإرهاب، مشيرين إلى كل منتج تركي، يعد رصاصة في صدر كل عربي.

وحمل الهاشتاج عبارة«(#قاطعوا_المنتجات_التركية، و#وقفوا_الاستيراد_من_أردوغان، و#لا_للمنتجات_التركية، و#مقاطعة_تركيا»؛ من أجل تحقيق أهداف تلك الحملة.

وفي الحملة، كتب الكاتب السعودي، فهد الدغيثر، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»تغريدة قائلًا: «تركيا مستمرة في محاولات مستميتة؛ لتشويه صورة السعودية.. مقاطعة منتجاتها، ولو بما يشكل هبوط 30% من المبيعات، كافٍ لإيصال الرسالة المدوية لهم من السعوديين».

وتابع في تغريدته:«مقاطعة منتجات تركيا فريضة على كل مواطن غيور»، مطالبًا: «المستهلك السعودي بمقاطعة البضائع التركية وتركها؛ حتى تتلف على أرفف الثلاجات في المتاجر».

بينما عبر المخرج ورجل الأعمال الإماراتي، سهيل عبدول، عن غضبه من أفعال تركيا، مطالبًا بمقاطعة شاملة لها؛ حيث كتب:«مقاطعة تركيا واجب على كل عربي شريف يحب وطنه وأمته، مقاطعة شاملة اقتصادية، سياحية، ثقافية، تجارية، إعلامية، شراء منتجات، مقاطعة شعبية على المستويات كافة».

الشرارة الأولى في مصر

وسبق تلك الدعوات، مطالب مصرية، بمقاطعة المنتجات التركية، وكان آخرها في يناير 2020، عندما طالب مغردون مصريون في حملة إلكترونية على تويتر أيضًا، مقاطعة المنتجات التركية في مصر، وشملت الحملة أحزابًا ونقابات وإعلاميين ونشطاء، وذلك بسبب التدخل التركي في ليبيا، بجانب إطلاق دعوات لإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أنقرة، وذلك كرد شعبي على انتهاكات تركيا المستمرة، ودعمها للإرهاب في المنطقة، وتسببها في نزاعات مسلحة في عدد من الدول، منها سوريا والعراق وليبيا.

تأثير سلبي على تركيا

وحول تأثير تلك الحملات على تركيا، يقول جودت كامل المحلل السياسي التركي: إن المقاطعة بدأت بالفعل في تركيا منذ عامين، وكان منها منع عرض الدراما التركية في القنوات العربية، وبالفعل أثرت على الاقتصاد التركي سلبًا.

وتابع في تصريح لـ«المرجع»، أن هناك أكبر أزمة اقتصادية تواجه تركيا حاليًا، خاصةً مع انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار، وتلك الدعوات تأتي من باب التأكيد على مقاطعة المنتجات التركية، ويكون لها أثر أيضًا، فهي بمثابة «كارت ضغط» على تركيا.

خسائر 70 مليار دولار

ومن جهته، أشار د.شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إلى أن مقاطعة الدول العربية جميعًا لمنتجات تركيا، يكون له تأثير كبير على الاقتصاد التركي، مثل انهيار قطر تمامًا، فلو تمت المقاطعة العربية من خلال اتحاد الغرف التجارية العربية، ستصل حجم خسائر تركيا لما يقرب من 70 مليار دولار.

وأضاف في تصريح لـ«المرجع»، أن السياحة أيضًا إلى تركيا، إذا توقفت قد تخسر تركيا ما يقرب من 30 مليار دولار، خاصةً وأن الكثير من العرب يتوجهون إلى تركيا، وبالتالي اتحاد الغرف الغرف السياحية العربية يجب أن يشترك أيضًا في عملية المقاطعة.

إفلاس وشيك

وفي وقت سابق، ذكر محللون بشركة «تي دي سيكيوريتز» للوساطة المالية، أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية فادحة، واحتياطيات النقد الأجنبي التركي قد تنفد بحلول يوليو، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على عملتها الليرة.

وشهدت الليرة التركية، انخفاضًا بلغ 14% منذ بداية العام و40% في العامين الماضيين، متضررةً من عوامل، منها تباطؤ النمو والشكوك الجيوسياسية.

وتآكلت الاحتياطيات لدى البنك المركزي، فيما يرجع إلى حد كبير، إلى تدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق؛ من أجل استقرار الليرة، والتي بدأت قبل حوالي عام، ووصلت إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي في وقت سابق، هذا الشهر، أن تركيا التي تأتي في المركز السابع عشر بين أكبر الاقتصادات في العالم، شهدت أكبر خسارة، من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، منذ نهاية فبراير.

للمزيد:

محللون: تركيا قد تعلن إفلاسها في يوليو المقبل