العقوبات الأوروبية على تركيا.. انطلاق العزلة الدولية لتطويق نظام «أردوغان»
الأربعاء 17/يوليو/2019 - 01:19 م
أحمد سامي عبدالفتاح
في خطوة متوقعة، اتخذ الاتحاد الأوروبي الإثنين 15 يوليو، عددًا من الإجراءات العقابية بحق تركيا ردًّا على إصرار الأخيرة القيام بعمليات تنقيب غير شرعية قبالة السواحل القبرصية بهدف استخراج الغاز الطبيعي.
وتضمنت العقوبات التي تم اعتمادها خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تخفيض الدعم المالي لتركيا بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد والذي يقدر بـ164 مليون دولار، وتعليق المفاوضات بخصوص توقيع اتفاقية للنقل الشامل.
في الإطار ذاته، طلب
الاتحاد من بنك الاستثمار الأوروبي مراجعة سياسة الاقتراض الخاصة بأنقرة،
خاصة بعد أن اقترضت 434 مليون دولار من البنك خلال عام 2018 فقط، ما يؤكد
أن تجميد المساعدات المالية سيشكل عقبة أمام تركيا الراغبة في المضي قدما
في برامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها.
ومن
الجدير بالذكر أن تركيا شنت هجومًا عسكريًّا على قبرص عام 1974، وتم تقسيم
الجزيرة إثر هذا الهجوم إلى دولتين، الأولى تتضمن دولة للقبارصة الأتراك،
بينما الثانية تتضمن القبارصة الروم الموالين لليونان.
وتصر
أنقرة على أن قبرص الرومية ليس من حقها أن تبرم اتفاقيات في أمور تتعلق
بالجزيرة، ككل لأن ذلك يمثل تعديًا على سيادة جمهورية شمال قبرص، من وجهة النظر التركية.
ويتعين
أن نشير إلى أن تركيا بدأت التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط
في يوليو 2018، حين أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، أن
بلاده ستقوم بحفر أول بئر للغاز الطبيعي في المتوسط خلال عدة شهور.
وبدأت سفينة الفاتح التنقيب عن الغاز كأول سفينة محلية تركية في 2018، قبل أن تلحق بها سفينة أخرى.
وفي
فبراير 2019، بدأت سفينة جديدة تحمل اسم «ديبسي ميتروا 1» التنقيب عن
الغاز في شرق المتوسط قبل أن تلحق بها سفينة ثالثة تحمل اسم ياووز.
وفي
رد على العقوبات الأوروبية، هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،
في تصريحات صحفية الثلاثاء 16 يوليو بأن ترسل سفينة رابعة من أجل التنقيب
عن الغاز في شرق المتوسط.
كما
أكد «أوغلو» أن أي قرارات عقابية ضد تركيا ستزيد من عمليات التنقيب،
مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالتخلي عما وصفه بـ«سياسة الازدواجية» في تعامله
مع القضية القبرصية.
ودخل
حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على خط الأزمة، إذ أعلن المتحدث باسمه أن
العقوبات الأوروبية لن تؤثر سلبا، لكنها ستعمق الانقسام داخل الجزيرة
القبرصية.
الجدير
بالذكر أن قضية الغاز محورية بالنسبة لتركيا كون الأنفاق على الطاقة
يستهلك 15.3 % من الموازنة العامة، وفقًا لإحصائيات رسمية نشرتها وكالة
«الأناضول» الرسمية في فبراير 2019.
من
جانبه أكد محمد عبدالقادر، الباحث في الشأن التركي، فى تصريح لـ«المرجع» أن العقوبات ربما تكون نواة للمزيد من الإجراءات القاسية ضد أنقرة، بسبب
محاولة تركيا فرض سياسة الأمر الواقع، كما أكد أن دولًا مثل فرنسا وإيطاليا
يعدان منافسان لتركيا في شرق المتوسط وسوف يدفعان الاتحاد الأوروبي لفرض
المزيد من العقوبات إذا لم تتخل أنقرة عن سياسة الاستعراض العسكري.
