«قرصان المتوسط».. تركيا في انتظار عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي

لم تكن جائحة كورونا «كوفيد-19» عائقًا لتركيا لاستمرارها في عمليات التنقيب والحفر غير القانوني بشرق المتوسط، وانتهاك القانون الدولي مجددًا، فباتت تمارس أعمال القرصنة ضاربةً رفض الاتحاد الأوروبي لأفعالها بعرض الحائط، وانتهاك جمهورية قبرص.

وتواصلت تركيا في أسلوبها الاستفزازي وسياستها في تجاهل الخطر الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا عالميًّا، وعدم الأخذ في الاعتبار بالصعوبات التي تواجه الدول الأخرى، وفي المقابل قامت سفنها باستكمال أنشطتها في مناطق الولاية القضائية البحرية التركية شرق المتوسط، فقامت الفرقاطة التركية «عروج ريس» بمصاحبة سفينتي الحفر «الفاتح» و«يافوز» مع سفينة الأبحاث «بربروس» والقيام بعمليات المراقبة والاستطلاع، وذلك وفقًا لتقرير القوات البحرية بموقع وزارة الدفاع التركية، وقد أعلنت وكالة الأنباء القبرصية وصول سفينة الحفر التركية «يافوز» برفقة فرقاطة تركية، وسفينة الدعم «أورهان بي»، ومن المتوقع انضمام سفينتين «أرتغرول بي» و«عثمان بي» إليهما.

وللمزيد..الاتحاد الأوروبي يُحذر أنقرة.. «غاز المتوسط» يُثير أزمة بين قبرص وتركيا

ردود أفعال غاضبة

وفي وقت سابق، صرّح مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، بأن بلاده مستمرة في استئناف أنشطة الحفر للمرة الثالثة، وتم صدور إشعار بحريٍّ بالقيام بأعمال الحفر والاستكشاف خلال الفترة من 20 أبريل الجاري لـ18 يوليو المقبل، في الوقت الذي تم الاتفاق فيه على تأجيل أنشطة الشركات الرئيسية العاملة بالحقول القبرصية صاحبة الاحتياطيات الضخمة، في الاستكشاف حتى حلول العام المقبل؛ لتضرر السفن التجارية والحربية وحاملات الطائرات في البحر جراء تفشي فيروس كورونا؛ ما تسبب في استياء وغضب ردود أفعال بعض الدول الأخرى.

ففي 16 أبريل قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، لوكالة الأنباء الرسمية في بلاده: إن «تركيا لا تواصل سياستها التي تؤدي إلى الوضع المتوتر بالفعل في شرق البحر المتوسط فحسب، بل إنها تكثفه وتزيده سوءًا، وذلك في الوقت الذي يواجه العالم بأسره جائحة فيروس كورونا، وتحاول جميع الدول حماية صحة وسلامة مواطنيها».

وفي المقابل كان رد أنقرة على هذه الإدانات بأن موقفها قد تم تجاهله، عندما قام القبارصة اليونانيون بالتنقيب واستغلال الموارد في شرق المتوسط من جانب واحد دون الاتفاق على تقاسم الإيرادات مع القبارصة الأتراك الذين يعيشون في الجمهورية، معلنة من طرف واحد في الجزء الشمالي للجزيرة، وأكدت ضرورة التوصل لاتفاق لحل هذه المعضلة والتوزيع على كلا الطرفين.

وقد تسببت سياسة تركيا الفظة التي تنتهجها بمواصلتها أعمال التنقيب في شرق المتوسط، وعمليات الحفر غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، لاستياء نيقوسيا، وأدانت على إثره هذه السياسة المتبعة، معتبرةً أن أنقرة تقوم بدور القرصان في منطقة شرق المتوسط، ولا تأخذ بالًا بانتشار الفيروس المميت، واللهث وراء مصالحها أولًا، وأصرت نيقوسيا على أولوية استئناف المفاوضات لحل المسألة القبرصية، وإعادة توحيد الجزيرة التي تم تقسيمها منذ عام 1974.

أما اليونان فقد أدانت استمرار تركيا في أعمال الحفر بالمنطقة الاقتصادية لقبرص بشرق المتوسط، وقالت إن أنقرة تتجاهل مرة أخرى دعوات المجتمع الدولي لاحترام القانون الدولي، وأعربت وزارة الخارجية اليونانية عن نيتها في تصعيد سلوك تركيا غير القانوني تجاه أثينا، وأنشطة تركيا الشاذة المستمرة في المنطقة.