أجنحة الملالي تتصارع حول كعكة الفساد الإيرانية
الأحد 03/مايو/2020 - 10:14 ص
اسلام محمد
أشعلت صفقات الفساد صراع الأجنحة بين رموز السلطة في إيران، فالمرشد علي خامنئي وزمرته من المتشددين لا يتوقفون عن كيل اللكمات إلى الرئيس حسن روحاني زعيم من يسمون بـ«الإصلاحيين» وحكومته التي يتقلص نفوذها شيئًا فشيئًا، تحت وطأة هجمات المحافظين الذين يتبوأون مقاعد حساسة في مفاصل السلطة.
وتجددت المواجهات العلنية بين الفريقين مؤخرًا، على وقع كشف المراقب المالي العام عادل آذر عن اختفاء نحو خمسة مليارات دولار، سلمتها حكومة روحاني بثمن بخس إلى من زعموا أنهم سيستخدمونها في استيراد السلع الأساسية من الخارج لدعم الأمن الغذائي للبلاد، وهو ما لم يحدث مطلقًا، كما كشف التقرير أيضًا عن بعض الأموال الأخرى خصصت لشراء سيارات حديثة، وليس للغرض الذي تم رصدها من أجله.
للمزيد: كورونا والملالي.. إيران ترفض المساعدات الأوروبية وتترك شعبها فريسة للوباء
وفي المقابل رفض روحاني الاتهامات، موجهًا سهامه إلى الهيئات التابعة للمرشد كالقضاء، والهيئات الدينية، والحرس الثوري، التي تغرق في الفساد ولا تجرؤ الأجهزة الرقابية على الحديث عنها، فضلًا عن توجيه الاتهامات المباشرة إليها بالفساد، وإهدار ثروات البلاد، لكن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، تصدر لمواجهة الرئيس روحاني، متهمًا إياه بترديد مزاعم غير صحيحة، رافضًا تشكيكه في تقرير هيئة الرقابة المالية.
وتأتي تلك الصراعات في سياق محاولة التيار المحافظ «قصقصة ريش» روحاني وزمرته، والإجهاز على ما تبقى لهم من نفوذ في الدولة، عبر تحميلهم مسؤولية تدهور الأوضاع في كل مناسبة، على خلفية انهيار الحالة الاقتصادية للبلاد، وتراجع شعبية النظام لأدنى مستوياتها على مدار تاريخ الجمهورية الإيرانية.
فعلى سبيل المثال، فإن الحرس الثوري استغل أزمة انهيار الوضع الصحي في البلاد -على خلفية تفشي فيروس كورونا- ليعلن في مارس الماضي أنه سيضطلع بنفسه بمسؤولية مكافحة المرض المستجد، ضمن معركة هدفها تسجيل النقاط ضد حكومة روحاني، وتحميلها وحدها مسؤولية الفشل في إدارة البلاد، رغم أن الحرس اكتفى ببعض الإجراءات الاستعراضية كنشر آلياته العسكرية في الشوارع، وتصوير كوادره وهم يرشون المطهرات في الطرقات، ثم توارى إلى الظل تاركًا وزارة الصحة في مواجهة الوباء المستجد بميزانية هزيلة، وفي ظل أوضاع مزرية.
ولم تنجح حكومة روحاني في التعامل بكفاءة مع أي اختبار بل إن الرئيس بدا خلال رده على تقرير الرقابة المالية وكأنه يقول لمجموعة المرشد: «كلنا فاسدون» حين استشهد بتغاضي الأجهزة الرقابية عن فساد خصومه، لاسيما أن عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي لم ينكر ضياع المليارات، لكنه برر ذلك بأن الحكومة أبلغت السلطة القضائية عن المخالفين ليلقي الكرة في ملعب إبراهيم رئيسي مرة أخرى، فباعتباره رئيس السلطة القضائية كان يتوجب عليه التحرك مبكرًا ضد هؤلاء.
ومن اللافت أنه رغم أن تلك الملفات من شأنها أن تحسم في ساحات القضاء المستقل، وليس عبر الشاشات وصفحات الجرائد، ولكن حكومة روحاني تختصم هذه المرة رئيس السلطة القضائية نفسه، وهو بالمناسبة لا تجمعه علاقة طيبة بروحاني، فقد تعرض لهزيمة مدوية على يديه حين كان غريمه في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2017.
